هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه غیر قانونی که مقررار می‌داشت “مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون کار به عنوان سابقه کارگاهی کارگر برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ نخواهد شد را ابطال کرد.

در گردش کار این پرونده آمده است: شاکی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص، ابطال نامه شماره ۶۲۲۶؍۲۰؍۰۱۲-۲۱؍۱؍۱۴۰۱ مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ابلاغی به موجب نامه شماره ۲۴۹۰۶؍۱۱۴؍۰۱۲-۲۰؍۲؍۱۴۰۱ رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با استناد به ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانواده و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و همچنین با استناد به ماده ۲۴ و ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخت حق سنوات در ازاء هر سال خدمت ازحقوق بازنشستگان و از کارافتادگان است و دادنامه های شماره ۸۰۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۸۶، ۷۰۱-۴؍۳؍۱۳۸۷ و ۹۰۱-۱۲؍۱۰؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان بر برخورداری از مزایای احتساب خدمت سربازی را حق بیمه شدگان تامین اجتماعی تاکید کرده است و پرداخت سنوات پایان خدمت یکی از آن حقوق اشاره شده است.

کارفرما (شهرداری ملارد) به استناد نامه شماره ۱۹۳۳؍ش م؍ص؍۱۴۰۰-۴؍۱۰؍۱۴۰۰ بازنشستگی اینجانب را با توجه به تکمیل سی سال سابقه کاری با احتساب ۲۷ ماه خدمت سربازی ابلاغ نموده، لیکن با توجه به نامه شماره ۶۲۲۶؍۲۰؍۰۱۲-۲۱؍۱؍۱۴۰۱ مدیریت روابط کار، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از محاسبه مدت خدمت سربازی در پرداخت حق سنوات اینجانب اجتناب می نماید. لذا با توجه به اینکه در ابلاغ بازنشستگی من ۲۷ ماه خدمت سربازی لحاظ گردیده و عدم پرداخت حق سنوات این مدت به منزله پرداخت ۲۸ سال حق سنوات در ازای ۳۰ سال خدمت است.

خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص ابطال نامه شماره ۶۲۲۶؍۲۰؍۰۱۲-۲۱؍۱؍۱۴۰۱ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران رسیدگی نمایند. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد

بازگشت به نامه شماره ۵۲۶۲-۲۰؍۱؍۱۴۰۱ در خصوص استعلام شهرداری ملارد ضمن ارسال نامه شماره ۱۵۶۳۵۰-۱۰؍۹؍۱۳۹۲ به آگاهی برسانید: طبق ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مدت خدمت نظام وظیفه مشمولان قانون کار-مصوب ۱۳۶۹- یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغـال یا حین اشتغـال جزء سوابق پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتمـاعی محسوب می شود، لذا از تاریخ ۳۰؍۱؍۱۳۸۳ به بعد مدت مذکور به عنوان سابقه کارگاهی کارگری برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ نخواهد شد. – مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳؍۴؍۱۳۵۴ : «مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق ‌بیمه آنها منظور خواهد شد.» ثانیاً مطابق تبصره ۱ قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰؍۱؍۱۳۸۳ : «مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه ‌آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت‌ میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه‌شده تأمین می‌گردد.» ثالثاً براساس رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که : «…نظر به تبصره یک ماده ۱۴ قانون کار و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون مذکور و ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی و سایر احکام متعدد قانونگذار، مدت خدمت زیر پرچم اشخاص با رعایت مقررات مربوط علی ‎الاطلاق جزو سابقه خدمت آنان و برخورداری از مزایای متعلّقه قابل احتساب است…» بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر نامه شماره ۶۲۲۶؍۲۰؍۰۱۲ مورخ ۲۱؍۱؍۱۴۰۱ پیوست نامه شماره ۲۴۹۰۶؍۱۱۴؍۰۱۲ مورخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد که براساس آن مقرر شده است : «… از تاریخ ۳۰؍۱؍۱۳۸۳ به بعد مدت مذکور {مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین قانون کار} به عنوان سابقه کارگاهی کارگر برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ نخواهد شد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.