رئیس مرکز بهبود و پایش فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: اصناف موظف به حذف شرط متراژ و مساحت هستند چرا که در صورت مقاومت در برابر این قانون مجرم خواهند بود.
امیر سیاح رئیس مرکز بهبود و پایش فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به حذف متراژ و مساحت از شرایط صدور مجوزهای کسب و کار گفت: هدف از این مصوبه این بود که صدور مجوزهای صنفی اسان امضای طلایی حذف شود.
او گفت: حذف متراژ و مساحت برای صدور مجوزهای کسب و کار با همکاری اصناف و وزارت صمت رخ داده است. طبق ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی تنها هیئت مقررات زدایی مرجع تصمیم گیر برای صدور مجوزهاست.
سیاح می‌گوید: اصنافی که برای این شرایط مقاومت کرده و شروط خارج از قوانین تعیین کنند مرتکب جرم شده اند. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان کرده است که نباید شروط سنگین و سلیقه‌ای در صدور مجوزها اعمال شود. مجازات سرپیچی از این قانون ۶ ماه تا دو سال حبس است. ما شعبه ویژه‌ای از دادسرای کل کشور درخواست کرده ایم.
به طور مثال در استان البرز، کارآفرینی قصد راه اندازی رستوران بیرون بر را داشت که به علت محدودیت متراژ پشت درهای اخذ مجوز مانده بود، با مکاتباتی که با اتحادیه این استان صورت گرفت این موضوع منجر به صدور مجوز تاسیس این فعالیت اقتصادی شد.
