رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف شرایط سختی را پشت‌سر می‌گذارند و عدم‌ثبات نرخ ارز بزرگ‌ترین مشکل بازار امروز است. به گزارش خبر‌‌گزاری تسنیم قاسم نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در نشستی خبری درباره مدیریت بازار شب‌عید نوروز اظهار کرد: به‌واسطه قرارگرفتن در شب‌عید نوروز ۱۴۰۲ اتاق اصناف ایران و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌‌‌‌‌ها هرکدام تلاش ‌‌‌‌‌می‌کنند تا به واحدهای صنفی در ارائه خدمات بهتر و باکیفیت‌‌‌‌‌تر کمک کنند و در این بین نقش مدیریتی و نظارتی دارند.
وی افزود: یکی از این اقدامات این است که اتاق اصناف ایران به رسم دو سال‌گذشته، سومین جشنواره فروش فوق‌‌‌‌‌العاده نوروزی را برگزار ‌‌‌‌‌می‌کند. در این طرح، از واحدهای صنفی به‌ویژه آنهایی که کالای پر مصرف عید نوروز را دارند مثل: قنادی‌‌‌‌‌ها و آجیل و خشکبار، میوه‌فروشان، پوشاک و کیف و کفش دعوت ‌‌‌‌‌شده‌است که مجوز فروش فوق‌‌‌‌‌العاده را از اتحادیه مربوطه بگیرند و تخفیف‌هایی تا ۳۰‌درصد برای مشتریان خود بگذارند. البته ممکن است میزان تخفیف واحد صنفی کمتر از این ‌درصد باشد. رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: جشنواره فروش فوق‌‌‌‌‌العاده نوروزی در دو سال‌گذشته و به‌واسطه شیوع کرونا جایگزینی برای نمایشگاه‌‌‌‌‌های بهاره بود تا اجناس، باکیفیت بالا، نظارت دقیق، تخفیف واقعی و در سطح جغرافیایی گسترده به‌دست مردم برسند. امسال نیز این طرح را اجرا ‌‌‌‌‌می‌کنیم اما متاسفانه بعضی از شهرستان‌ها نمایشگاه‌‌‌‌‌های عرضه مستقیم دارند که کیفیت کالاهایشان بسیار پایین است و فروش واحد صنفی را تحت‌تاثیر منفی قرار ‌‌‌‌‌می‌دهند.

نوده‌فراهانی با اشاره به تقارن عید نوروز، با ماه مبارک رمضان گفت: در این‌باره و در همکاری با وزارت جهادکشاورزی طرح فجر تا فطر برگزار ‌‌‌‌‌می‌شود که اصناف، فروشگاه‌‌‌‌‌های‌مجازی و فروشگاه‌‌‌‌‌های زنجیره‌‌‌‌‌ای نیز در آن همکاری ‌‌‌‌‌می‌کنند و تخفیف‌هایی ارائه ‌‌‌‌‌می‌کنند. در اجرای این طرح‌‌‌‌‌ها، افزایش نظارت و بازرسی نیز داریم و بازرسان ما در ایام تعطیلات ماموریت ویژه دارند. همچنین برنامه‌ریزی‌‌‌‌‌هایی برای اقلام پر مصرف ماه مبارک رمضان از سوی تشکل‌های صنفی شده‌است تا کمبودی نداشته باشیم.

انتخابات اتاق اصناف ایران
وی همچنین گفت: اتاق اصناف ایران در ابتدای سال‌آینده انتخاباتی خواهد داشت تا هیات‌رئیسه دوره هشتم اتاق اصناف ایران با رای هیات‌نمایندگان اتاق اصناف ایران که متشکل از نمایندگان منتخب شهرستان‌ها هستند را انتخاب کند. در این‌باره دعوت به حضور ۱۶۶‌نماینده منتخب در روز انتخابات ‌‌‌‌‌می‌کنیم. از نامزدهای انتخاباتی هم ‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌خواهیم که برنامه‌های خود را به جامعه مخاطبان اعلام کنند. رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در سال‌۱۴۰۱ که به فرموده مقام‌معظم رهبری، سال‌تولید، دانش‌‌‌‌‌بنیان و اشتغال‌‌‌‌‌آفرین نام‌گذاری شد، سه‌میلیون واحد صنفی به سمت مدرن‌‌‌‌‌سازی رفتند و اتاق اصناف ایران طی جلسات متعدد کارشناسی با کمک اتحادیه‌‌‌‌‌ها و اتاق‌ها و در همکاری با دولت، بخشی از مدیریت بازار را سامانه‌محور ساختیم.

وی ادامه داد: این سامانه‌‌‌‌‌ها از جمله در زمینه تخصیص کد شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو بود که مانع از فروش کالای قاچاق شده‌است و اثر آن را امروز در سطح بازار‌‌‌‌‌ می‌بینیم. در زمینه فروش تایر نیز این کار در حال اجرا است. همچنین برای صدور پروانه‌‌‌‌‌های کسب از طریق سامانه ملی مجوزهای کشور و سامانه نوین اصناف فرآیند مدرن‌‌‌‌‌سازی خدمات صنفی و مدیریت بازار سرعت گرفته‌است. نوده‌فراهانی گفت: نباید در حوزه اختیارات تشکل‌های بخش‌خصوصی و اتحادیه‌‌‌‌‌ها خللی وارد شود. مشکلات زیادی در این‌باره وجود دارد. برخی از ارگان‌ها و نهادها ‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌خواهند بخش‌خصوصی را تضعیف کنند و اختیارات قانونی آنها را سلب کنند؛ این در حالی است که آنچه به‌دست ‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌آورند؛ تنها بی‌نظمی و اختلال در بازار است، بنابراین باید از مشورت اتحادیه‌‌‌‌‌ها و اتاق‌های اصناف بیشتر بهره ببرند.

