پایان دادن به سلطنت و تشکیل حکومتی که نوع آن جمهوری و رویکرد آن اسلامی است در مردم ایران انتظارات فراوانی ایجاد کرد.
جمهوری
یعنی کارگزاران حکومت از سوی مردم انتخاب و تایید می شوند. آنها باید سعی کنند اراده مردم را مبنای تصمیم و عمل خود قرار دهند.
چالش اول : تعهد به منفعت و مصلحت مردم
برخی از کارگزاران نظام تصور می کنند مردم نمی‌توانند و نباید در موضوعات راهبردی (استراتژیک) و راهکارها (تاکتیک‌ها) نظر بدهند.
چراکه این موضوعات اولا مبتنی بر اطلاعات موضوعه است و ثانیا مبتنی بر دانش های علمی و تجربیات فراوان است.
بنابراین مردم چشم اندازها و خواست‌ها خود را بیان می کنند و کارگزاران مورد اعتماد خود را انتخاب می‌کنند.
افراد منتخب مردم علی‌القاعده صاحب صلاحیت و شایسته هستند.
ایشان هستند که باید راهبردها و راهکارها را انتخاب و اجرا کنند.
مردم نیز باید به برنامه‌های ایشان حُسن ظن داشته و نهایت مشارکت و همکاری را انجام دهند.
اگر اشتباهاتی هم صورت گرفت؛ نظام اقدام به جبران و در صورت صلاحدید ارائه توضیح خواهد کرد.
سوال؛
روند انتخابات اگر به اندازه کافی مردم‌سالارانه نباشد یا عده‌ای با فریب‌کاری توانستند نظر مردم را به خود جلب کنند؛ چه باید کرد؟
هم‌چنین اگر کارگزاران بعد از انتخابات دچار اشتباه یا انحراف شدند؛ راهکار چیست؟
اگر مردم نسبت به برخی قوانین یا نحوه اجرای آن ها یا در موضوعاتی نظراتی داشتند که به آنها توجه نمی‌شد، راه حل چیست؟
پاسخ:
۱٫ نظارت مردمی، میزان رضامندی مردم و چارچوب های قانونی شاخص‌هایی است که باید قوای مقننه و قضائیه براساس آن جلوی انحراف و خودکامگی را بگیرند.
نظارت مردم از طریق تشکل های مردم نهاد، رسانه‌های مستقل، احزاب و افراد یا گروه های مرجع صورت می گیرد و قابل کشف است.
۲٫ هر دستگاهی باید واحد مستقلی برای رسیدگی به نظرات، پیشنهادها، انتقادات، اعتراض و شکایت تک تک مردم داشته باشد.
این واحد باید مراجعات مردم را به طور کامل رسیدگی و پی‌گیری کرده، و در کوتاه‌ترین زمان پاسخ روشن و رسمی بدهد.
۳٫ اگر کسی قانع نشد باید مراجع بالا دستی نیز وجود داشته باشند که موضوع را بررسی و حق را کشف و بیان کنند.
۴٫ هریک از مردم یا گروه‌های مردمی باید بتوانند حسب نیاز به برپایی تجمع و راهپیمایی عمومی اقدام کنند.(حتی یک نفره)
وزارت کشور نهادهای انتظامی و امنیتی نیز باید مجوز صادر کرده و شرایط انجام مسالمت آمیز آن را فراهم کنند.
در این گونه اعتراض(یا حمایت) فرقی نمی‌کند موضوع مربوط به قانون اساسی است یا قوانین عادی، آئین نامه‌های اجرایی، رای دادگاه،عملکرد مسئول یا مسئولان در هر صورت باید برابر قانون مجوز صادر شود.
اصل جمهوری اقتضای چنین آزادی‌هایی را دارد.
۵٫ رسانه‌های مستقل از نظام باید نسبت به انعکاس خواست، سوال، اعتراض و هر موضوع دیگری که ضرورت آن را احساس می کنند؛ بپردازند.
رسانه‌ها در چارچوب قانون کاملا آزاد هستند. لذا نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم محدود شوند.
چالش دوم: تزاحم منافع
به طور طبیعی هرکس به منافع فردی خود علاقمند و برای دست‌یابی به آن کوشش می‌کند. اگر این فرد دسترسی به منافع عمومی داشته باشد چگونه باید جلوی سوء استفاده وی را گرفت.
در نظام جمهوری به دلیل حضور مردم در همه سطوح و نظارت مردمی با روش‌های پیش گفته امکان انحراف، تصرف و تعدی به حقوق مردم بسیار کاهش می‌یابد.
مگر آن که احزاب مردمی، تشکل‌های مردم نهاد، رسانه‌های مستقل و قوه قضائیه بی‌طرف و مقتدر وجود نداشته باشد.
کارگزاران نظام نسبت‌های خانوادگی، قومی و قبیله‌ای، خاستگاه‌های فکری و سیاسی با هم داشته‌باشند.
در این صورت می‌توانند ظاهر مردم‌سالارانه ایجاد کنند؛ اما ماهیت نظام جمهوری نباشد.
اسلامی
اسلام دین اغلب مردم ایران است.
اسلام به دلیل آن که در معارف و پایه‌های شناختی آن عقل‌گرایی و توجه به شهود انسان شده است؛ دینی ممتاز و کاملا به دور از خرافات،اوهام و ناسازگاری با انسان محوری است.
اسلام در اخلاق گرایی، جامعه و تمدن سازی، انطباق پذیری با حس و تجربه گرایی بی بدیل است.
اسلام توجه مبنایی که زندگی در دنیا و تامین نیازهای مادی و روانی انسان دارد.
