ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو و به همراه آن معرفی ۱۲شرکت حائز شرایط برای ورود خارجی‌ها از یکسو و ورود بیش از هزار خودروی مزایده‌ای به بازار از سوی دیگر، حالا انتظارات زیادی برای کاهش قیمت وارداتی‌ها در بازار فعلی به‌وجود آورده است. این در شرایطی است که قیمت‌ها در بازار نه تنها روند کاهشی به خود نگرفته است، بلکه رشد محسوسی در برخی از محصولات نیز مشاهده می‌شود. در این بین خودروهای بالای ۲۰هزار دلار که در واقع به عنوان خودروهای ممنوعه برای واردات به کشور محسوب می‌شوند، بیش از دیگر خودروها افزایش قیمت را به خود می‌بیند؛ چراکه طبق دستورالعمل وزارت صمت تنها خودروهای زیر ۲۰هزار دلار مشخصا مجوز ورود به کشور را دارند. اما برآیند اظهارات برخی از واردکنندگان و فعالان بازار این است که به‌دلیل شکاف بین عرضه اندک و تقاضای بالای خودروی خارجی در بازار به‌طور حتم بازار وارداتی‌ها با گسل عمیقی روبه‌رو است که اثر واردات بر قیمت آنها در بازار بعید است بلافاصله پس از ورود سری اولی خارجی‌ها، بروز کند. دو فاکتور تورم و نرخ ارز بیش از سایر متغیرها بر این بازار تاثیرگذار است.

چهار سال از شروع ممنوعیت واردات خودرو در ایران می‌‌گذرد. اگر چه از یک سال پیش از آن نیز واردات متوقف نبود، اما در عمل ثبت سفارش واردات خودرو انجام نمی‌شد. حال بعد از حدود پنج سال، راه ورود خودروهای خارجی از دو مسیر باز شده است. ترخیص خودروهای دپویی و تصویب آیین‌نامه واردات خودرو. بر این اساس در چند وقت اخیر علاوه بر هموار شدن مسیر واردات، خودروهای دپوشده در گمرکات و بنادر کشور نیز به مزایده گذاشته شده و راهی بازار خودروهای خارجی شد. اما آیا واردات خودرو و مزایده خودروهای خارجی دپویی می‌تواند تکانی به بازار آشفته خودروهای خارجی در ایران دهد؟

تاکنون اما بازار به این اخبار واکنش چندانی نداشته است. همچنان وضعیت رکود تورمی در بازار خودروهای خارجی ادامه دارد. آن‌طور که یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، طی دو ماهی که از ابلاغ آیین‌‌نامه واردات خودرو می‌‌گذرد نه تنها این اخبار باعث کاهش قیمت خودروهای خارجی نشده بلکه در این مدت قیمت این خودروها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است. حتی قیمت برخی از خودروها که در بازه قیمتی بیش از ۲۰ هزار دلار قرار دارند از ۱۰ تا ۵۰ درصد نیز افزایش داشته است. با این حال رشد افسارگسیخته نرخ ارز را نیز نمی‌توان در این افزایش قیمت بی‌‌تاثیر دانست. سوم شهریور ماه که آیین‌‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد، نرخ دلار در بازار آزاد ۲۹ هزار و ۴۲۰ تومان بود اما روز گذشته این رقم به ۳۴ هزار و ۱۵۰ تومان رسید.

با توجه به اینکه طی چهار سال گذشته هیچ خودروی نوی خارجی وارد بازار نشده و آخرین خودروهای خارجی موجود در بازار، مربوط به سال ۲۰۱۷ می‌شود و همین خودروهای قدیمی نیز اکثرا بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارند می‌توان دو سناریو را درباره بی‌تاثیری آزادسازی واردات و همچنین عرضه بیش از ۱۰ هزار خودروی مزایده‌ای بر بازار مطرح کرد.

سناریوی اول اینکه ورود موج جدیدی از خارجی‌ها به بازاری که طی چهار سال گذشته خودرویی به خود ندیده و از ورود هر محصول جدیدی محروم بوده، می‌تواند پاسخی به تقاضای سرکوب شده در این زمینه باشد، بنابراین می‌تواند بر قیمت خودروهای کنونی بازار تاثیرگذار باشد. سناریوی دوم اینکه دلایل برای بی‌‌اعتمادی نسبت به سیاستگذاری‌‌های خودرویی کم نیست. به همین دلیل امکان آن وجود دارد که تا زمانی که این خودروها وارد بازار نشوند و امکان خرید بدون شائبه آن وجود نداشته باشد بازار هیچ تاثیری نبیند و وضعیت رکود تورمی ادامه داشته باشد.

