سازمان حج و زیارت در واکنش به خبر ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ خبرگزاری فارس با عنوان « اعطای امتیاز خارج از نوبت خودرو به کارکنان سازمان حج و زیارت با اقساط ۴ ساله +سند » بیانیه‌ای منتشر کرد که متن آن به شرح ذیل است:
این سازمان با هدف ارائه تسهیلات رفاهی به کارکنان خدوم خود که در طول ۴۰ سال گذشته هیچگونه خدمات رفاهی از قبیل زمین، خودرو، مسکن مهر و غیره دریافت نکرده‌اند، برای نخستین بار با یک شرکت خودرو ساز خصوصی (شرکت محترم کرمان موتور) مذاکراتی را جهت خرید نقد و اقساط تعدادی خودرو برای پرسنل خود به عمل آورد.
بر اساس قوانین موجود، این شرکت خصوصی حق دارد تا خودروهای خود را بصورت نقدی و یا اقساطی به مشتریان خود عرضه نماید، همانگونه که به دیگر نهادها و ارگانها با شرایط نقد و اقساط (کوتاه مدت و یا دراز مدت) واگذار کرده است.
سازمان حج و زیارت تاکنون از شرکت‌های خودرو ساز «دولتی» همچون ایران خودرو و سایپا که ملزم هستند تا خودروهای خود را در بورس عرضه کنند، هیچگونه خودرویی را دریافت نکرده، بلکه از شرکتی خصوصی که از لحاظ حقوقی و قانونی مجاز است تا طبق میل خود تسهیلات متنوعی را به مشتریان خود ارائه نماید، درخواست خرید نقد و اقساط تعدادی خودرو برای پرسنل خود نموده است. این اقدام نه غیر عرفی بوده و نه غیر قانونی، بلکه مطابق با رویه جاری در فروش به سایر نهادها و ارگانها بوده است.
ضمن آنکه اولاً سند این خودروها تا پایان پرداخت وجه خودرو در گرو شرکت خودرو ساز باقی می‌ماند. ثانیاً حاشیه سود ذکر شده در خبر خبرگزاری فارس، عیناً در خودروهای خرید شده از بورس نیز (با درجات متفاوت) وجود دارد. عمده تفاوت در اعطای خودروهای یاد شده، عدم دریافت سود در اقساط می‌باشد، که از شرکت محترم کرمان موتور در این خصوص تشکر و قدردانی می‌نماییم.
با توضیح فوق روشن می‌گردد که دریافت تعداد محدودی خودرو از یک شرکت خودروساز خصوصی، جهت پرسنل یک نهاد دولتی امری متعارف و معهود می‌باشد که در همه سال‌های گذشته به بسیاری از مجموعه‌ها و ارگانها واگذار شده است، و سازمان حج و زیارت نیز یکی از آنها است.
اینکه سازمان بزرگ حج و زیارت کشور، حساسیت‌های دلسوزانه خبرگزاری فارس را با پاسخی سریع درک می‌کند و برای آن توضیح می‌دهد، خوشحال‌کننده و جای امیدواری است، اما نظر مسئولان محترم این سازمان را به دستور ۲۵ دی‌ماه سال جاری آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در جلسه هیأت دولت جلب می‌کند که با اشاره به گزارش‌هایی درباره فروش خودرو به برخی دستگاه‌ها، خارج از ضوابط تعیین شده، نظارت بر فرآیند فروش خودرو را مورد تأکید قرار داده و با بیان اینکه هیچ دستگاهی حق ندارد برای خود امتیازات ویژه‌ای در نظر گیرد، وزارت صمت و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری را مأمور بررسی واگذاری خودرو به دستگاه‌ها و برخورد با متخلفان در این زمینه کرد.
سازمان حج و زیارت معتقد است که کرمان خودرو چون یک شرکت خصوصی است، از لحاظ حقوقی و قانونی مجاز است طبق میل خود تسهیلات متنوعی را به مشتریان ارائه کند. غافل از اینکه مصوبه دولت برای همه شرکت‌های خودروساز داخلی بوده است و همه خودروسازها مکلفند خودرو را در چارچوب خاص به مشتریان عرضه کنند. هم‌اکنون عرضه خودرو تنها از طریق بورس کالا یا قرعه‌کشی امکان‌پذیر است.
ضمن آنکه اولا طرح عنوان «خودروساز داخلی خصوصی» و «خودروساز داخلی دولتی» برای توجیه دریافت خودرو بدون نوبت و با قیمت پایه از سوی یک نهاد دولتی منطقی نیست؛ چون به هر حال بخش بسیار کوچکی از همان خودروساز‌هایی که دولتی نام برده می‌شود در اختیار دولت است و بقیه سهام آن متعلق به مردم و در بورس است و ثانیا همین خودروسازی کرمان‌موتور که عنوان می‌شود بخش خصوصی است و به دلخواه، مشتریان خود را تعیین می‌کند در حال حاضر طرحی برای عرضه خودرو با قیمت پایه تعیین شده ندارد و مردم عادی امکان خرید از این شرکت را در حال حاضر ندارند.
