یک نماینده سابق مجلس گفت: رشد اقتصادی بدون ارتقاء کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور امکان‌پذیر نیست.
حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شعار سال جدید “مهار تورم و رشد تولید”، اظهار کرد: مهمترین مسئله در بحث تورم رشد نقدینگی در کشور است که ریشه آن به سیستم بانکی غلط در کشور برمی‌گردد و تا این مشکل حل نشود، طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت مهار نقدینگی در کشور ما به نحو مطلوب محقق شود.
وی دومین ریشه تورم را نظام بودجه‌ریزی کشور دانست و عنوان کرد: متاسفانه همیشه با کسری بودجه مواجهیم و میزان درآمد پیش‌بینی شده برای دولت با مخارج تعریف شده برای آن همخوانی ندارد. کسری بودجه موجب مقروض شدن دولت به بانک‌ها شده و تورم را افزایش می‌دهد، کما اینکه رهبری نیز امسال در سخنرانی نوروزی خود به لزوم اصلاح شیوه بودجه‌نویسی جهت کاهش کسری بودجه اشاره کردند.
این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: اثرات تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور تنها در یک دوره ظاهر نمی‌شود، بلکه در دوره‌های بعد هم اثر خود را به صورت مداوم می‌گذارد. اگر کنترل حجم پول در زمان حال رها شود تورم را در سال‌های بعد پدید می‌آورد.
ترقی با بیان اینکه امروز شاهد تورم ناشی از تزریق نقدینگی در سال‌های گذشته هستیم، اظهار کرد: ریشه دیگر تورم، بی‌ثباتی قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور است. چون متاسفانه بخش زیادی از اقتصاد کشور ما وابسته به نفت است و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در کشور ما بر اساس قیمت نفت انجام می‌شود، لذا در اثر نوسانات قیمت نفت، تورم پدید می‌آید. لذا باید حساب ذخیره ارزی کاملا از سیستم بودجه‌ریزی کشور جدا شود تا نوسانات قیمت نفت منجر به افزایش تورم نشود.
وی همچنین در خصوص گره‌های رشد تولید در کشور اظهار کرد: رهبری طی چند سال اخیر در تلاش هستند مسیر بهبود وضعیت تولید را نشان دهند. در ابتدا بر لزوم مصرف کالای داخلی تاکید کردند و سپس جهش تولید، رونق تولید، موانع تولید داخلی و در سال گذشته دانش‌بنیان شدن تولید را مورد تاکید قرار دادند.
این نماینده سابق مجلس اضافه کرد: این مقدمات طی شده به علاوه بهبود وضعیت تجارت خارجی ما که به دلیل دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه و خصوصا اعضای شانگهای میسر شده تا حدی توانسته است زمینه و زیرساخت‌های رشد تولید در کشور را فراهم کند.
ترقی افزود: چاره‌اندیشی برای رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، بالا رفتن کیفیت تولید در حد رقابت با بازارهای بین‌المللی و اولویت قائل شدن مردم برای کالای داخلی مقدماتی است که زمینه‌های لازم برای رشد تولید را فراهم می‌کند.
وی بهبود رشد تولید را موجب ایجاد رفاه در جامعه دانست و گفت: رشد اقتصادی بدون ارتقاء کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور امکان‌پذیر نیست. حکمرانی خوب اقتصادی مانع فعالیت نهادهای سودجو که توسط کانون‌های قدرت به وجود آمده‌اند، می‌شود، لذا باید تحول جدی در حکمرانی اقتصادی صورت بگیرد. این تحول موجب می‌شود عوامل رشد اقتصاد و تولید مورد توجه قرار گیرد؛ کنترل فساد، ثبات سیاسی در جامعه، کارآمدی مسئولین حوزه اقتصاد، افزایش بهره‌وری نیروی کار در جامعه، حاکمیت قانون در اقتصاد و رشد تجارت خارجی از جمله این عوامل است.
این نماینده سابق مجلس ادامه داد: چون در گذشته گرایش به غرب بر سیاست خارجی کشور حاکم بوده و غربی‌ها هم در مسیر رشد تجارت مانع‌تراشی می‌کردند، ما در تجارت خارجی ضعف‌هایی داریم. الان برای رشد تجارت خارجی نیازمندیم کیفیت کالا را بالا ببریم، نظارت بر صادرات را افزایش دهیم و در آخر بازارهای جدید را مورد شناسایی و استفاده قرار دهیم.
