رئیس اتاق ایران با اشاره به شرایط بیمارگونه اقتصاد و تأکید بر درمان آن در شعار سال، می‌گوید: استفاده از ظرفیت‌های موجود و توفیق در راهبردهای توسعه اقتصادی کشور، با اعتماد به بخش خصوصی و بدنه مردمی اقتصاد، ممکن می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در کشور ما ظرفیت‌های فراوانی برای کمک به تحقق توسعه اقتصادی فراهم است؛ اما دریغ که در انتخاب مسیر برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، دچار چالش هستیم. امروز توفیق هر راهبردی در راستای توسعه اقتصادی کشور، با اعتماد به بخش خصوصی و بدنه مردمی اقتصادی، ممکن می‌شود.
غلامحسین شافعی در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان خراسان رضوی، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در سال جدید در خصوص ساماندهی تولید کشور، اظهار کرد: اگر اقتصاد کشور را به‌مثابه یک درخت بدانیم، بخش کلان آن، ریشه‌های درخت و بخش خرد آن، شاخ و برگش هستند. حالا این درخت اقتصاد، به آفت و بیماری دچار شده و تا درمانی برای مشکلات آن نیندیشیم، ثمر دادنش دور از انتظار خواهد بود.
او ادامه داد: در سال‌های گذشته عمده اقداماتی که در حوزه اصلاحات اقتصادی انجام گرفته، در حکم هرس کردن شاخ و برگ این درخت بوده و نه درمان آفت‌هایی که به جانش افتاده است. تداوم این وضعیت منویات رهبری را برای توجه دادن مدیران به اهمیت اقتصاد تولیدی و اثرات آن بر رفاه جامعه، برآورده نخواهد ساخت.
تأثیرات بحران اقتصادی بر طبقات اجتماعی در ایران
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: بررسی واقعیت‌های اقتصاد کلان ایران طی یک دهه گذشته حکایت از نتایج ناخوشایندی دارد؛ طی این مدت، درآمد سرانه هر ایرانی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. همچنین، در طول یک دهه‌ای گذشته، ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و میانگین رشد اقتصادی ایران که در بیش از یک دهه گذشته حتی به عدد یک هم نمی‌رسد. این بر غلط بودن مسیرهای طی شده، صحه می‌گذارد.
شافعی از تحلیل رفتن طبقه متوسط کشور و رشد خط فقط در یک دهه اخیر به‌عنوان اتفاقات مهم دیگری یاد کرد که نمی‌توان از آن‌ها چشم پوشید.
او ادامه داد: طبقه متوسط کشور در این مدت به‌شدت کوچک شده و بخش عظیمی از آن به طبقات پایین‌تر سقوط کرده‌اند و زیر خط فقط قرار گرفته‌اند. تشدید چالش‌های معیشتی، با خود بحران‌های اجتماعی را به همراه می‌آورد و این روند بسیار نگران‌کننده است. باید ببینیم این اتفاقات در چه وضعیتی رقم خورده و امروز اقتصاد کشورمان در سطح جهانی چه جایگاهی دارد؟
رئیس اتاق ایران با اشاره به آمارهای بانک جهانی در خصوص منابع طبیعی کشورها، گفت: بر اساس اعلام بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، ایران هفتمین کشور ثروتمند دنیا ازنظر برخورداری از منابع طبیعی است. درواقع، منابع کشور ما ۱۶ برابر کره جنوبی، ۷ برابر ژاپن، ۵٫۸ برابر ترکیه، ۵٫۵ برابر آلمان، ۴٫۶ برابر مالزی و ۷ هزار برابر سنگاپور است. عیان است که ما ازنظر برخورداری از منابع طبیعی، بسیار غنی و ثروتمند هستیم و اگر همین منابع به شایستگی به کار گرفته می‌شدند؛ امروز جایگاه کشورمان در سپهر اقتصاد جهانی، بسیار متفاوت بود.
وی از سایه سنگین دولت بر اقتصاد سخن گفت و خاطرنشان کرد: باوجود تأکیداتی که مکرر بر موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بدنه مردمی اقتصاد از سوی رهبر معظم انقلاب صورت می‌گیرد، اما همچنان تصدی‌گری و سیاست‌ورزی‌های مداخله‌گر دولتی، عرصه را بر فعالیت بخش خصوصی تنگ می‌کنند. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که کنترل ۴۷ درصد بنگاه‌های بورسی در اختیار دولت است. ۲۵ درصد بنگاه‌ها در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، ۹ درصد در دست نهادهای عمومی و ۱۵ درصد متعلق به بخش خصوصی است. با این وضعیت، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ عملاً ناکام بوده است.
