نهاد های موازی به چه نهاد هایی گفته می شود؟ دولت موازی اصطلاحی است که توسط مورخ آمریکایی رابرت پاکستون برای توصیف سازمانها یا موسساتی که مدیریت و ساختار آن‌ها شبیه دولت است و از این رو ایجاد شده‌اند اطلاق می‌شود، اما به طور رسمی جزئی از دولت یا دولت قانونی نیستند.
این نهاد ها جهت ترویج ایدئولوژی حاکم سیاسی و اجتماعی دولت، خدمت‌رسانی می‌کنند اما در بعضی مواقع هدف ترویج ایدوئولوژی‌های همان نهاد است. ساختاری شبیه به لژهای فراماسونری…
حتما بخوانید : اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ چه در سر دارد؟
دولت موازی با اصطلاح دولتی درون یک دولت، متفاوت است
معمولا اصطلاح دولت درون یک دولت برای گروه‌هایی به کار گرفته می‌شود که درون یک دولت دارای مسئولیت هستند اما در جهت منافع شخصی یا گروهی خود گام برمی‌دارند و در بعضی مواقع قوانین و مقررات دولت اصلی را زیر پا می‌گذارند.
همواره در کشور ما، با فعالیت نهادهای موازی در بخش‌های مختلف مواجه هستیم، نهادهایی که هر یک بر اساس نگاه و تحلیل خود نسبت به تمامی مسائل مخصوصا مسائل اقتصادی از خود واکنش نشان میدهند.
وجود این نهادهای موازی و تاثیری که در تصمیم‌سازی‌‌های اقتصادی دارند، دامنه‌ای وسیع دارد و از مسائل روزمره و کم اهمیت تر تا موضوع‌‌های بسیار مهم و حساس را در برمیگیرد.
به عنوان مثال مذاکرت ۵+۱ را در نظر بگیرید که بسیاری از نهادها به خود اجازه دخالت و اظهارنظر میدهند. یا موضوعاتی مانند حجاب، تولید، حق و حقوق کارگران و کارمندان و دیگر موارد
این موضوع می‌تواند با کنترل و مدیریت به یک نقطه قوت تبدیل شود و به نوعی یک سیستم دموکراتیک برای تصمیم‌گیری‌ها بسازد اما در صورتی که منافع شخصی و گروهی به منافع جمعی ترجیح داده نشوند. در بسیاری از موارد دیده شده که با برخی از تصمیمات دولت در امور مختلف، مخالفت‌های زیادی صورت می‌گیرد آن هم بدون دلایل قانع کننده که در انتهای قضیه می‌توان پی‌برد که با فلان تصمیم دولت منافع فلان گروه یا نهاد موازی به خطر می‌افتد.
مثال ملموس تر تاثیر نهاد های موازی در تصمیم سازی های اقتصادی بازار سرمایه است.
درحالی که بورس تهران از حدود ۳ سال پیش با ریزش مداوم مواجه شد، نهادهای مربوطه سعی کردند هر یک این روند را به صورت مستقل اصلاح کنند. این که در زمان مقتضی و لازم درخصوص یک موضوع تصمیم گیری شود می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، اما تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و موازی درکنار تعارض دیدگاه هایی که به وجود می‌‌آورد، گاه باعث طولانی شدن فرایند تصمیم گیری و از دست دادن زمان طلایی خواهد شد.
واکنش‌های متفاوت به یک تصمیم می‌تواند باعث بلا تکلیفی آن تصمیم شود. برای مثال برخی اصلاح طلبان به دنبال توافق و احیای برجام هستند در حالی که اصول گرایان تا حدود زیادی آن را کار بیهوده‌ای می دانند. این مشکل در تصمیم گیری در تمامی سطوح گریبان گیر کشور است از ریز ترین مسائل تا بزرگ ترین مسائل همگی در میان زمین و هوا مانده‌اند.
