دکتر موسی غنی‏‏‌نژاد*
از فردای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نوعی نظام اقتصادی در کشور ما شکل گرفت که مهم‌ترین ویژگی آن نقش مسلط دولت بود. البته در نظام اقتصادی پیش از انقلاب اسلامی نیز دولت وزن زیادی داشت و در سال‌های منتهی به انقلاب سال ۱۳۵۷ یعنی اواسط دهه ۱۳۵۰ خورشیدی این وزن به‌شدت سنگین‌‌‌تر هم شده بود. در واقع، با افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی که تماما در اختیار دولت قرار می‌‌‌گرفت، رژیم سلطنتی، به‌ویژه شخص خود شاه، دچار این توهم شده بود که اقتصاد ایران دیگر محدودیت مالی ندارد و اجرای هرگونه پروژه جاه‌‌‌طلبانه برای هدایت ایران به سوی «تمدن بزرگ» مورد نظر وی امکان‌‌‌پذیر است.

تاکید بر این نکته از این جهت اهمیت دارد که در دوره پیش از افزایش درآمدهای نفتی از آنجا که دولت همیشه دچار کمبود منابع مالی بود، به بخش خصوصی برای توسعه اقتصاد ملی نیاز داشت، از این‌رو، نه‌تنها مانع گسترش سریع آن نمی‌‌‌شد، بلکه با سیاستگذاری تجاری، مالی و پولی مناسب توسط کارشناسان متخصص و مجرب، به‌ویژه در «دهه طلایی» اقتصاد ایران (دهه ۴۰ خورشیدی)، زمینه رشد شتابان این بخش را فراهم می‌‌‌آورد. اما با افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در سال‌های آغازین دهه ۵۰ ورق برگشت، یعنی به‌قدری منابع مالی آسان‌‌‌یاب در اختیار دولت قرار گرفت که رژیم سلطنتی و در راس آن شخص شاه از نظر مالی نسبت به بخش خصوصی و وام خارجی احساس بی‌‌‌نیازی کردند. شاه بنا به گرایش‌های سوسیالیستی درونی‌‌‌اش نسبت به بخش خصوصی مستقل نظر مساعدی نداشت و بزرگ شدن و استقلال سیاسی این بخش را تهدیدی تحت عنوان «فئودالیسم صنعتی» توصیف می‌‌‌کرد.

بنابراین تعجبی نداشت که به محض بالا رفتن درآمدهای نفتی بخش دولتی را در اولویت قرار دهد. از این به بعد سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و پروژه‌‌‌های بزرگ دولتی در دستور کار قرار گرفت که بخش خصوصی تنها می‌‌‌توانست نقش مشاور یا شریک دست‌دوم را در آنها به عهده گیرد. به این ترتیب روند دولتی‌تر شدن اقتصاد ایران از دو جهت تسریع شد؛ یکی با تبدیل‌شدن دولت به کارفرمای بزرگ و دیگری از طریق مداخلات روزافزون سازمان‌های دولتی در بازارها به‌منظور کنترل گران‌فروشی یا به‌طور دقیق‌‌‌تر تورمی که در سایه تزریق بی‌‌‌محابای منابع مالی در اقتصاد ملی رو به فزونی گذاشته بود. آن زمان نیز مانند امروز نابسامانی‌‌‌های ناشی از اقتصاد دولتی و سیاستگذاری‌‌‌های نادرست به «دشمنان» نسبت داده می‌‌‌شد که طبیعتا مستلزم برخورد سیاسی و امنیتی بود. البته همان‌‌‌گونه که انتظار می‌‌‌رفت، سرکنگبین این‌گونه راه‌حل‌‌‌ها بر صفرا می‌‌‌افزود و مساله را پیچیده‌‌‌تر و عامه مردم را ناراضی‌‌‌تر می‌‌‌کرد.

در آستانه انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ اقتصاد ایران به لحاظ ساختاری و سیاستگذاری از دوران دهه طلایی ۱۳۴۰ فاصله زیادی گرفته بود؛ به این معنا که دیگر بخش خصوصی نقش پیشران اقتصاد ملی را نداشت و آنترپرنرهای بزرگ دهه طلایی در حاشیه قرار داشتند. سیاست تثبیت نرخ برابری ارز، به‌رغم بالارفتن شدید نرخ تورم، در سال‌های آخر دوره رژیم سلطنتی با دامن زدن به بیماری هلندی تولید ملی را خانه‌خراب کرده و عملا بنگاه‌‌‌های صنعتی داخلی را به سوی واردات به‌جای تولید سوق داده بود. در چنین شرایط آشفته اقتصادی بود که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و تیر خلاص را به بخش خصوصی زخم‌خورده زد. تقریبا از همه آنترپرنرهای بزرگ دوران طلایی اقتصاد ایران خلع مالکیت شد و مدیریت بنگاه‌‌‌های بزرگ آنها در اختیار انقلابیون جوانی گذاشته شد که از اساس مخالف سرمایه‌‌‌داری یا نظام بازار آزاد بودند. به این ترتیب اقتصاد ایران وارد دوران متفاوتی شد که تا امروز هم ادامه دارد.

