این فعال صنعت قطعه‌سازی ادامه‌داد: برخی معتقدند که این شرایط سبب شده که تعدادی از این افراد به قاچاق روی بیاورند. ضمن اینکه وقتی قطعه ای به صورت قاچاق وارد کشور می شود، دیگر آن الزامات و مباحث کیفی که در گمرک بررسی می شود هم وجود ندارد، بنابراین این فرایند بسیار مقرون به صرفه می شود که به نوبه خود بر جذابیت های قاچاق می افزاید.

وی ادامه‌داد: یکی دیگر از دلایلی که بر شدت ورود قطعات از مبادی غیر رسمی کمک کرد، ثبات نرخ ارز بود. یعنی در حالی که تولید کنندگان در ابتدای سال گذشته با افزایش هزینه های تولید از جمله قیمت مواد اولیه و دستمزدها مواجه شده بودند، اما ثبات نسبی نرخ ارز شرایط خوبی را برای قاچاق قطعات فراهم کرده بود و در واقع می توان سال ۱۴۰۱ را سالی خوب برای قاچاق قطعات به شمار آورد.

عضو هیات رئیسه انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور با تاکید براینکه آمار دقیقی از حجم بازار قطعات وجود ندارد، تصریح‌کرد: در تحلیل هایی که با شرکت‌های توزیع قطعات یدکی داشتیم، حجم بازار بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد. به بیان دیگر حجم بازار لوازم یدکی بین ۵.۵ تا ۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

کریمخان با اشاره به اینکه آمارها تقریبی است، ادامه‌داد: سهم واردات قانونی یک تا ۱.۵ میلیارد دلار است و در مقابل سهم قاچاق بین ۲ تا سه میلیارد دلار برآورد می شود. بخش دیگر هم که به تولیدات داخل اختصاص دارد، حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار است. البته تاکید می کنم که این آمار به صورت تقریبی استخراج شده است.

وی در پایان بیان‌داشت: در هر صورت بازار قطعات یدکی از قاچاق رنج می برد و همچنان با وجود همه نظارت ها و برنامه های نظارتی از جمله الزام درج کد رهگیری، باز هم قطعات قاچاق و غیر اصلی حجم زیادی از بازار را به خود اختصاص داده است.