رئیس اتاق ایران گفت: در سالی که به نام «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شده است، دغدغه ما نحوه و سازوکار اجرای منویات رهبر معظم انقلاب است. آیا صرفاً با تشکیل کمیته‌های مختلف در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و برگزاری جلسات متعدد می‌توان آن نتیجه‌ای که این نام‌گذاری دنبال می‌کند را محقق کرد یا اراده‌ای بزرگ‌تر و تحولی عظیم‌تر نیاز است تا از مرحله شعار به فاز اقدام و عمل برسیم.
شافعی با اشاره به راهبرد «مهار تورم» در شعار سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: توجه به بحث تورم و حل اساسی آن، نیازمند اقدام اساسی در حوزه بودجه‌ریزی و پرهیز از توسل به درآمدهای موهوم و خلق هزینه‌های گزاف است. تقدم یافتن منابع بر مصارف و اجتناب از راهبردهایی که کسری بودجه سنواتی کشور را تشدید می‌کند، آن ضرورت‌هایی مهمی هستند که اگر مورد توجه قرار نگیرند؛ مهار تورم را ناممکن می‌سازند.
او ادامه داد: علاوه بر این، بحث تکالیف بودجه‌ای برای بانک‌ها و همچنین ناترازی که در ترازنامه آن‌ها مشاهده می‌شود، بر مسئله تشدید تورم اثرگذارند و باید مورد توجه تصمیم‌سازان اقتصادی کشور باشند.
عارضه پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد، مانعی جدی بر سر «رشد تولید» است
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: اقتصاددانان و بخش خصوصی بایستی در کنار مدیران دلسوز دولتی، راهکارهای مؤثر برای عبور از بحران اقتصادی موجود را تعریف کنند.
او خاطرنشان کرد: در خصوص تأکید رهبری بر موضوع «رشد تولید» نیز باید به چند نکته توجه کرد: نخست اینکه منابع تکلیفی بانک‌ها بایستی به سمت فعالیت‌های مولد سوق یابد و سهم بخش‌های اقتصادی از این منابع، چنانکه قانون مشخص کرده، ایفا شود. نکته ضروری دیگر، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد است؛ موضوعی که در نشست کارآفرینان با رئیس‌جمهوری نیز بدان اشاره شد. اما چه کسی می‌تواند وضعیت نرخ ارز و نرخ بهره بانکی را حتی برای ۶ ماه آینده پیش‌بینی کند؟ نرخ مالیات در سال آینده چقدر خواهد بود؟ این وضعیت قدرت پیش‌بینی را از بنگاه‌های مولد سلب می‌کند و سرمایه کافی برای رشد اقتصادی کشور وجود نخواهد داشت یا صرف فعالیت‌های زودبازده و غیرمولد می‌گردد.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش ضمن قدردانی از صادرکنندگان نمونه استان خراسان رضوی که باوجود مشکلات و موانع فراوان، مسیر تجارت خارجی کشور را فعال و پویا نگه داشته‌اند، گفت: صادرکنندگان نمونه در رقابتی کاملاً نابرابر، تلاش‌های سازنده‌ای برای اقتصاد کشور داشته‌اند و این مسئله جای تقدیر دارد.
او به حمایت اتاق ایران از اعضای خود برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی نیز اشاره کرد و گفت: مقرر شده تا اتاق ایران برای اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور حمایت‌هایی را در قالب کمک‌هزینه شرکت در نمایشگاه یا حتی اعزام هیات‌های رسمی اقتصادی ارائه کند.
رئیس اتاق ایران در بخش پایانی سخنان خود، به حادثه آتش‌سوزی اخیر در یکی از واحدهای تولیدی بزرگ استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: این اتفاق، فاجعه‌ای بزرگ نه‌فقط برای یک تولیدکننده بلکه برای جامعه اقتصادی این استان به شمار می‌آید؛ به جهت بیان همدردی پیامی برای مدیرعامل این شرکت ارسال کردم، پاسخ این تولیدکننده عزیز برایم بسیار جالب بود. وی در پاسخ، ضمن قدردانی از تلاش نیروهای خدوم آتش‌نشانی، خدا را شاکر بود که حادثه مزبور، منجر به خسارت‌های جانی برای نیروهای فعال در این بنگاه اقتصادی، آتش‌نشانان و سایر افراد حاضر در صحنه نشده است.
او اضافه کرد: اطمینان دارم اکثر فعالان اقتصادی با چنین روحیه‌ای فعالیت می‌کنند و نیروی انسانی خود را ارجح بر بسیاری دیگر از موضوعات می‌دانند. این روحیه و نگرش قابل‌ستایش و تقدیر است. امیدواریم در آینده نزدیک با همراهی دستگاه‌های متولی، زمینه جبران بخشی از خسارت‌های وارده به این بنگاه اقتصادی فراهم شده و شاهد ورود مجدد آن به چرخه تولید و اقتصاد این خطه باشیم.