درست است که شاه به دلیل گرایش‌‌‌های سوسیالیستی‌‌‌اش مخالف بخش خصوصی بزرگ و مستقل از لحاظ سیاسی بود؛ اما در عین حال می‌‌‌دانست که نظام بازار، به‌ویژه تجارت بین‌المللی قواعد خاص خود را دارد که با دید کارشناسانه و علمی باید با آن برخورد کرد. به‌علاوه، در سیاستگذاری اقتصادی گاه و بیگاه نظرات خود را تحمیل می‌‌‌کرد؛ اما نظام تدبیر و گزینش مدیران ارشد ایدئولوژی‌‌‌زده نبود و اهل تخصص و نخبگان کارشناس را نیز در آن به‌کار گرفته بودند. اما پس از انقلاب اسلامی رویکرد انقلابیون نه‌تنها نسبت به نظام سرمایه‌‌‌داری، چه داخلی و چه بین‌المللی، بسیار خصمانه بود، بلکه سیاستگذاری اقتصادی و نظام تدبیر هم به تبع آن به‌شدت ایدئولوژی‌‌‌زده شد. رویکرد انقلابیونی که قدرت سیاسی را در دست گرفتند عمدتا متاثر از ایدئولوژی کمونیستی تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی و نیز اولویت‌دادن به تعهد در برابر تخصص برای گزینش مدیران بود.

این رویکرد که از ابتدای انقلاب تا امروز، با افت و خیزهایی ادامه یافته، نتیجه‌‌‌ای جز این نداشته که در یک روند تاریخی نیروهای مدیریتی در نظام تدبیر به‌طور نظام‌‌‌مند در جهت برکشیدن خودی‌های «متعهد» و کنار نهادن غیرخودی متخصص غربالگری صورت گیرد. به این ترتیب، وضعیت غریبی در کشور ما شکل گرفته، به این معنا که سیاستگذاری اغلب، به‌رغم وجود نیروهای متخصص و نخبه، به دست نیروهای خودی و «متعهد» افتاده که بدون توجه به تجربیات شکست‌خورده پیشین اغلب درصدد آزمون تئوری‌‌‌های «جدید» هستند؛ تئوری‌هایی که به‌ظاهر جدید هستند؛ اما در واقع نسخه‌‌‌های رنگ و رورفته همان تجربیات قدیمی‌‌‌اند. گرچه در دولت‌‌‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی، کیفیت سیاستگذاری و وضعیت تخصصی مدیران ذی‌ربط نسبت به دهه نخست پس از انقلاب کیفیت بهتری پیدا کرده بود؛ اما با توجه به تداوم منطق ایدئولوژیک حاکم بر ساختار نظام تدبیر، اصلاحات صورت‌گرفته نتوانست پایدار بماند.

با روی کار آمدن دولت نهم که مهم‌ترین ویژگی آن پوپولیسم فراگیر و بی‌‌‌پرده بود، نظام تدبیر کشور در چنان حضیضی افتاد که پایان‌دادن به آن به‌رغم تلاش‌‌‌های اعتدالیون دولت بعدی، عملا ناممکن شد. دولت کنونی (سیزدهم) که در بیشتر زمینه‌‌‌ها میراث‌‌‌دار دولت پوپولیستی است، بیش از یک‌سال و نیم پس از به قدرت رسیدن کمتر توانسته برای مسائل داخلی و خارجی راه‌حل کارآمدی ارائه دهد. اگر درآمدهای نفتی چشمگیر دولت‌‌‌های نهم و دهم می‌‌‌توانست ضایعات سیاست غلط داخلی و خارجی را از انظار پنهان دارد، دولت فعلی از این «بخت» محروم است. از این‌رو، همگان شاهد ضایعات ملموس آن هستند. دانش عمومی و کارشناسی مسوولان در قوای مجریه و مقننه کشور در سطح نازلی قرار دارد و با سیاستگذاری‌‌‌های فعلی مالی و پولی دولت چشم‌‌‌انداز مثبتی برای سال آتی اقتصاد ایران قابل تصور نیست و به احتمال زیاد تلاطم‌‌‌ متغیرهای اقتصاد کلان یعنی وضع تورم و نرخ ارز بیشتر هم خواهد شد.

مضافا اینکه مذاکرات هسته‌‌‌ای و موضوع تحریم‌‌‌های اقتصادی نیز در بن‌‌‌بست ناامید‌کننده‌ای قرار گرفته، به طوری‌‌‌که بر انتظارات بدبینانه فعالان اقتصادی به‌شدت دامن می‌‌‌زند و فضای کسب‌وکار را تیره‌وتار می‌‌‌سازد. با توجه به مجموعه شرایط کنونی و اینکه اصلاح نظام تدبیر مستلزم مقدماتی پیچیده و زمان‌بر است، به نظر می‌رسد بهترین کار در کوتاه‌مدت برای بهبود وضعیت اقتصادی در سال آتی ایجاد گشایش در روابط خارجی و رفتن به سوی حل و فصل مسائل هسته‌‌‌ای و کاستن از سنگینی تحریم‌هاست تا با ایجاد انتظارات خوش‌بینانه فضای کسب‌وکار، علاوه بر بهبود وضعیت اشتغال و رشد، تلاطم در متغیرهای اقتصاد کلان (تورم و نرخ ارز) نیز تا حدودی مهار شود.

توافق اخیر با عربستان‌سعودی گامی موثر در این مسیر تلقی می‌شود که آثار مثبت آن نیز بلافاصله در برخی شاخص‌های مهم اقتصادی نمایان شد. واضح است که این اقدامات تنها می‌‌‌تواند گام نخست در جهت اصلاحات بنیادی باشد و تا زمانی که نظام تدبیر و منطق حاکم بر آن، یعنی نظام گزینشی ایدئولوژیک و اولویت دادن به «تعهد» در برابر تخصص، دگرگون نشود، تضمینی برای موفقیت اصلاحات در درازمدت قابل تصور نخواهد بود.

* اقتصاددان