کم‌توجهی به نوع مواجهه با نسل نوجوان، علاوه بر هشدارهای جامعه‌شناسان، موجب نگرانی جامعه پزشکان و متخصصان امر طب کودکان نیز قرار گرفته است و در روزهای اخیر بیانیه‌ای هشدارآمیز از سوی ۵۹۰ متخصص منتشر شده است. این بیانیه که به بهانه برگزاری سی و چهارمین همایش سالانه طب کودکان ایران تنطیم شده است، با تاکید بر اهمیت سال‌های تکامل جسمی، روانی و عاطفی دانش آموزان، آن‌ها را از آسیب‌پذیرترین اقشار اجتماعی دانسته و باور دارد که آسیب‌های ناشی از بحران‌های اجتماعی و محتوای خشونت آمیز اخبار، می‌تواند منجر به عوارض ماندگاری برای این کودکان شود.
در این بیانیه ضمن اشاره به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی و کنوانسیون جهانی حقوق کودک، دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان را وظیفه همگانی دانسته که علی‌الخصوص دغدغه دردمندان و جامعه علمی و دانشگاهی به ویژه جامعه پزشکی کشور است. اشتغال ذهنی این قشر به مسائل سیاسی و اجتماعی، تا زمان رسیدن به سنی که قادر به تحلیل، دفاع از حقوق خود و حفظ تعادل روحی خود باشند به نفع آنان نبوده و می‌تواند منجر به سوء استفاده از آنان در زمینه‌های متعدد شود.
امضاء کنندگان این بیانیه از دست‌اندرکاران، به‌ویژه مسئولین آموزش و پرورش، معلمین و رسانه‌های عمومی به ویژه صدا و سیما درخواست کرده‌اند از انتشار مستقیم محتوای خشونت‌بار و ثقیل اخبار، اشاعه افکار جهت‌دار حزبی، سیاسی و گفتارهای مغایر با روح لطیف گروه سنی نوجوانان به شدت پرهیز نمایند.
همچنین در این بیانیه خواستار توقف برخورد خشونت‌آمیز با کودکان و نوجوانان اعم از برخوردهای فیزیکی، توهین و تهدید کلامی و استرس‌های روانی و اجبار دانش‌آموزان به شرکت در برنامه‌های خاص که مصداق سوء‌رفتار با کودکان و نوجوانان می‌باشد، شده و تقاضای توقف فوری این رفتارها و حمایت و حفاظت بیشتر از این نسل آسیب‌پذیر در ابعاد جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی در بحران‌ها شده‌اند.
امضاء کنندگان این بیانیه از نهادهای مدنی و غیردولتی جامعه پزشکی به‌ویژه انجمن‌های علمی مرتبط به سلامت کودکان درخواست کردند نقش موثرتر و حمایت بیشتری از سلامت این گروه سنی کودکان و نوجوانان داشته باشند.
بیش از ۳۴۰ متخصص کودکان و پزشکان رشته‌های فوق‌تخصص کودکان و ۲۵۰ پزشک و کادر جامعه پزشکی مرتبط با سلامت کودکان که جمعی از آنان اعضاء هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستندف این بیانیه را تائید کرده‌اند.
آدرس غلط برای مدیریت تضادها با نسل جوان
یکی از راهکارهای مسئولان در سال‌های گذشته برای کاهش تنش در موضوعات مختلف در کشور، گسترده شدن وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به امید بهبود اوضاع است. به عنوان مثال در موضوع گرانی کالاهای اساسی شاهد بودیم که دولت به جای بررسی ریشه‌های این گرانی، درصدد جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و البته این موضوع به دلیل تحمیل هزینه‌های هنگفت منتفی شد. اما در این راستا ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم به تازگی در نامه‌ای به رئیس جمهور با توجه به آسیب‌پذیری نهاد خانواده و جوانان و نوجوانان در اغتشاشات اخیر، خواستار تشکیل وزارت «خانواده و جوانی جمعیت» شده است.
