تلاش‌‌‌های اخیر سیاست‌گذاران برای خروج از انزوای اقتصادی در سطح بین‌المللی و بهره‌‌‌گیری از کانال‌‌‌های دیپلماتیک، به شرط آنکه همگام با برنامه‌‌‌های مدون رشد اقتصادی باشد می‌‌‌تواند به رشد اقتصادی و کنترل تورم کمک کند.
نام‌گذاری امسال تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» در حالی است که تورم به یکی از جدی‌‌‌ترین چالش‌‌‌های فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر تبدیل شده و تورم فزاینده با افزایش هزینه‌‌‌های تولید و تزریق نااطمینانی به فضای کسب‌وکار، تولید را به فعالیتی غیراقتصادی تبدیل کرده است. با این حال، فعالان اقتصادی تحت شدیدترین محدودیت‌ها و موانع به کار خود ادامه داده‌‌‌اند تا چرخه‌‌‌های اقتصاد کشور از حرکت بازنایستد. شرایط سخت سال‌های اخیر که فعالیت بخش بزرگی از صنایع تولیدی را تا حد حفظ بقا و صِرف ماندن در محیط کسب‌وکار تنزل داده، توان کسب‌وکارها را برای سرمایه‌گذاری در تولید با ارزش‌افزوده بالا و ارتقای رقابت‌‌‌پذیری تا حد زیادی تحلیل برده است.
حقیقت تلخ این است که در شرایط فعلی در کشور ما سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های مولد در مقایسه با فعالیت‌‌‌های سوداگرانه بازده به‌نسبت کمتری دارد. این در حالی است که با ثبات‌‌‌بخشی به فضای کلان اقتصادی کشور و رفع موانع تولید می‌‌‌توان سرمایه‌‌‌ها را به سمت فعالیت‌‌‌های مولد هدایت کرد و انگیزه و اطمینان کافی برای بخش خصوصی واقعی به وجود آورد تا بتواند در زمینه‌‌‌هایی مثل طرح‌‌‌های نیمه‌تمام و پروژه‌‌‌های بزرگ صنعتی نقش‌‌‌آفرینی کند. اقتصاد ایران در وضعیت فعلی تشنه سرمایه‌گذاری است، اما محدودیت‌ها و چالش‌‌‌های متعددی فراروی سرمایه‌گذاری در تولید وجود دارد.
یکی از مشکلات جدی بخش خصوصی، عدم‌ثبات در سیاست‌‌‌های دولت است. ثبات در سیاستگذاری بستر لازم را برای افزایش سرمایه‌گذاری و تسریع رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌کند. نقش‌‌‌آفرینی بخش خصوصی در پروژه‌‌‌های بزرگ صنعتی مستلزم پیوند سیاست‌‌‌های اقتصادی صحیح در سطح کلان و بهره‌‌‌برداری از توان مدیریت بخش خصوصی است. تمام اینها نیازمند ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصاد کلان است. در فضایی که تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه هر روز تامین مواد اولیه و نهاده‌‌‌های تولید را با مشکل جدیدی مواجه می‌کند و هر روز هزینه‌‌‌های تمام‌‌‌شده را افزایش می‌دهد، نقش‌‌‌آفرینی واقعی بخش خصوصی در تولید و صنعت با مشکل مواجه می‌شود.
از طرف دیگر باید توجه کرد که مهار تورم نباید به معنای افزایش سیاست‌‌‌های قیمت‌گذاری دستوری و رویکردهای تعزیراتی تلقی شود که در شرایط فعلی، عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ‌‌‌تر خواهد کرد؛ بلکه لازم است با نگاه کارشناسانه و با توجه به تمامی ابعاد چالش‌‌‌های اقتصاد ایران برنامه مدونی برای مهار تورم و در کنار آن رشد تولید تدوین شود. دستیابی به چنین برنامه‌‌‌ای مستلزم اولویت‌‌‌بخشی به مساله اقتصاد پیش از سیاست است.
در واقع، چنانچه تمام سیاست‌‌‌های کلان کشور در خدمت اقتصاد درآیند، دستیابی به چنین برنامه‌‌‌ای دشوار نخواهد بود و بخش خصوصی نیز مانند همیشه این آمادگی را دارد که از تمام توان و ظرفیت خود در این راه بهره بگیرد. همچنین، نباید فراموش کرد که با وجود آنکه برخی از کشورها مانند چین و کره‌جنوبی در مقاطعی رشد اقتصادی خود را مرهون اجرای صحیح یک نقشه راه تحت عنوان استراتژی توسعه صنعتی بوده‌‌‌اند، کماکان خلأ چنین سندی در کشور دیده می‌شود. در غیاب استراتژی توسعه صنعتی در سطح کلان، اغلب قوانین و مقررات حمایتی که تاکنون با هدف تسهیل و رشد تولید در کشور تدوین شده‌‌‌اند، عمدتا ماهیت بخشی و غیر‌برنامه‌‌‌ای داشته‌‌‌اند و به اهداف موردنظر دست پیدا نکرده‌‌‌اند. با توجه به اهمیت استراتژی توسعه صنعتی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، بخش خصوصی این آمادگی را دارد تا در فرآیند تدوین چنین سندی به ایفای نقش بپردازد.
در پایان، تلاش‌‌‌های اخیر دولتمردان در راستای خروج از انزوای اقتصادی در سطح بین‌المللی و بهره‌‌‌گیری از کانال‌‌‌های دیپلماتیک، به شرط آنکه همگام با برنامه‌‌‌های مدون رشد اقتصادی باشد می‌‌‌تواند به تحقق شعار سال کمک کند. در این راستا، از دولت می‌‌‌خواهیم در آستانه سال جدید و در راستای تحقق شعار سال، بخش خصوصی را به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، شریک استراتژیک خود تلقی کند و نسبت به رفع موانع پیش‌روی فعالیت بخش خصوصی و تقویت این نهاد اهتمام ویژه‌‌‌ای نشان دهد.