وی بیان کرد: این ظرفیتی مشورتی و رایگان برای دولت، مجلس، قوه‌قضائیه، شهرداری و دیگر نهاد‌‌‌‌‌ها است. این همراهی و همکاری را در سال‌های گذشته بارها اثبات کرده‌ایم. همین همراهی در پیوستن به سامانه‌‌‌‌‌های جدید که طراحی دولت است نشانه‌ای کوچک از این همکاری‌‌‌‌‌ها است و دولت لازم است متوجه باشد که تنها راه بهبود وضعیت اقتصادی و تامین رفاه و معیشت مردم تقویت بخش‌خصوصی به‌ویژه اصناف است.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: چراکه اصناف بزرگ‌ترین نهاد دارای هرم مدیریتی و ساماندهی شده‌است که به‌صورت مویرگی در سطح جغرافیای کشور گسترده شده‌است و با بدنه جامعه در ارتباط است، لذا به‌جای تضعیف این ظرفیت باید از آن استفاده کرد. اصناف چه در سطح واحدهای صنفی و چه در سطح مدیریت اتحادیه‌‌‌‌‌ها و اتاق‌ها از همکاری با دولت استقبال ‌‌‌‌‌می‌کنند البته به‌شرطی که نگرانی‌های ایشان نیز رفع شده و این همکاری در نهایت به تقویت کسب‌وکارها کمک کند.

دلایل گرانی در بازار
نوده‌فراهانی مهم‌ترین موضوع برای واحدهای صنفی را عدم‌ثبات نرخ ارز دانست و تصریح کرد: اینکه نرخ ارز چقدر باشد مربوط به مدیریت کلان اقتصاد است و دستگاه‌های مربوطه تصمیم ‌‌‌‌‌می‌گیرند اما ما، ثبات نرخ ارز ‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌خواهیم. در حال‌حاضر یک واحد صنفی نمی‌تواند حتی برای چند ماه بعد برنامه‌ریزی کند. چقدر مواد اولیه بخرد؟ چقدر تولید کند؟ چقدر کالا بخرد؟ روزبه‌روز سرمایه‌درگردش یک واحد صنفی کمتر ‌‌‌‌‌می‌شود. وی گفت: واحد صنفی، هزینه‌های سرسام‌آوری هم دارد که شامل مالیات، بیمه، حقوق و دستمزد و عوارض و هزینه‌های انرژی هستند و به‌طور مستمر در حال افزایش است و این‌چنین هزینه‌های جاری توجیه فعالیت‌های اقتصادی را با ابهام روبه‌رو می‌سازد. رئیس اتاق اصناف ایران گفت: برای کاهش ضرر و زیان واحدهای صنفی و در راستای توجیه‌‌‌‌‌‎پذیر‌بودن فعالیت‌‌‌‌‌های صنفی، مسوولان ذی‌ربط با افزایش سود واحدهای صنفی موافقت کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران به موضوع تفاوت گرانی و گران‌فروشی نیز اشاره و بیان کرد: برخی از مردم چون به یک مغازه ‌‌‌‌‌می‌روند و امروز یک خودکار را به یک قیمت ‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌خرند و فردا همان مغازه خودکار را با قیمت بالاتری ‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌فروشند، گمان ‌‌‌‌‌می‌کنند که مغازه‌دار گران‌فروشی کرده‌است؛ این در حالی است که مجموعه‌ای از عوامل یک کالا را گران ‌‌‌‌‌می‌کند و هر روز قیمت‌ها متغیر است. البته گاهی گران‌فروشی هم داریم که سامانه ۱۲۴ و اتحادیه‌‌‌‌‌ها به شکایات مردمی رسیدگی ‌‌‌‌‌می‌کنند. نوده‌فراهانی به تبصره‌۷ ماده‌۷۲ قانون نظام‌صنفی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون نظام‌صنفی، در آمدهای ناشی از جریمه‌‌‌‌‌های دریافتی به‌حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌‌‌‌‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تامین بار مالی ماده‌(۶۲) این قانون به ‌‌‌‌‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند.

وی افزود: در حال‌حاضر ۱۵۰۰ بازرس در اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها در حال فعالیت هستند که این آمار به‌جز بازرسان اتحادیه‌‌‌‌‌ها است و البته نهادهای دیگر هم از اصناف بازرسی‌‌‌‌‌ می‌کنند. در ۱۱ ماه گذشته، تعداد کل بازرسی‌هــای انجام‌شده توسط بازرسان اتاق‌های اصناف از صنوف در سراســر کشور، ۲‌میلیون و ۶۰۰‌هزار و ۹۰۵ مورد بود. در این مدت، ۱۵۸‌هزار و ۱۳۲‌فقره شکایت مردمی توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که نسبت به سال‌گذشته که ۱۶۰‌هزار و ۹۳۹مورد بود، ۲‌درصد کاهش داشت. نوده‌فراهانی گفت: از این تعداد شکایات، حدود ۱۵۶‌هزار‌فقره قابل‌‌‌‌‌ پیگیری بود که ۲۰درصد آن منجر به رضایت شاکی شد، ۳۲درصد متخلف بودند، ۳۲درصد متخلف نبودند و ۱۶درصد هم در دست بررسی است. وی افزود: امسال تشدید نظارت بر انبارها و مراکز عمده نگهداری کالاها پرونده‌‌‌‌‌های مربوط به احتکار را در دستور کار داشتیم که این امر، اقدام مثبتی در بازرسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بود.