در اوایل نوامبر، صدف [نام مستعار است تا هویت اصلی وی پنهان بماند]، یک دانشجوی ۲۲ساله، در یکی از استان‌های شمال افغانستان به «جرایم اخلاقی» مجرم شناخته شد. مقامات محلی طالبان او را متهم کردند که با مردی که «محرم» او نبود صحبت کرده است. «روچی کومار» و «عروج حکیمی» در گزارش ۱۰دسامبر در الجزیره نوشتند، طالبان از زمان به دست گرفتن کنترل افغانستان در اوت۲۰۲۱، محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر زنان اعمال کرده است، از جمله تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و مکان‌های عمومی مانند ورزشگاه‌ها. صدف گفت که تمام خانواده او در آن شب نتوانستند بخوابند، به حالت بیدار دراز کشیده بودند و با نگرانی درباره سرنوشت نامعلومی که با آن روبه‌رو بود، دعا می‌کردند. صدف به الجزیره گفت: «ما نمی‌دانستیم مجازات من چه خواهد بود و همه می‌ترسیدند که ممکن است مرا بکشند. می‌ترسیدم خانواده‌ام را هم بکشند. مادرم دعا کرد که موضوع فقط با شلاق حل شود.»

طالبان جمعیت زیادی را به مکان‌های عمومی و استادیوم‌ها دعوت می‌کنند تا شاهد نمایش‌های عمومی مانند مجازات‌هایی همچون شلاق باشند که برگزار می‌کنند. روز چهارشنبه یک مرد در ملأ عام در ولایت فراه اعدام شد. «عبدالرحیم رشید» رئیس روابط مطبوعاتی در دادگاه عالی افغانستان به الجزیره گفت: «من تخمین می‌زنم که از زمانی که افغانستان را به دست گرفتیم، تا ۸۰نفر شلاق خورده‌اند.» وی افزود: «مردان و زنان به جرم‌های مختلف در کابل، لوگر، لغمان، بامیان، تخار و برخی ولایات دیگر شلاق خورده‌اند.» گزارش‌های مربوط به مجازات‌های عمومی در هفته‌های اخیر، خاطرات حکومت خشن طالبان را در دهه۱۹۹۰ زنده کرده است، یعنی دورانی که محکومان در ملأ عام سنگسار و سر بریده می‌شدند.

طالبان در ابتدا وعده حقوق زنان و آزادی رسانه‌ها را داده بودند، اما با گذشت بیش از ۱۵ماه، حاکمان جدید افغانستان از این وعده‌ها عقب‌نشینی کردند. دبیرستان‌های دخترانه همچنان بسته هستند، زنان از مکان‌های عمومی بیرون رانده شده‌اند و رسانه‌های آزاد تقریبا وجود ندارند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که اعدام در فراه – اولین اعدام در ملأ عام پس از بازگشت طالبان به قدرت- «ناراحت‌کننده» بود و خواستار «تعلیق فوری هرگونه اعدام بیشتر» شد. اما به نظر نمی‌رسد که فشارهای بین‌المللی باعث عقب‌نشینی طالبان شده باشد. «ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان، روز پنج‌شنبه در توییتی نوشت که این انتقاد بین المللی نشان می‌دهد که بیگانگان «به عقاید، قوانین و مسائل داخلی مسلمانان احترام نمی‌گذارند که این مداخله در امور داخلی کشورها است و محکوم است.»

مجاهد گفت: «افغانستان یک کشور اسلامی است… آنها برای اجرای قوانین و نظام اسلامی فداکاری‌های زیادی کرده‌اند.» هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر عالی طالبان در بیانیه‌ای عمومی که در ۱۴نوامبر منتشر شد، به قضات دستور داد تا جنبه‌هایی از تفسیر تندروانه این گروه از قوانین اسلامی را که شامل اعدام در ملأ عام، سنگسار، شلاق و قطع عضو می‌شود، به‌طور کامل اجرا کنند.

به نوشته «کومار-حکیمی» گزارشگران الجزیره، صدف، دانشجوی حقوق اسلامی مدعی شد که او به اشتباه متهم شده و محاکمه عادلانه را رد کرده است. نام دانشگاه وی به دلایل امنیتی منتشر نشده است. او گفت: «حدود یک ماه پیش، هنگام بازگشت از دانشگاه توسط یک رهبر محلی طالبان متوقف شدم. او می‌خواست بداند چرا من پیشنهاد ازدواج پسرش را رد کرده‌ام.» صدف افزود که همین مرد چندین بار نزد پدرش رفته بود. صدف می‌گوید: «اما ما هر بار آنها را رد کردیم، زیرا من نمی‌خواستم با یک طالب ازدواج کنم. به او گفتم می‌دانم حقوق زن در اسلام چیست. بنابراین اگر نخواهم با پسرت ازدواج کنم، هیچ‌کس نمی‌تواند مرا مجبور به ازدواج کند. این او را به‌شدت عصبانی کرد و شروع کرد به اینکه مرا با القاب توهین‌آمیز صدا کند.»

