هدفمند‌سازی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد به‌دلیل ضعف در مبانی علمی و سیاستگذاری، ناقص متولد و ناقص اجرا شد و به این دلیل طرح خوبی که می‌توانست عامل نجات و توسعه اقتصاد ایران شود، تبدیل به چالشی بزرگ برای اقتصاد شد که تاکنون بعد از گذشت ۱۳سال دستاوردی جز افزایش شدید هزینه‌های دولت، هدرروی منابع مالی کشور، تحمیل هزینه‌های اقتصادی و معیشتی به مردم به‌دلیل اثرات تورمی طرح و نهادینه کردن فرهنگ و رویکرد پوپولیستی در نهاد دولت در ایران نداشته است.
هدفمندی یارانه‌ها تحت تاثیر رویکرد پوپولیستی دولت وقت خیلی سریع به پرداخت نقدی یارانه نقدی تغییر نام داد و در عمل به جای اینکه اقتصاد ایران را از چاله درآورد، به چاه عمیق و بزرگی انداخت که رهایی از آن به آسانی امکان‌پذیر نیست. هرسال هزاران میلیارد از منابع اقتصادی کشور به جای اینکه صرف سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال شود، به‌صورت نقدی به حساب خانوارها واریز می‌شود که در نتیجه تورم شدید سال‌های اخیر جایی در پر کردن هزینه خانوارها ندارد.
طرح مولدسازی هم مانند طرح هدفمندی یارانه‌ها از منطق و مبنای علمی برخوردار است و در فرآیند توسعه اقتصادی ایران به‌صورت کلان و چابک‌سازی دولت به‌طور خاص به اجرا درمی‌آید و منطقا گریزی از آن نیست؛ اما واقعیت این است که طرح مذکور باید در قالب یک طرح توسعه‌ای کلان اقتصادی و در امتداد، تکمیل و همراه طرح‌های دیگر برنامه‌ریزی و اجرا شود. عملیاتی شدن این طرح مستلزم فراهم شدن الزامات و مقدمات کار و تعریف در قالب یک طرح کلان است.
کامیونی را تصور کنید که در میان جاده‌ای دور و انحرافی خراب شده است و قادر به حرک نیست. این کامیون بار زیاد و البته باارزشی را حمل می‌کند که در آن واحد و در مسیر جاده البته فاقد ارزش است. راننده به جای تعمیر کامیون به فکر تخلیه کامیون و خالی کردن بار در میان جاده یا عرضه محموله‌ها به افرادی است که یا قادر به پرداخت ارزش واقعی کالا نیستند یا این کالاها برای آنها ارزشی ندارد. حال آنکه این کالاها اگر در بازار خاص خود و در زمان مناسبی به فروش رسد، ارزش واقعی و بهینه دارد. تخلیه این بارها هم برای راننده درمان اصلی خرابی کامیون نخواهد بود، بلکه شاید در زمان کوتاهی باعث حرکت کامیون شود. طرح کنونی نیز حکایت این کامیون و راننده آن را دارد.
دولت به جای توسل به راه‌های اساسی و بنیادی که عموما تغییر ریل سیاسی و اقتصادی کشور و در پیش گرفتن رویکردهای واقعی و اصلاحی برای کل اقتصاد کشور به‌ویژه اصلاح ساختار مناسبات خارجی اقتصادی و بازگرداندن اعتماد و اطمینان به اقتصاد کشور باشد، بخش یا جزئی از اقتصاد را برای اصلاح انتخاب کرده که در عمل نه امکان اجرایی دارد و نه قدرت اصلاحی و توسعه‌ای. صرفا در صورت اجرا مسکنی کوچک برای دردهای اقتصادی دولت از جمله جبران بخشی از کسری بودجه است. بنابراین واقعیت این است که این طرح در خلأ شکل گرفته و در خلأ هم اجرا می‌شود و ثمره آن در شرایط حاضر نتیجه‌ای جز هدر دادن منابع اقتصادی کشور ندارد و سرنوشتی بهتر از طرح هدفمندی یارانه‌ها ندارد و چه بسا سرنوشتی بدتر و پرهزینه‌تر. چراکه شرایط اجرای طرح مذکور به مراتب نامناسب‌تر و سخت‌تر از شرایط هدفمندی یارانه‌هاست.
شرایط اقتصادی کنونی به مراتب بدتر، مناسبات اقتصادی خارجی متاثر از تحریم‌های پایدار به مراتب ضعیف‌تر و ثبات و آرامش اجتماعی و مقبولیت مجریان طرح به مراتب کمتر و ضعیف‌تر. هدفمندی یارانه‌ها، روند و چارچوب‌های حقوقی و قانونی را به لحاظ تصویب قانون ویژه آن در مجلس طی کرد حال آنکه این طرح این روند را طی نکرده و از این بابت انتقادات زیادی را ایجاد کرده است.