از ماه‌ها قبل اخبار ضد و نقیض درباره واردات خودرو یکی پس از دیگری به گوش می‌‌رسید. هر روز وعده‌‌ای در این رابطه از طرف مقامات وزارت صمت یا مجلس اعلام می‌شد اما بدون هیچ توضیحی به فراموشی سپرده شده و وعده جدیدی در سرتیتر اخبار رسانه‌ها قرار می‌گرفت. با تکرار چنین وضعیتی بازار، اعتماد خود را به اخبار از دست داده است. جدا از دو سناریوی مطرح‌شده اما برخی کارشناسان از تاثیر‌پذیری بازار داخلی همراه با آغاز واردات سخن می‌گویند و این احتمال را می‌دهند که بازار خودروهای داخلی نیز تحت تاثیر واردات و فروش دپویی‌‌ها قرار بگیرد. در واقع اگر این دو اتفاق باعث شود که قیمت خودروهای خارجی به‌ویژه در بازه قیمتی نزدیک به خودروهای داخلی کاهش پیدا کند، بسیاری ترجیح می‌دهند که به سمت خرید خودروهای خارجی بروند.

این موضوع می‌تواند قیمت خودروهای داخلی را که بازه قیمتی بیشتری دارند تحت تاثیر خود قرار دهد. مخصوصا خودروهای مونتاژی داخلی که بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارند. در هر صورت آنچه مشخص است در صورتی که عرضه خودروهای خارجی به بازار زیاد شود و قیمت خارجی‌های حاضر در بازار نیز روند نزولی به خود بگیرد، به‌طور حتم شاهد کاهش قیمت داخلی‌ها در بازار خواهیم بود. بازار داخلی‌ها در شرایط کنونی به دلیل فاصله قیمتی کارخانه و بازار با گسل عمیقی روبه‌روست که پیش‌بینی می‌شود در صورت عرضه اندک خارجی‌ها و تقاضای بالای بازار، این گسل در خودروهای وارداتی نیز شکل بگیرد.

«دنیای اقتصاد» در رابطه با نحوه تاثیر ورود خودروهای خارجی از طریق واردات یا مزایده دپویی‌‌ها بر بازار خودروهای خارجی و داخلی در کشور، با فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو و مصطفی خدری، فعال بازار خودرو و عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به گفت‌وگو پرداخته است. زاوه گرچه معتقد است که واردات خودرو می‌تواند روی قیمت خودروهای خارجی و برخی خودروهای داخلی تاثیرگذار باشد اما با توجه به تورم موجود و افزایش نرخ ارز می‌گوید این تاثیر در نهایت بتواند خود را در ثبات قیمت نشان دهد. خدری نیز معتقد است کاهش قیمتی فعلا در کار نخواهد بود اما علتی که وی به آن اشاره می‌کند شکاف بین عرضه و تقاضا است. خدری می‌گوید عرضه محدود در برابر تقاضای بالا باعث می‌شود فعلا شاهد کاهش قیمتی نباشیم.

تاثیر واردات بر بازار

فربد زاوه اعتقاد دارد که عرضه خودروهایی که از سال ۹۶ در گمرکات و بنادر کشور دپو شده‌‌ بودند، باعث تغییری در بازار خودرو نخواهد شد. وی در این رابطه می‌گوید بیشتر خودروهایی که در این مزایده به فروش رفتند، خودروهایی با قیمت بیش از ۲۰ هزار دلار بودند که عرضه آنها قطعا ادامه نخواهد داشت بنابراین نمی‌تواند باعث تغییر قیمت در بازار شود. تنها عرضه محدودی انجام شده که احتمالا سود زیادی را هم نصیب برندگان مزایده کرده است. با این حال این کارشناس خودرو درباره واردات خودرو نظر دیگری دارد. به اعتقاد وی در شرایطی که خودروهای با رده کیفی زیر متوسط در بازار ایران با قیمت گزاف به فروش می‌‌رسند، واردات این دست از خودروها یعنی خودروهایی با قیمت کمتر از ۲۰ هزار یورو، بازار خودروهای خارجی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. وی همچنین تاکید می‌کند که خودروهای ایرانی که قیمت بالاتری دارند مانند دنا یا پژو ۲۰۷ نیز از تاثیرات واردات به دور نخواهند بود و به‌ویژه پژو ۲۰۷ ریزش قیمت قابل توجهی خواهد داشت.

این کارشناس خودرو اما اعتقاد دارد که چه فعالان بازار خودرو و چه متقاضیان خرید، به راحتی به واردات اعتماد نخواهند کرد. مثال وی برای این موضوع مزایده خودروهای دپو شده است. زاوه در این رابطه می‌گوید خودروهایی که به مزایده گذاشته شده‌‌اند، اموال مردم هستند که دولت به خاطر محدودیت ارزی و بلاتکلیفی که خود در آن افتاده بود، اقدام به ضبط این خودروها و سپس فروش آنها کرده است. زاوه می‌گوید حتی عده‌‌ای مجبور شده‌اند خودروی خود را که در گمرکات و بنادر مانده بود، در این مزایده خریداری کنند. به اعتقاد وی این دست از اقدامات اعتماد به دولت را کاهش داده است.

