دنیای‌اقتصاد : بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ویتنام در ۲۰۲۲، به ۸درصد رسید و در رقابت با دیگر کشورهای شرق آسیا، صدرنشین شد. این کشور در سال۲۰۲۲ به میزان ۳۷۱میلیارد دلار صادرات داشته که این میزان نشاندهنده رشد ۱۰درصدی در طول یک سال است. مطابق آمارها، بیش از ۱۰۰میلیارد دلار از این صادرات به آمریکا بوده است. این کشور ۹۸ میلیون نفری، در سه دهه اخیر رشد اقتصادی متوسط ۸/ ۶درصدی و تورم ۶درصدی را ثبت کرده است. اما راز موفقیت اقتصادی کشور نسبتا کوچک شرقی چیست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش، سیاست‌های توسعه‌ای ویتنام را ارزیابی کرده است. بر اساس یافته‌های این گزارش، برنامه‌های توسعه به‌تنهایی نمی‌توانند محرک اصلاحات و رشد اقتصادی باشند. این کشور پس از اتکای هرچه بیشتر به مکانیسم‌های بازار، اعطای آزادی عمل به واحدهای اقتصادی محلی و به حداقل رساندن دخالت‌های دولت مرکزی در تجارت توانست در مسیر توسعه قدم بگذارد. پس از اتخاذ این تصمیم‌ها، برنامه‌های توسعه نیز توانستند در هماهنگی امور ایفای نقش کنند.
درحالی‌که اکثر کشورهای دنیا با رکود دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال ۲۰۲۲ به ۰۲/ ۸درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد ویتنام در این سال بیشترین رشد از سال ۱۹۹۷ را تجربه کرده است.
به عبارتی اقتصاد ویتنام در جهت مخالف کشورهای دیگر حرکت کرده است. یکی از نکات قابل‌توجه در بررسی رشد اقتصادی این کشور میزان صادرات آن است؛ در این سال صادرات ویتنام با رشد ۶/ ۱۰درصدی به بیش از ۳۷۱میلیارد دلار رسیده است. در سال‌های گذشته، ویتنام به‌عنوان یک کشور درحال توسعه، گام‌های بزرگی برای رشد اقتصاد خود برداشت. پیش از این نیز توافقی میان این کشور و اتحادیه اروپا به امضا رسید که بر اساس آن تعرفه گمرکی برای ۹۹درصد از اقلام مبادله‌ای میان دو طرف کاهش می‌یابد. سیاستگذاران ویتنامی که در سال‌های گذشته رفاه حاصل از آزادی اقتصادی را به چشم دیده‌اند، در‌حال‌حاضر نیز به دنبال راهی برای گشایش بیشتر در اقتصاد خود هستند. ویتنام رشد تولید ناخالص داخلی ۵/ ۶درصدی را برای سال آینده خود هدف‌گذاری کرده است. هدف‌گذاری تورمی سال آینده در این کشور نیز معادل ۵/ ۴درصد است.
چراغی در خاموشی رکود
برآوردها نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال ۲۰۲۲ به ۰۲/ ۸درصد رسیده است. هدف‌گذاری رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۲۲، ۶ تا ۵/ ۶درصد بوده است. بنابراین ویتنام توانسته است رشدی بیش از هدف‌گذاری خود رقم بزند. این کشور در سال گذشته نیز رشد اقتصادی ۵/ ۲درصدی را تجربه کرد. دلیل این رشد پایین، فراگیری ویروس کرونا بود که با تاثیر بر فعالیت کارخانه‌های این کشور، بر پیکره اقتصاد ضربه وارد کرد. با آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی، اقتصاد جهان در آستانه تحولات جدیدی بود. فشار عرضه پس از واکسیناسیون سراسری و آغاز جنگ روسیه و اوکراین دست به دست هم دادند تا اقتصادهای باثبات را با تورم مواجه کنند. سیاستگذاران ارشد اقتصادی سعی کردند با افزایش نرخ بهره از شعله‌ور شدن تورم در کشورهای خود جلوگیری کنند و همین امر اقتصادشان را به کام رکود کشاند.
درواقع رشد اقتصادی ویتنام میان فضای عدم‌اطمینان، چالش‌های اقتصادی و سیاسی رقم خورده است. بررسی جزئیات رشد اقتصادی ویتنام در سال۲۰۲۲ نشان می‌دهد بخش صنعت و ساختمان این کشور رشد ۷/ ۷درصدی داشته است. بخش خدمات در این سال رشد ۹/ ۹درصدی و بخش کشاورزی رشد ۳/ ۳درصدی را تجربه کرده‌اند. تمامی این موارد درحالی است که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش چشمگیری نداشته است. برآورد اداره آمار ویتنام بیانگر آن است که تورم این کشور در یک سال منتهی به دسامبر سال ۲۰۲۱ معادل ۵/ ۴درصد بوده است.
گذر از بحران
تا پیش از اصلاحات اقتصادی سال ۱۹۸۶، ویتنام دارای یک اقتصاد شکننده بود که به‌دلیل جنگ‌های متوالی با کشورهای دیگر، تحریم‌های آمریکا و انزوای اقتصادی و سیاسی با مشکلات متعددی مانند رشد پایین اقتصاد و ابرتورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد. اما رویکرد این کشور در زمینه سیاستگذاری اقتصادی تغییر کرد و این تغییر رویکرد موجب شد تحولات زیادی رخ دهد. ویتنام توانست در طول ۳۶سال گذشته با تبدیل یک اقتصاد دستوری به یک اقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار، رشد و توسعه قابل‌توجهی را تجربه کند.