این جوان۲۲ ساله این رهبر طالبان را متهم کرد که او را به‌دلیل صحبت با مردی که با او نسبت فامیلی نداشت، متهم کرده است. این مساله‌ای است که از سوی طالبان به‌عنوان یک «جرم اخلاقی» مجازات می‌شود. صدف می‌گوید: «به آنها [قضات] گفت که مرا در حال صحبت با نامحرم دیده است. منظورش راننده تاکسی بود که من تازه از آن پیاده شده بودم.»رشید، رئیس روابط مطبوعاتی این اتهامات را رد کرد و گفت که هیچ تصمیمی از سوی دادگاه‌ها بدون مدرک گرفته نشده است. وی گفت: «دادگاه‌ها پرونده‌ها را بررسی می‌کنند، متهم را به دادگاه تجدیدنظر معرفی می‌کنند و پس از اقرار یا ارائه شهود به صدور حکم می‌پردازند.» صدف گفت که همسایگانش سعی کردند این مقام طالب را متقاعد کنند که او [صدف] را رها کنند؛ اما بیهوده بود. یک مقام محلی طالبان بعدا به پدرش اطلاع داد که او مجرم شناخته شده است. وی وکیل نداشت و حکم در غیاب وی اعلام شد.

صدف گفت: «آنها [قضات طالبان] گفتند اگر با پسر طالب ازدواج کنم بخشیده می‌شوم؛ اما نپذیرفتم. ترجیح می‌دهم بمیرم تا ازدواج کنم. مادرم سعی کرد مرا متقاعد کند، اما پدرم کنارم ایستاد و گفت بهتر است دخترم یک بار بمیرد تا هر روز بمیرد.»شب قبل از اجرای مجازات، خانواده صدف قرآن تلاوت کردند و برای سلامتی او دعا کردند. صدف قبل از ترک مسجد محل گفت: «خواهر و برادرم را در آغوش گرفتم، مادرم را بوسیدم و از او طلب بخشش کردم و به پدرم گفتم اگر اتفاقی برای من افتاد محکم بمان و این استان را ترک کن.» همسایگان او، رهبران طالبان و از جمله کسی که او را متهم کرده بود، برای مجازات جمع شده بودند. دستور شلاق در ملأ عام صادر شد. صدف گفت: «آنها در دایره‌ای دور من ایستادند.

دستانم را بسته بودند و به من گفتند که جیغ نزنم؛ زیرا مردان نباید صدای زنان را بشنوند. سپس مرا شلاق زدند؛ درحالی‌که پدرم در مقابل من ایستاده بود و به طالب التماس می‌کرد که مرا ببخشد و از آنها به خاطر جنایتی که مرتکب نشده بودم، عذرخواهی کرد.»صدف قبل از بیهوش شدن حدود ۳۰ضربه شلاق خورد. او به یاد نمی‌آورد که چگونه او را به خانه‌اش منتقل کردند. سازمان‌های حقوق بشر نگرانی‌های خود را درباره افزایش وقوع شلاق در ملأ عام و سایر مجازات‌های خشونت‌بار در سراسر افغانستان ابراز می‌کنند. «سمیرا حمیدی» کنشگر افغان و فعال عفو بین‌الملل در آسیای جنوبی به الجزیره گفت: «شلاق زدن علنی زنان و مردان بازگشتی ظالمانه و تکان‌دهنده به اقدامات تندروانه طالبان است. این ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و نباید تحت هیچ شرایطی انجام شود.» برای زنان در جامعه‌ای عمیقا مردسالار مانند افغانستان، چنین مجازات‌هایی می‌تواند تاثیری بسیار عمیق‌تر از خود شلاق داشته باشد.

حمیدی گفت: «شلاق زدن زن در ملأ عام از نظر فرهنگی نیز تهدیدی مستقیم برای زندگی آنهاست.» او افزود: «این زنان نه تنها احترام اجتماعی را از دست می‌دهند، بلکه در برابر خشونت خانگی و بدرفتاری خانواده‌های خود نیز آسیب‌پذیر هستند. آنها قضاوت می‌شوند، اخراج می‌شوند و حتی ممکن است جان خود را به‌خاطر شرمساری خانواده و جامعه از دست بدهند.» مواردی مانند صدف نشان می‌دهد که حقوق زنان به‌طور پیوسته در افغانستان بدتر شده است. زنان همچنان دسترسی به حقوق قانونی، سیاسی و اجتماعی را که در ۲۰سال گذشته از زمان سرنگونی طالبان در سال۲۰۰۱ تضمین کرده بودند، از دست می‌دهند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، درحالی‌که یافته‌های خود را در ماه اکتبر به کمیته مجمع عمومی ارائه کرد، این کشور را «بدترین کشور جهان برای زن یا دختر بودن» خواند.