بنا به گفته مظاهری، مقام معظم رهبری پس از شنیدن سخنان او میگویند: «چنین مجوزی را به رئیسجمهور ندادهام.» مظاهری میگوید:« نامه رئیسجمهور را که همراهم بود، خدمتشان دادم که خواندند و باعث تعجبشان شد. سپس پرسیدند: چه مبلغ پرداخت کردهای؟ گفتم یک سنت هم پرداخت نکردهام. گفتند: کار شما هم از نظر قانونی و هم از نظر مدیریت، تدبیر درستی بوده است.
طهماسب مظاهری رئیسکل پیشین بانک مرکزی در کتاب خاطرات خود روایتی عجیب از شیوه دور زدن تحریمها در دولت محمود احمدینژاد مطرح کرده است.
در اوج تحریمها محمود احمدینژاد این ایده را مطرح میکند که بخشی از ذخایر ارزی را در اختیار افرادی که امین ایشان هستند قرار داده شود تا آنها بتوانند در قالب معاملات شخصی، نیازهای کشور را تامین کنند و بدین وسیله تحریمها را دور بزنیم.
او دو نفر شخص حقیقی را معرفی میکند که هرکدام یک نامه امضاشده از سوی احمدینژاد در دست دارند. در نامهها دستور داده شده که به یکی ۱۲۰ و به دیگری ۱۵۰ میلیون دلار از ذخایر بانک مرکزی پرداخت شود. دلیل، عنوان، محل مصرف یا موضوع مشخصی هم برای پرداختها عنوان نمیشود. آن دو نفر هم کاغذبهدست میآیند و در دفتر رئیسکل مینشینند که پول را بگیرند. مظاهری به آن دو میگوید «باید با آقای احمدینژاد صحبت کنم، شما تشریف ببرید تا با آقای رئیسجمهور صحبت کنم بعد خبر دهم.»
ابتدا قبول نمیکنند و میگویند مامور هستیم و باید ارزها را بگیریم و ببریم. مظاهری میگوید: «اشتباه به عرضتان رساندهاند. اینجا این خبرها نیست. هرکس مایل باشد، میتواند اینجا بیاید، اما چنین نیست که اینجا بنشیند تا ارز مورد درخواست خود را وصول کند.»
مظاهری در دیدار با احمدینژاد میگوید: «روشن نیست که این روشها برای دور زدن تحریمها کارساز باشد. این اقدام نیازمند قانون است. برای این پرداختها، علاوه بر «موضوع پرداخت»، باید مجوز قانونی هم وجود داشته باشد، و بدون مجوز قانونی نمیتوان حتی یک دلار به این اشخاص پرداخت کرد. ایشان گفتند موضوع پرداخت، «امانتداری» است. گفتم در سوابق و طبقهبندیهای حسابداری ارزی، چنین موضوعی تعریف نشده و شناختهشده نیست. در مورد مجوز پرداخت هم گفتند مجوز پرداخت را هم اخذ میکنم. گفتم علاوه بر روشن کردن «موضوع پرداخت»، باید مجوز قانونی را قبل از پرداخت، به بانک مرکزی ارائه دهید تا چنانچه در آن شرط و شروطی باشد، آن شروط رعایت شود و اصل مجوز هم در سوابق و مدارک بانک ثبت و حفظ شود. اگر هم صلاح بدانید، متن مجوز مورد نیاز را برایتان پیشنهاد میکنم. گفتند نیازی نیست، خودم تنظیم میکنم. تاکید کردم در نامه به بانک مرکزی، یک کپی از آن را ضمیمه کنید.»
احمدینژاد دو روز بعد دو نامه میفرستد و دستور پرداخت به آن اشخاص را تکرار میکند، با این تفاوت که در انتهای نامهها، یک خط اضافه میکند و مینویسد که مجوز رهبری برای این پرداختها گرفته شده است. مظاهری نامهها را از افرادی که آوردهاند تحویل میگیرد اما مجدداً نزد احمدینژاد میرود و میگوید: «حالا درست شد، فقط لطف کنید نسخهای از آن مجوز را هم بدهید تا پیوست دستور پرداختهای ارزی باشد.»
احمدینژاد با تندی پاسخ میدهد: «این موضوع به شما مربوط نمیشود و نامه رهبری نزد خودم محفوظ خواهد ماند. همین که من نوشتهام که مجوز گرفتهام برای شما کافی است.»
آن روز احمدینژاد به شدت عصبانی میشود و دیدارشان بینتیجه پایان مییابد اما مظاهری نمیتواند از کنار این موضوع بیاعتنا بگذرد. به این ترتیب دو روز بعد با قرار قبلی به دفتر رهبری میرود و با سید علیاصغر حجازی، دیدار میکند و ضمن شرح ماجرا، از ایشان میخواهد نسخهای از آن مجوز را به او نیز بدهند تا از محتوای آن مطلع شود.
علیاصغر حجازی از وجود چنین مجوزی بیخبر است و میگوید از مقام معظم رهبری سوال میکنم. همان موقع به اتاق ایشان میرود و موضوع را در میان میگذارد. وقتی بازمیگردد از رئیسکل بانک مرکزی میخواهد به دیدار ایشان برود و شخصاً ماجرا را تعریف کند.
بنا به گفته مظاهری، مقام معظم رهبری پس از شنیدن سخنان او میگویند: «چنین مجوزی را به رئیسجمهور ندادهام.» مظاهری میگوید:« نامه رئیسجمهور را که همراهم بود، خدمتشان دادم که خواندند و باعث تعجبشان شد. سپس پرسیدند: چه مبلغ پرداخت کردهای؟ گفتم یک سنت هم پرداخت نکردهام. گفتند: کار شما هم از نظر قانونی و هم از نظر مدیریت، تدبیر درستی بوده است.
دو، سه روز بعد احمدینژاد رئیسکل بانک مرکزی را به دفترش فرا میخواند و میپرسد:«شما گزارشهایی را که برای من میفرستید، آیا به دفتر رهبری نیز ارسال میکنید؟» مظاهری میگوید:« همه را نه. گزارش اخیر، که بنا به خواست و ابلاغ دفتر ایشان تهیه و ارسال شد، یک رونوشت هم برای شما فرستادم. بنابراین هیچ مکاتبهای با دفتر رهبری نداشتهام که شما از آن مطلع نباشید.
احمدینژاد سرش را تکان میدهد و میگوید: «اینطور نمیشود ادامه دهیم.»
مظاهری هم پاسخ میدهد: «بله، من هم میدانم که این وضع قابل ادامه نیست.»