اسلام ظرفیت برپایی حکومت و تکثرگرایی را دارد
اسلام در مناسک و رفتارهای فردی و اجتماعی علاوه بر قرآن و روایات معصومین علیهم السلام، عقل را منبع الهام و تمیز می شناسد. بلکه قرآن و روایات ارشاد به حکم عقل است مگر در احکام تاسیسی( مناسک)
اسلام جنبه روحانی و فرامادی انسان را در تزاحم با جنبه مادی انسان مطرح نمی‌کند.
اسلام همواره مبتنی بر ولایت است یعنی پیامبر، امامان معصوم علیهم السلام (یا افرادی که در غیبت امام معصوم دانایی، تقوا و بصیرت دارند) بر مردم ولایت دارند و به شرط مقبولیت اجتماعی می‌تواند حکومت تشکیل داده و با توجه به مبانی دینی و شریعت اسلام عمل کنند.
چنین اسلامی از سوی مرحوم امام خمینی اسلام ناب محمدی معرفی شده است و ظرفیت تشکیل حکومت مردم سالارانه دینی را دارد.
سوال؛
اگر برخی مردم با بعضی از مبانی یا احکام اسلامی مخالفت کردند یا دانشمندان اعم از فقهاء و غیر ایشان مبانی و احکام متفاوتی با آنچه فقیه مبسوط‌الید(فقیهی که مقبولیت دارد و در جمهوری اسلامی به او رهبر گفته می‌شود) مطرح کردند؛ راه حل چیست؟
۱٫ مسئولیت انتخاب شورای نگهبان با رهبر(ولی فقیه) است تا بتواند از تصویب قوانینی که مخالف با شرع هستند جلوگیری کند البته ایشان به همراه حقوقدانان شورای نگهبان مراقبت می‌کنند که قوانین مصوب مجلس مغایر با قانون اساسی نیز نباشد.
۲٫ مجلس خبرگان همواره مسئولیت مراقبت از جنبه اسلامیت نظام و جلوگیری از انحراف یا اشتباه حتی نسبت به رهبر دارد.
۳٫ رهبر در مواردی که ضرورت ببیند می‌تواند با تشکیل گروهی از متخصصین مورد اعتماد خود موضوعات اختلافی را براساس مصالح عالی رتق و فتق کند. مثل تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
۴٫ رهبر می‌تواند با توجه به مبانی فقهی احکامی صادر کند که به آن حکم حکومتی گفته می‌شود و با عنوان احکام اولیه بر احکام ثانویه اولویت دارد.
چالش‌هایی مثل حجاب، رابطه با آمریکا، موضوع رژیم اسرائیل، برخی موضوعات حقوق بشری که در دنیای غرب مطرح و به همه کشورها تحمیل می‌شود.
اکنون که جامعه در موضوع حجاب اجباری دچار تنش شده است و از آنجایی که حجاب از ضروریات اسلام محسوب می‌شود؛ راه کار چیست؟
آیا به قیمت ایجاد هرج و مرج و برهم خوردن روال طبیعی زندگی باید حجاب اجباری به عنوان قانون اجرا شود یا می‌توان راه حل میانه‌ای را یافت؟
آیا می‌توانیم با آمریکا (که منافع ملی خود را به گونه‌ای تعریف کرده است که دخالت در امور دیگر کشورها را برای خود مشروع می‌داند) رابطه برقرار کنیم؟
آیا می‌توانیم به بهایی‌ها (که فرقه گمراه کننده و فریبکار زیر نظر سرویس‌های جاسوسی بیگانگان هستند) اجازه فعالیت رسمی بدهیم تا از اتهام زنی غرب در امان بمانیم؟
آیا می‌توانیم همجنس‌بازی، مصرف مشروبات الکی، قمار، لاتاری، روابط باز جنسی و مانند آن را آزاد کنیم؟
آیا می‌توانیم به سایر مذاهب و فرقه های اسلام اجازه تبلیغ و ترویج علنی بدهیم؟
سوالاتی از این دست بی‌پاسخ نیستند.
هر کدام جواب‌های مشترک و مستقلی دارند که باید با ظرافت و تدبیر با افکار عمومی مطرح کرد
رهبری سال‌هاست خواهان ایجاد کرسی‌های آزاد اندیشی در محافل دانشگاهی و علمی است،
سال‌هاست که رجوع به مردم و پرهیز از جناح گرایی، تجمل گرایی مسئولان و غوغا سالاری را فریاد می زند،
در همین سخنرانی آغاز سال ۱۴۰۲ در مشهد گفتند که “مسئولان ما احساس کردند که احتیاج دارند به توان درونی خودشان [مردم] تکیه کنند” برداشت من از این جمله بی توجهی یا کم توجهی مسئولان در گذشته نسبت به مردم است.
تصور من درباره جمع قابل توجهی از مسئولان غفلت از اصول انقلاب و جمهوری اسلامی است. البته وجود نفوذی‌های و ماموران سرویس های خارجی در بین مسئولان نیز قطعا وجود‌دارد. اما جمهوری اسلامی دست نشانده آمریکا یا انگلیس یا هیچ کشور دیگری نیست. این نظام با خواست مردم بوجود آمده است. جمهوری اسلامی است اما تا تحقق جمهوریت و اسلامیت تواما آن خیلی فاصله گرفته‌ایم. این وضعیت حاصل توطئه خارجی، ضعف درونی و خودخواهی برخی مسئولان و شخصیت های اجتماعی ودینی تاثیرگذار بی تقوا وبصیرت است.
مردم کمترین قصور و تقصیر را دارند.
اما فرصت داریم تمدنی را با آنچه از اسلام درک می کنیم ایجاد کنیم؛ به شرط آن که عقل، تقوا و توسل به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه را لحظه‌ای کنار نگذاریم.
حسن بشارت نیا
