«طرح مجازات افراد برای اظهارنظر، به هیات‌رئیسه مجلس رسید» این خبری بود که روزگذشته منتشر شد و البته موضوع جدیدی هم نبود.

۶ بهمن‌ماه خبر رسید که کمیسیون قضائی مجلس در حال تدوین طرحی است که مانع اظهارنظر آزادانه سلبریتی‌‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب در هر موضوعی شود. نمایندگان مجلس در آن مقطع ترجیح دادند با توجه به واکنشی که به‌نام و محتوای احتمالی آن بود، سکوت کنند، حتی کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پاسخ به «تسنیم» درباره جزئیات بیشتر این طرح، گفته بود که «چنین طرحی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نیست.» وی افزود: «احتمالا این موضوع یک پیش‌طرح یا پیش‌‌نویس باشد اما اکنون چنین طرحی یا چنین عنوانی در کمیسیون حقوقی و قضائی مطرح نیست.» حتی روز یکشنبه سیدنظام‌‌الدین موسوی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس گفته بود: «طرح مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی هنوز برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده است و نباید درباره آن جوسازی کرد.» اما دیروز اتفاقات دیگری رخ داد و طرح مجازات و تعزیرات بازدارنده درمورد اظهارنظر‌‌های افراد، به هیات‌رئیسه مجلس رسید. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این خبر افزود: «هیچ‌‌کس را به‌دلیل داشتن عقیده نمی‌‌توان مجازات کرد، اما ابراز عقیده به‌صورت مطلقا آزاد مجاز نیست.» حسینعلی حاجی دلیگانی اظهارداشت: بر همین اساس طرحی در مجلس کلید خورده که هدف آن جلوگیری از اظهارنظر‌‌های بی‌‌ربط و غیرکارشناسی است.

چه لزومی به تدوین این طرح بود؟

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: «همه افراد در برابر قانون مساوی هستند موقعیت شغلی اجتماعی و خانوادگی اشخاص مانع مجازات آ‌نها به‌دلیل جرائم ارتکابی و جبران خسارات وارده توسط آنها نیست همان‌‌گونه که در حوادث اخیر مشاهده می‌‌کنیم برخی از اشخاص به‌دلیل موقعیت شغلی اجتماعی و خانوادگی خود از طریق سخنرانی، گروه‌‌ها و کانال‌‌های فضای مجازی جراید و روزنامه‌‌ها و… عقیده و فکر خود را که صحت ندارد بیان می‌‌کنند و نسبت به تحریک اشخاص برای ایجاد بی‌‌نظمی و آشوب و… اقدام می‌‌کنند و این ابراز عقیده و تحریک در تهییج اقشار جامعه جهت ایجاد آشوب، اغتشاش و بی‌‌نظمی و ناامنی موثر است. این اشخاص می‌‌گویند ما نظرات شخصی خودمان را می‌‌گوییم و اینکه عده‌‌ای به‌دلیل نظرات ما اقداماتی انجام داده‌‌اند ربطی به ما ندارد.»

مخالف حقوق شهروندی؟

درباره این بخش باید به اصل۲۳ قانون اساسی مراجعه کرد که چنین است: «هیچکس‌ را نمی‌‌توان‌ به‌ صرف‌ داشتن‌ عقیده‌‌‌ای‌ مورد تعرض‌ و مؤاخذه‌ قرار داد.» یا ماده ۲۵ حقوق شهروندی را مورد توجه قرار داد: «شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌‌کس را نمی‌‌توان به‌‌صرف داشتن عقیده‌‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» حتی ماده ۲۷: «شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.» هر چند در ادامه آمده است که «هیچ‌‌کس را به‌دلیل داشتن عقیده نمی‌‌توان مجازات، کرد منتها ابراز عقیده به‌صورت مطلقا آزاد مجاز نیست» نکته قابل تامل آن است که برای درک موضوع به مواردی اشاره شده که قابل تامل است از جمله اینکه: «در برخی از کشور‌‌های اروپایی بگوید چه کسی گفته است هیتلر در هولوکاست یهودی‌‌ها را کشته است؟! برای همین سؤال ۲۵ سال حبس برای شما در نظر می‌‌گیرند حتی اگر بگوید من شک دارم این اتفاق افتاده باشد و بیایید تحقیق علمی در این خصوص انجام دهیم باز همین مجازات را برای او در پی دارد.»

نماینده مجلس تعیین‌کننده است؟

در بخش دیگر این طرح برای تعداد بازدیدکنندگان هم آمده است: «وقتی کسی ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال‌کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده‌‌ای داشته باشد چرا که ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد و اگر حرفی بزند که ذهن مردم مشوش شود مسئولیت دارد.» در بخش دیگری بدون ذکر نام به انتقاد از پخش آثار افرادی در صداوسیما پرداخته شده که به ادعای نویسندگان در سال‌‌های گذشته مطالب ضدامنیت ملی منتشر کرده و اکنون در صداوسیما به کار گرفته شده است! دراین میان سوال مطرح می‌‌شود که تشخیص ضدامنیتی بودن مطالب بر عهده نمایندگان مجلس است که اینگونه در طرح خود خواستار برکناری برخی افراد می‌‌شوند یا نهادهای امنیتی و قضائی عهده دار این مسئولیت هستند؟

مجازات‌‌های پیشنهادی چیست؟

مجازات‌‌های تعیین شده در این طرح هم قابل تامل است: «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است در سخنرانی‌‌ها، مصاحبه‌‌ها، مقالات، پیام‌‌ها و یادداشت‌‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی یکم، اردیبهشت ۱۳۹۲نباشد علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز است. اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌‌های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌‌ای که منجر به شهرت آنها شده است محکوم می‌‌شوند.»

جبهه پایداری پیشتاز است

بر اساس آنچه فارس در روزگذشته منتشر کرد حسینعلی حاجی دلیگانی، حسین جلالی، سیدمحمود نبویان، فاطمه رحمانی، پروین صالحی مبارکه، محمدرضا احمدی، احمد حسین فلاحی، قاسم ساعدی، حجت ا… فیروزی، سیدالبرز حسینی، عبدالکریم جمیری، مجید ناصری‌‌نژاد، نصرا… پژمانفر، احمد محرم‌زاده یخفروزان، علی خضریان، حسین حق‌‌وردی، سیدعلی یزدی‌‌خواه، بهروز محبی نجم‌‌آبادی، علیرضا زندیان، مهدی روشنفکر، سیدعلی موسوی، کیوان مرادیان کوچکسرائی، حبیب آقاجری و سیدمحمد مولوی امضاکنندگان این طرح هستند. عیان است که جبهه پایداری بیشترین پیگیری را دارد.