سیدمحمدصالح هاشمی گلپایگانی دبیر جنجالی و حاشیه ساز ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی تشکیل «وزارت خانواده و جوانی جمعیت» با تجمیع برخی سازمان‌ها و رده‌های ستادی از جمله: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان بهزیستی، امور بازنشستگان وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری، معاونت جوانان وزارت ورزش و سازمان امور اجتماعی کشور پیشنهاد شده است.
او با اشاره به اصول ۱۰ و ۲۱ قانون اساسی، نقش بنیادی خانواده در جامعه اسلامی و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی، تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی و ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن را مهم توصیف کرده است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اعلام اینکه موفقیت و استحکام خانواده، موجب موفقیت و توسعه جامعه می‌شود و در مقابل، ناکامی و تزلزل خانواده موجب معضلات و بحران‌های جامعه خواهد شد، تصریح کرده است: «اغتشاشات اخیر نشان داد مهم‌ترین کانون آسیب‌پذیر و زمینه‌ساز معضلات اجتماعی، خانواده است.»
در این نامه، با اشاره به مسئولیت ۲۳ دستگاه در پی‌گیری و درمان آسیب‌های اجتماعی در کشور و دریافت اعتباراتی بدین منظور آمده است: «اما نتیجه و خروجی کار این دستگاه‌ها در سطح جامعه مشخص نیست و با افزایش آسیب‌ها و تنوع آن‌ها مواجهیم و در این عرصه کسی پاسخ‌گو نیست و هر نهادی مشکلات را به گردن دیگری می‌اندازد و هر مسئله‌ای که متولیان متکثر بدون وجود یک مرجع پاسخ‌گو داشته باشد به همین سرنوشت مبتلا می‌شود.»
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، پیش‌بینی، پیش‌گیری و مقابله با پدیده‌ها، معضلات و آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، کودکان کار، تکدی گری و… را بدون اعمال مدیریت متمرکز و تخصصی همچنین ایجاد پیوستگی نهادی غیرممکن دانسته است.
از دیگر دلایل اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای تشکیل وزارت خانه «خانواده و جوانی جمعیت» در این نامه می‌توان به توجه مضاعف به حوزه زنان، خانواده و جمعیت، ثبات مراکز تصمیم‌ساز و ارتباط منسجم آن‌ها با یکدیگر، جلوگیری از مسئولیت‌گریزی و جزیره‌ای عمل کردن نهادهای تصمیم‌ساز و اجرایی و در کنار آن هدایت مناسب منابع و امکانات و افزایش صرفه‌جویی و بهره‌وری اشاره کرد.
پیشنهادی برای انحراف نظام و دولت
این چهره جنجالی ستاد امربه معروف ونهی از منکر که در آخرین پیشنهاد خود پس از شعله‌ورشدن اعتراضات، بدون توجه به نارضایتی‌های موجود در جامعه از برخوردهای خشن به جای فرهنگ‌سازی پیرامون حجاب، پیشنهاد داده بود که تاکسی‌هایی که افراد بدحجاب سوار می‌کنند، جریمه شوند، تا از این راه بخش زیادی از معضل بدحجابی حل شود. اینک نیز با این پیشنهاد خود نشان می‌دهد که همچنان مشکل را در خانواده‌ها می‌بیند و نه ساختارهای سیاسی، فرهنگی وامنیتی کشور؛ موضوعی که در دوماه گذشته از سوی جامعه شناسان مورد تایید وتاکید قرار گرفته بود. اینک محمدصالح هاشمی گلپایگانی با پیشنهاد جدید خود تلاش می‌کند که همان مقدار اندکی که توجه متولیان امور به ضعف ساختاری نهادهای اجتماعی کشور جلب شده بود را نیز منحرف کرده و همه چیز را بر گردن خانواده‌ها بیندازد. موضعی که بدون تردید می‌تواند نشانه‌هایی از کارشکنی در کار دولت و حتی نظام را در خود داشته باشد. بی خود نبود که در واکنش به موضع قبلی این چهره جنجالی؛ برخی از نیروهای ارزشی و اصول‌گرای حامی دولت و نظام تلویحا او را مصداق «نفوذ» دانستند و خواستار برکناری او شدند.
