محمد احسان خرامید – رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – در صفحه خود در توییتر در این باره اعلام کرد: «از وزیر سوال کردم و در پاسخ گفتند “در طول عمرم نه چنین نامه‌ای را دیده‌ام و نه امضا کرده‌ام”.
دوم؛ ماموریت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که در آن زمان آقای دکتر زارع پور مسئولیت آن را برعهده داشتند، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات قوه قضاییه و توسعه خدمات الکترونیکی این قوه است که نتایج آن راه اندازی ده ها خدمت برخط در قوه قضاییه…مانند احزار هویت برخط، دریافت سوء و عدم سوء پیشینه بر خط، ارسال لوایح به صورت الکترونیک، نوبت دهی برخط و … بوده در نوع خود قابل توجه است.
اصولا مرکز مذکور هیچ مسئولیتی در حوزه مدیریت فضای مجازی ندارد که بخواهد در جلساتی با این موضوع شرکت کند و یا صورت جلسه ای امضا کند. با توجه به اینکه نامه مذکور فاقد حداقل موارد معمول مکاتبات اداری است و نه سربرگ دارد، نه تاریخ و نه حتی امضا؛ منتشرکنندگان خارجی و تأییدکنندگان داخلی آن اعتباری برای ایجاد حواشی و بعدی را نیز ندارند. دفعات بعدی حواستان باشد که طبقه بندی سری را ایمیل نمی کنند».