تنها را حل این مشکل ساختاری تاکید بر اظهار نظر نهادهای متخصص در هر حوزه است. درصورتی که نهاد متولی با نگاه تخصصی مزایا و معایب یک تصمیم اقتصادی را استخراج کند، به طور قطع بهتر می‌توان به یک نتیجه درست دست یافت، چرا که آگاهی از موضوع‌‌ها و مسائل در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار است و دراین میان دستگاه‌‌های متولی و تخصصی وظیفه دارند با ارائه گزارش‌‌های کارشناسی و جامع زمینه تصمیم گیری اقتصادی درست و کم هزینه را در دولت فراهم کنند.
حتما بخوانید : در شرایط بد اقتصادی چه باید کرد؟
نهاد های موازی بودجه خوار!
برخی از نهادهایی که در مقطع خاصی بنا به ضرورت تشکیل شدند، هزینه های سنگینی را به بودجه کشور تحمیل می‌کنند و شاید بعد از واکاوی و در حقیقت یک آسیب شناسی مجدد ضرورتی برای حفظ این تعداد از سازمانها با توجه به هزینههای سنگین وجود نداشته باشد. این نهاد ها در همه حوزه‌ها مانند اقتصادی، اداری، آموزشی و دیگر حوزه‌ها ایجاد شده‌اند.
پس از دگرگونی ساختاری حکومت در سال ۵۷ برای تفکیک هر نهاد، ساختار اداری و تشکیلاتی طراحی شد و هزینههای مرتبط با آن را نیز پرداخت شد. ادامه این شرایط باعث شده تا به جای اینکه منابع در جایگاه مناسب و واقعی خود یعنی توسعه و رشد هزینه شود، صرف امور جاری نهادها و سازمانها شود.
این موضوع نیز قابل تامل است که برخی از این نهادها اساسا به گونه‌ای هستند که وظایف‌‌شان در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرد و نه تنها کمکی به جامعه نمی‌کنند، بلکه اثر منفی هم برجای می‌گذارند و این امر می‌تواند نهایت بدبینی را در جامعه ایجاد کند که یکی از این آثار از بین رفتن سرمایه های اجتماعی است.
بیش از ۹۵ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف هزینه های جاری این وزارتخانه مانند حقوق کارکنان و هزینههای آموزشی می‌شود و به دلیل عدم بودجه‌بندی مناسب نمی‌توانیم از متدهای آموزشی روز دنیا بهره‌مند شویم یا سیاست آموزشی مناسبی مختص کشور ایجاد کنیم؛ شاید بهتر باشد که ردیف‌های بودجه تشریفاتی حذف، و بودجه آنان به وزارتخانه‌های مهمی مانند آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و امثال آن تخصیص یابد.
در سال های اخیر حذف یا کاهش نهادها با مقاومت عجیبی روبرو شده است زیرا که منافع گروه قدرتمندی را به خطر می‌اندازد اما به هر حال اگر قرار باشد، این اتفاق در کشور رخ دهد، نیازمند اراده‌های بزرگی در جهت توسعه است. حتی کاهش ظرفیت این نهادها و محدودیت‌‌هایی که برای آن‌ها ایجاد می شود با مقاومت هایی روبرو خواهد شد، اما حاکمیت باید تصمیم بگیرد در یک جایی این اقدام را شروع کند و هر چقدر این اقدام دیر انجام شود، منابع کشور و منابع ملی بی‌‌هدف هزینه خواهد شد.
زمانی این سازمانها را نهاد می‌نامیم و برای آن ها بودجه در نظر می‌گیریم باید وظایف مشخص نیز به این نهاد ها محول شده و روی اجرای آن نظارت کافی صورت گیرد. اگر الان به جایی رسیدیم که می‌گوییم اگر این نهادها حذف شوند هیچ اخلالی در ساز و کار حال و آینده ایجاد نمی‌شود طبیعتا بهتر است این نهادها حذف شوند.
با بهره گیری از مقاله دکتر آلبرت بغزیان
