به گزارش خانه روشن به نقل از دنیای اقتصاد؛ در روزهای اخیر بار دیگر شاهد نوسان‌های نرخ ارز بوده‌ایم. نوسان‌هایی که عدم اطمینان در اقتصاد را به اوج خود رسانده و تصمیم‌گیری را نه تنها برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های کلان، بلکه برای خریدهای متعارف خانوار نیز دشوار کرده است. قیمت دلار در بازار آزاد در یک‌ماه گذشته (۲۰بهمن تا ۲۰اسفند ماه سال جاری) از حدود ۴۵هزار تومان تا نزدیک ۶۰هزار تومان افزایش یافت و مجددا به حوالی ۴۵هزار تومان بازگشت. تحمل این میزان نوسان (رشد ۳۳درصد و افت ۲۵درصدی) نه برای یک ماه که حتی برای یک سال اقتصاد هم دشوار و طاقت‌فرساست. این‌گونه نوسان‌ها و نااطمینانی‌ها اثرات متعددی در اقتصاد کشور دارد که کمترین آن، کاهش سرمایه‌گذاری و عدم تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی است.
طبعا راه‌حل کاهش نااطمینانی‌های اقتصاد، سیاستگذاری صحیح اقتصادی (اصلاحات داخلی) و حل‌وفصل مسائل بین‌المللی (اصلاحات خارجی) است؛ اما در کنار یا حتی در فقدان این دو، ابزارهای مالی برای «تبادل» عدم اطمینان بین گروه‌های مختلف می‌تواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را کاهش دهد. صادرکننده‌ای را در نظر بگیرید که برای فرآیند تولید نیاز به تامین مالی و خرید مواد اولیه دارد و فرآیند تولید و فروش حداقل ۶ماه به طول می‌انجامد. مبنای تصمیم‌گیری این شرکت چه نرخ دلاری برای ۶ماه آینده باید باشد؟ آیا تضمینی وجود دارد که این صادرکننده دلار را حداقل به قیمت امروز بتواند بفروشد؟ از سوی دیگر شرکتی را در نظر بگیرید که برای نیمه دوم سال آینده توسعه خط تولید را برنامه‌ریزی کرده است. توصیه شما به این شرکت که ۶ماه دیگر نیاز ارزی دارد، چیست؟ آیا جز این است که از همین حالا به فکر تامین منابع و خرید ارز باشد؟
این مثال‌ها را می‌توان در سطوح مختلف بنگاه و خانوار ادامه داد و از این زاویه تشویش یک ماه اخیر جامعه را تحلیل کرد. در واقع وقتی ابزاری برای پوشش ریسک وجود ندارد، افزایش نوسانات نرخ ارز باعث انتقال نیازهای واقعی آینده به حال و همچنین افزایش خریدهای احتیاطی می‌شود و این خود باعث ایجاد حلقه فزاینده می‌شود و به افزایش نوسان منجر می‌شود.
قرارداد آتی ابزاری ساده و پرکاربرد برای مدیریت ریسک است که در آن دو طرف به‌عنوان خریدار و فروشنده در آینده (تاریخ سررسید)، قیمت مبادله خود را همین امروز مشخص می‌کنند و ریسک نوسان قیمت را پوشش می‌دهند. در کشور ما تجارب خوبی در بازار آتی وجود دارد و تا قبل از شهریور۹۷، بازار آتی سکه یکی از پرحجم‌ترین بازارهای مالی متشکل در کشور بود که متاسفانه در شوک ارزی سال۹۷، به‌عنوان متهم ایجاد بی‌ثباتی در بازار سکه تعطیل شد و سیاست‌های نادرستی مانند پیش‌فروش سکه عملیاتی شد. با وجود تجربه بازار آتی سکه و با وجود اینکه همواره نوسانات ارز، مهم‌ترین ریسک برای فعالان اقتصادی بوده است، هیچ‌گاه بازار آتی ارز ایجاد نشده و حتی با بازار غیررسمی فردایی که همان بازار آتی با سررسید یک روز است نیز مخالفت‌های جدی شده است.
نوسان‌های اخیر قیمت ارز که در آن سرعت افت قیمت حتی از سرعت رشد آن نیز بیشتر بود به روشنی گواه این مطلب است که بازارها و کانال‌ها علت افت‌وخیز نیستند و در جایی دیگر باید به دنبال متهمان بی‌ثباتی و نااطمینانی بود. همچنین تلاطم‌های اخیر ارز در غیاب بازارهای متشکل بر پایه ارز نشان می‌دهد که وقتی ابزارهای لازم مالی در اختیار نباشد، تنها گزینه پیش روی افراد، بازار اسکناس یا حواله ارزی است؛ درحالی‌که وجود بازار مالی می‌تواند پاسخگوی بخشی از تقاضای احتیاطی باشد. علاوه بر این بازارهای مشتقه همچون بازار آتی ارز به افرادی که فکر می‌کنند افزایش قیمت بیش از واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی بوده است، این امکان را می‌دهد که به‌عنوان فروشنده آتی وارد بازار شوند و به نوعی نظر خود را در قیمت اعمال کنند.
به نظر می‌رسد تجربه افت‌وخیز اخیر و تصمیم‌هایی مانند ایجاد گواهی شمش طلا، فضا را برای راه‌اندازی بازار آتی ارز مساعد ساخته است. بدیهی است با توجه به وجود چندین نرخ برای بخش‌های مختلف در بازار ارز، ایجاد بازار آتی نیازمند طراحی دقیق و تناسب کامل با بازار نقد است و در مراحل اول می‌توان این بازار را تنها برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرد و در فازهای بعدی بازار را برای ورود عموم فعالان اقتصادی گسترش داد.
