عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، برخی تصمیم‌ها در زمینه بازار ارز را از دیگر چالش‌های تولیدکنندگان خوانده و گفت: در شرایطی که تولیدکننده به شدت دنبال تامین ارز برای ثبت سفارش و تامین مواداولیه مورد نیاز بود، بدون اطلاع در بهمن ماه ، روال منظم تایید تخصیص ارز متوقف شد؛ پس از آنکه هجمه‌ها و اعتراض‌ها  به دلیل این توقف تایید تخصیص ارز، بالا گرفت، روند تخصیص ارز تنها  ۱۰ روز مانده به پایان سال، آغاز شد که خود زمینه‌ساز بسیاری مشکلات در تولید بود.

وی افزود: این در حالی بود که در ۱۰ روز آخر اسفندماه، عملا صرافی‌ها و کارگزاری‌ها فعالیت نداشته و برای بستن حساب‌های خود اقدام می‌کنند و بانک مرکزی هم ارزی در اختیار صرافی‌ها برای واردات قرار نداد. ضمن اینکه با آغاز سال جدید هم، ۱۴ روز بازار رسما تعطیل بود و صرافی‌ها فعالیتی نداشتند و ارزی هم در کار نبود که عرضه شود. بنابراین ۲۴ روز از مهلت اعتبار ۳۰ روزه تخصیص ارز، در تعطیلات گذشت و پس از تعطیلات هم ارزی در کار نبود.

این فعال صنعت قطعه کشور تصریح کرد: در این بین بانک مرکزی در چنین شرایطی، بخشنامه‌های جدیدی نیز صادر کرد؛ با این مضمون که هر تولیدکننده و بازرگانی که ارز می‌خواهد، به جهت جلوگیری از درخواست‌های کاذب، می‌بایست پنج درصد میزان معادل ریالی ارز درخواستی را در بانک عامل، بلوکه کند و چنانچه در مدت ۳۰ روز مهلت اعتبار تخصیص ارز موفق به تامین ارز نشد و کار به تمدید  تخصیص ارز کشید، بایستی این‌بار ۱۵ درصد معادل ریالی ارز درخواستی را در بانک بلوکه کنند و این درصد به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند.

حقیقی خاطرنشان کرد: این بدن معناست که چنانچه فعال صنعتی بخواهد برای تامین مواداولیه و خاموش نشدن چراغ خط تولید، واردات انجام دهد، به دلیل عدم امکان تامین ارز ، جریمه خواهد شد؛ بر این اساس علاوه بر اینکه مبلغ قابل توجهی در بانک بلوکه می‌شود، مدت زمان زیادی را هم باید منتظر تایید تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و همین طور پس از آن در انتظار تامین ارز بماند.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور در پایان پیشنهاد کرد: راهکار پیشنهادی برای برون رفت از این مشکلات، برگشت به واردات بدون انتقال ارز است که طی سال‌های گذشته مجاز بود اما در راستای کنترل نرخ و بازار ارز، این روش در سال‌های گذشته متوقف شد.