در تیر ماه سال‌جاری بود که بانک مرکزی ایران از صادرکنندگان دعوت به عمل آورد تا دارایی‌های ارزی خود را با نرخ توافقی در صرافی‌های مجاز به فروش برسانند تا از این طریق به نوعی وضعیت ارز‌آوری کشور ارتقا یابد. این در حالی بود که تا پیش از آن ارقام مناسب برای خرید ارز صادرکنندگان در معاملات رسمی ارائه نمی‌شد و در نتیجه این افراد دارایی‌های خود را با قبول ریسک‌های بسیار در معاملات آزاد به فروش می‌رساندند. طولی نکشید که در به‌روزرسانی جدید قانون مذکور علاوه بر صادرکنندگان کلیه افراد حقیقی و حقوقی امکان فروش سرمایه‌های ارزی خود را به بنگاه‌های معاملات مجاز ارزی، با قیمت توافقی پیدا کردند و به نوعی بازاری همگانی شکل گرفت. در طرف مقابل عرضه معاملات توافقی یعنی در بخش تقاضا نیز‌سازوکاری شکل گرفت تا هر شخص ایرانی با ارائه کارت ملی خود تا سقف ۲هزار دلار (یا معادل آن به دیگر ارزها) به‌صورت سالانه اقدام به خرید ارز کند. به واسطه اختلاف قیمت نرخ شاخص ارزی در معاملات توافقی و بازار آزاد طولی نکشید که به تعداد طرفداران خرید ارز در این گونه از معاملات افزوده شد و عمده تقاضا‌های خرد با هدف‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری و جلوگیری از موج تورم به معاملات توافقی کشیده شد.
دستور یا توافق؟
بر اساس بررسی‌های به عمل آمده توسط خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از روزهای ابتدایی شروع معاملات توافقی در بازار تهران نرخ دلار در این گونه از معاملات اختلاف نرخ حداقل‌هزار تومانی با معاملات بازار آزاد داشته است. این اختلاف قیمت در روز‌هایی به ۲هزار تا ۲هزار و ۵۰۰ تومان نیز رسید اما هیچ‌گاه از بازه قیمتی هزار تومانی کمتر نشد. در ابتدا تصور می‌رفت که با وجود این آربیتراژ قیمتی شرایط برای سفته‌بازان فراهم شود. اما در بازه‌های زمانی که اختلاف قیمتی در محدوده هزار تومان گزارش می‌شد به دلیل اخذ مالیات از روند خرید ارز توافقی سفته‌بازی در این معاملات صرفه اقتصادی خود را از دست می‌داد. این در حالی است که در برخی بازه‌های زمانی نیز از تیر ماه گذشته تاکنون اختلاف قیمت مذکور به بالای ۲هزار تومان افزایش یافته و هر فرد در صورت خرید سهمیه ۲هزار دلاری خود و فروش آن به خریداران بازار آزاد معادل ۴میلیون تومان کسب می‌کرد. اما سوال اصلی اینجاست که با توجه به سیگنال‌های نهاد بازارساز مبنی بر تزریق ارز به معاملات رسمی (که گونه معاملات توافقی هم زیرمجموعه معاملات رسمی به حساب می‌آیند) نحوه قیمت‌گذاری در این معاملات به‌صورت توافقی بوده یا بازه قیمتی خاصی توسط نهاد بازارساز تعیین می‌شود. البته به عقیده عده‌ای از کارشناسان ارزی وجود سقف خرید سالانه در معاملات توافقی خود به نوعی محدودیت به حساب می‌آید که با مفهوم کلمه توافقی در تضاد است.
جعبه ابزار ارزی بانک مرکزی
در صورت عبور از هسته مرکزی بازار ارز تهران در هفته‌های گذشته با صفوف شلوغی از خریداران ارز توافقی در مقابل برخی صرافی‌های مجاز مواجه می‌شدید که این افراد بعضا ساعت‌ها در انتظار فرا رسیدن نوبت خود می‌ماندند و در نهایت نیز موفق به خرید ارز نمی‌شدند. در هفته‌های اخیر نیز با توجه به از میان رفتن سیگنال‌های سیاسی مثبت نسبت به آینده نشست‌های هسته‌ای برجام به تعداد متقاضیان ارز افزوده شده و همین امر تا حدودی معاملات بازار را هیجان زده کرده بود. بانک مرکزی نیز پس از مشاهده افزایش حجم تقاضا در بسته‌های سیاستی جدید خود تعداد قابل‌توجهی از بنگاه‌های خریدو فروش ارز توافقی (که شامل شعب منتخب برخی بانک‌ها نیز می‌شد) را اعلام کرده و با اظهارنظر‌های مثبت خود در زمینه ذخایر ارزی از حجم هیجانات موجود در بازار کاست.
درگاه اینترنتی، تسهیل‌گر راه خریداران؟
پس از اعلام بنگاه‌های مجاز خرید ارز، نهاد بازارساز از ابزار دیگر خود در جهت کاهش نوسانات ارزی رونمایی کرد. این ابزار که درگاه اینترنتی ثبت‌سفارش معاملات ارزی بود در هفته گذشته معرفی شد که در آن اشخاص با ثبت کد ملی و شماره تلفن همراه خود اقدام به سفارش‌دهی حجم ارز مدنظر خود می‌کنند. خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگوی خود با یکی از خریداران ارز توافقی در روزهای اخیر فرآیند خرید ارز را این‌گونه گزارش می‌دهد: در ابتدا با ورود به درگاه اینترنتی my. ice. ir و وارد کردن کد ملی و شماره تلفن همراه می‌توان به لیست بنگاه‌های معاملاتی مجاز در سطح شهر دست یافت. پس از آن با انتخاب بنگاه مورد نظر نوبت شخص متقاضی که شامل بازه زمانی مراجعه فرد است مشخص می‌شود. در بازه زمانی مذکور فرد با به همراه داشتن مدارک هویتی خود و با مراجعه به بنگاه مورد نظر می‌تواند بدون نیاز به حضور در صف اقدام به خرید ارز کند.
