یکی از مصوبات مهم مجلس اول، قانون تشکیل ایالات و ولایات بود که اجرای آن پستی و بلندی بسیار داشت و هنوز هواخواهان بسیار دارد. همچنین قانون «انجمن‌های تجاری» یا قانون «رشوه و مجازات» از مصوبات مجلس اول است که نشان از سابقه تاریخی علایق مدیران کسب‌وکار به مسائل ملی دارد.
پس از یک قرن تحول و تکامل، عده‌ای فکر می‌کنند که اتاق‌های بازرگانی تنها نماینده اعضای خود هستند. درحالی‌که به‌دلیل گسترش نقش بخش خصوصی در جهان، اتاق‌ها نیز اهمیت بسیار پیدا کرده‌اند و عملا دو وظیفه مهم را بر عهده دارند. اول پشتیبانی قانونی از اعضای خود و دوم اقدام در کمک به دولت‌ها در جهت توسعه فعالیت کسب‌وکارهایی که به رشد و توسعه اقتصادی کشور منجر می‌شود. اگر دو وظیفه فوق را در نظر نگیریم، اتاق‌های کشور مسوولیت بزرگی در جهت شکل‌گیری برنامه‌های توسعه کشور بر عهده خواهند داشت و البته در مقابل، جوابگوی نارسایی‌ها نیز خواهند بود؛ ولی برای اجرایی کردن وظیفه یا مسوولیت‌های فوق، کمبودهای جدی در ساختار اتاق‌ها در کشور وجود دارد و شاید به همین دلیل، اتاق را مشاور نامیده‌اند.
معلوم نیست که اتاق‌ها نماینده بخش خصوصی‌اند یا نمایندگی مجموع کسب‌وکارها در کشور را دارند. اگر نمایندگی کسب‌وکار خصوصی در حیطه وظایف اتاق باشد، تقریبا تمام بنگاه‌های بزرگ باید از عضویت در اتاق‌ها محروم شوند؛ ولی اگر کلیه فعالیت‌های اقتصادی کشور، در حیطه مسوولیت‌های اتاق قرار می‌گیرد و وظایف ملی را در حیطه عملکرد اتاق می‌دانیم، ضروری است اتاق‌ها ساختاری متناسب با وظایف و مسوولیت‌ها در اختیار داشته باشند.
موجب تاسف آنکه حتی تعریف بخش خصوصی در کشور ما با ابهام گسترده مواجه است و به‌سادگی نمی‌توان میان فعالیت‌های بخش خصوصی و بخش غیرخصوصی تفکیک قائل شد. از اختراعات عجیب سال‌های اخیر، بخش خصولتی است که در کنار بخش دولتی، بخش عمومی یا… ایجاد شده است و معلوم نیست چه افراد یا بنگاه‌هایی حقوق‌بگیر دولت هستند یا درآمدشان از فعالیت و مالکیت خود دولت به دست می‌آید. بیشتر شبیه شوخی است که بگوییم فلان بنگاه خصوصی است؛ ولی مدیر آن را دولت تعیین می‌کند.
به هر حال در چنین محیطی، انتخابات اتاق‌ها در جریان است و اعضای اتاق که نمی‌دانیم خصوصی هستند یا نه، قرار است نمایندگان بخش خصوصی را انتخاب کنند. قطعا انتخاباتی که تعریف درستی از رای‌دهندگان در اختیار ندارد، نمی‌تواند نمایندگان مناسبی را برای سازمانی با اهمیت فوق‌الذکر، انتخاب کند و از آن مسیر اتاقی به وجود آورد که چون بسیاری از دیگر کشورها، دولت به آن وابسته شود.
به نظر می‌رسد تا تعاریف اقتصاد کلان از بخش خصوصی و غیر آن روشن نشود و وظیفه بخش خصوصی تعیین نشود، اصلاحات در اتاق‌ها، امری غیر ممکن است و باید بدانیم ماهیت اتاق‌ها، در کشورهایی که می‌خواهند توسعه پیدا کنند، آن است که با تقویت بخش خصوصی و رقابتی کردن اقتصاد، به رشد و توسعه کشور کمک کنند. اگر اتاق ماهیت خصوصی خود را از دست بدهد، دیگر قادر به انجام مسوولیت نیست و به تدریج بخشی از دولت می‌شود.
اما کسانی که قرار است به‌عنوان کاندیداهای انتخابات اتاق بازرگانی پا به میدان بگذارند، خوب است به سه سوال پاسخ دهند.
– حضور آنها چگونه می‌تواند به ارتقای نقش اتاق بازرگانی برای به عهده گرفتن وظایف پیش‌گفته کمک کند؟
– آنها چگونه می‌توانند در اقتصاد دولتی ایران، پرچم بخش خصوصی را بالا نگه دارند و به رقابتی شدن اقتصاد یاری رسانند؟
– در شرایط کنونی چگونه می‌توانند اعضای اتاق را قانع کنند که برای رقابتی کردن اقتصادی بدون رانت به آنها کمک کنند؟