بنابراین احتمالا شرکت‌‌ها با محافظه‌‌کاری بیش از اندازه‌‌ای اقدام به واردات خودرو کنند. خریداران هم در مقابل همین محافظه‌‌کاری را خواهند داشت، بسیار پیش آمده که شخصی خودرویی خریداری کند و سپس بعد از مدت‌ها برای تحویل آن مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت باشد که به خاطر تورم به وجود آمده است. بنابراین این کارشناس خودرو می‌گوید احتمالا کسانی که تجربه خرید خودروی خارجی دارند اقدام به خرید حواله یا شیوه‌های فروش شبیه به آن نخواهند کرد و تنها در صورتی که خودرو کاملا آماده تحویل باشد اقدام به خرید خودرو می‌کنند.

مصطفی خدری نیز می‌گوید احتمالا در سال جاری شاهد کاهش قیمت خودروهای خارجی نباشیم. وی در این رابطه می‌گوید به علت مشکل جهانی تامین تراشه، شرکت‌‌های خودروساز سفارش‌‌های کمتر از پنج ماه را قبول نمی‌کنند. بنابراین اگر همه مسائل نیز طبق روال پیش برود، تا پایان سال شاهد وارد شدن خودرو به کشور نخواهیم بود. به اعتقاد خدری اما اینکه همه مسائل طبق روال پیش برود هم محل ابهام است و اصلا معلوم نیست که وارداتی انجام شود یا نه. با این حال وی اعتقاد دارد که درصورت عملی شدن واردات نیز نباید منتظر کاهش قیمت خودروهای خارجی بود.

وی در این رابطه می‌گوید در عمل از بهمن ماه سال ۹۶ واردات خودرو متوقف شده است و چه بخواهیم و چه نخواهیم با پنج سال محرومیت بازار از محصول جدید، با ورود خودروهای وارداتی تقاضا به‌شدت زیاد خواهد بود. شاهد خدری برای این موضوع ثبت نام ۴۰ هزار نفر برای ۱۰ هزار خودروی دپو شده در مزایده این خودروها است. بنابراین به گفته خدری شکاف عرضه و تقاضا اجازه کاهش قیمت نخواهد داد. بنابراین و با توجه به اظهارات خدری احتمال تکرار وضعیت خودروهای داخلی برای خودروهای وارداتی نیز وجود دارد که تفاوت معنادار عرضه و تقاضا باعث رکود تورمی و رونق گرفتن دلالی شود.

موضوع دیگر اما بی‌‌اعتمادی نسبت به عرضه است. علاوه بر عللی که زاوه برای این بی‌‌اعتمادی به آن اشاره کرد می‌توان دلایل دیگری نیز برای آن برشمرد. همان‌طور که اشاره شد یکی از مهم‌ترین این دلایل اخبار ضد و نقیض و وعده‌های بی‌‌نتیجه از واردات خودرو است. زاوه در این رابطه نیز می‌گوید یکی از روش‌‌‌های دولت‌ها، دادن وعده و آینده‌فروشی است، به این امید که در آینده کسی این وعده‌ها را در خاطر نداشته باشد. برای مثال درباره آزادسازی پول‌‌های بلوکه شده بارها شاهد این اتفاق بودیم. وزارت صمت نیز بارها درباره واردات خودرو از همین روش استفاده کرده است. با این حال این کارشناس خودرو اعتقاد دارد جامعه ایران از تابستان گذشته از کلیه این وعده‌ها عبور کرده است و این وعده‌ها نمی‌تواند کمکی به بازار برای کاهش قیمت کند بلکه تا این خودروها پلاک نشوند، بازار هیچ واکنشی نشان نخواهد داد.

علاوه بر این شاهد اعتماد سرمایه‌گذارانه نیز نخواهیم بود. با این حال اگر واردات به نتیجه برسد قابلیت تاثیر قیمتی وجود دارد البته این تاثیر قیمتی به صورت ثبات قیمت خواهد بود چراکه نشانه‌ها حاکی از آن است که تا سال ۱۴۰۲ واردات خاصی صورت نمی‌گیرد. تا آن زمان هم با توجه به تورم موجود نهایتا این تاثیر قیمتی به صورت ثبات قیمت خود را نشان خواهد داد. همچنین خودروهایی که ارزش بیش از ۲۰ هزار دلار دارند احتمالا همین ثبات قیمت را هم تجربه نکرده و شاهد افزایش قیمت قابل توجه باشند. همان‌طور که اشاره شد به گفته خدری قیمت این خودروها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است. حتی قیمت برخی از خودروها که در بازه قیمتی بیش از ۲۰ هزار دلار قرار دارند تا ۵۰ درصد نیز افزایش داشته است. برای مثال برخی از مدل‌های BMW در این مدت از ۷ میلیارد تومان به ۱۰ میلیارد تومان رسیده است.