در سال ۲۰۱۷ صادرات ویتنام به ۲۱۴میلیارد دلار رسید. نکته قابل‌توجه در میزان صادرات این کشور در سال ۲۰۱۷ آن بود که آمریکا با واردات ۴۲میلیارددلاری از این کشور، بزرگ‌ترین مشتری کالاهایی مانند قطعات الکترونیک، کفش و پوشاک ویتنام به شمار می‌رفت. این در حالی است جنگ ویتنام در میان سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۷، برای اقتصاد این کشور بحران بزرگی محسوب می‌شد و آمریکا یکی از طرفین جنگ به حساب می‌آمد. با‌این‌حال سیاستگذاران ویتنام به این نتیجه رسیده‌اند که گسترش روابط اقتصادی می‌تواند برای مردم این کشور رفاه به ارمغان بیاورد. در واقع ویتنام در وهله اول توانست رشد و توسعه اقتصادی را اولویت خود قرار دهد و سیاست خارجی خود را نیز بر همین مبنا تنظیم کند. این نوع نگاه به تنظیم روابط، فرصت‌های قابل توجهی را پیش روی این کشور قرار داد. در واقع رویکرد مذکور توانست ویتنام منزوی و وابسته به بلوک شرق را در مسیر توسعه اقتصادی قرار دهد و منافع زیادی را نصیب این کشور کند.
هشدار در باب کاهش تقاضا
اقتصاد ویتنام در سال ۲۰۲۲ رشد چشمگیری را تجربه کرد، اما بسیاری از کارشناسان در مورد این رشد هشدار داده‌اند. هشدار مذکور به این دلیل است که کاهش تقاضای ناشی از رکود بر تولیدات آنها نیز اثرگذار خواهد بود. یکی از دلایل رشد اقتصادی ویتنام در سال۲۰۲۲ رشد صادرات بوده است. بنابراین کاهش تقاضای ناشی از رکود اقتصادی، رشد صادرات و همچنین رشد اقتصادی این کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. کان ون لوک، مشاور دولت و اقتصاددان بانک سرمایه‌گذاری و توسعه ویتنام در این‌باره گفت: «کاهش رشد اقتصاد جهانی، افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر در سال آینده را برای ویتنام دشوار می‌کند.» او همچنین گفت: «فشار تورم نیز به دنبال افزایش عرضه پول در پایان سال ۲۰۲۲ درحال افزایش است. ویتنام نیز مجبور است کالاهای زیادی را وارد کند که قیمت آنها هنوز بالاست. بنابراین فشار تورم نیز افزایش پیدا خواهد کرد.»
صادرات این کشور در دسامبر با کاهش ۱۴درصدی نسبت به سال گذشته به حدود ۲۹میلیارد دلار رسید. این در حالی است که واردات با کاهش ۱/ ۸درصدی به ۲۹میلیارد دلار رسید. کاهش واردات این کشور ممکن است نشاندهنده انقباض آتی در تولیدات صنعتی باشد. دلیل این پیش‌بینی نیز آن است که شرکت‌ها خرید مواد و تجهیزات خود در زمینه تولید را کاهش می‌دهند. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در ۳ماه آخر سال ۹/ ۵درصد بود که نسبت به رشد ۳ماه سوم، یعنی ۷/ ۱۳درصد، کاهش داشته است.
تلاش برای کاهش موانع
بر اساس گزارش دولت ویتنام، سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد است. در سال جاری نیز میزان سرمایه‌گذاری خارجی این کشور ۵/ ۱۳ افزایش یافته و به بیش از ۲۲میلیارد دلار رسید. این درحالی است که تعهدات سرمایه‌گذاری خارجی این کشور که نشاندهنده جریان‌های ورودی آینده است، در سال۲۰۲۲ کاهش ۱۱درصدی داشته و به حدود ۲۷میلیون دلار رسیده است. بررسی عملکرد ویتنام بیانگر آن است که این کشور قصد دارد با کاهش موانع تجارت، روابط اقتصادی خود با کشورهای دیگر را گسترش دهد. یکی از مثال‌های این مساله توافق‌نامه تجاری میان این کشور و اتحادیه اروپاست. در ابتدای ماه ژانویه میان ویتنام و اتحادیه اروپا توافقی به امضا رسید که به موجب آن تعرفه گمرکی برای ۹۹درصد از اقلام مبادله‌ای میان دو طرف کاهش پیدا می‌کند.
این درحالی است که اتحادیه اروپا معاهده تجارت آزاد با این کشور جنوب شرقی آسیا را جاه‌طلبانه‌ترین قرارداد تجاری دانسته است. البته معاهده مذکور برای اجرایی شدن به تصویب مجلس ملی ویتنام و پارلمان اروپا نیاز دارد. از‌آنجا‌که آزادی‌های سیاسی و رسانه در ویتنام محدود است، ممکن است این امر در پارلمان اروپا با چالش مواجه شود. با‌‌این وجود کمیسر تجاری اروپا و وزیر تجارت ویتنام در بیانیه مشترک خود گفته‌اند هر دو سو تعهد قوی برای اجرایی شدن این توافق‌نامه دارند و همکاری آنها به‌گونه‌ای خواهد بود تا توافق عملی‌شده و این هدف محقق شود. به‌صورت کلی ویتنام در حال تلاش است که با گسترش هرچه بیشتر روابط اقتصادی خود، رفاه بیشتری برای مردم این کشور به ارمغان بیاورد.
