افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم فزاینده، سبب شده است که مسکن در ایالات متحده و بریتانیا بیش از همیشه شاهد افزایش قیمت باشد. مقرون‌به صرفه بودن مسکن که تابعی از قیمت مسکن و درآمد شخصی و همچنین نرخ بهره است، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای در ایالات متحده به موضوع داغ سیاسی تبدیل شده است. در حالی که دستمزدها با کاهش همه‌گیری ناشی از شیوع کووید افزایش یافته، نتوانسته است افزایش هزینه‌های انرژی، مسکن و غذا را جبران کند.

اگرچه انتظارات از کاهش قیمت مسکن در حال رشد است، اما با افزایش نرخ‌ها، انتظار می‌رود که مقرون به صرفه بودن مسکن همچنان چالش بلندمدت باشد. کاهش نرخ بهره به افزایش تقاضا و قیمت‌ها کمک کرد، اما در بسیاری از نقاط باعث ایجاد محدودیت در عرضه زمین، مسائل منطقه‌بندی و خلق بازارهای بیش از حد تنظیم‌شده، بوده است. بر اساس آمار موسسه جهانی مک‌کینزی، حتی قبل از تورم شدید سال گذشته، میانگین قیمت مسکن در ۱۰ کشور که ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند، در دو دهه گذشته سه‌برابر شده است. در ایالات متحده، این امر به افسون سیاسی دامن می‌زند؛ زیرا خریداران جوانی که نمی‌توانند خانه‌ای بخرند، به سمت املاک اجاره‌ای سوق داده می‌شوند؛ جایی که قیمت‌ها نیز در حال افزایش است.

جمهوری‌خواهان تلاش می‌کنند جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا را به خاطر کاهش شمار مسکن مقرون به صرفه سرزنش کنند؛ اما رئیس‌‌جمهور ارتباط چندانی با عوامل زمینه‌‌ای، مانند سیاست‌های پولی، اختلالات زنجیره تامین و رونق مسکن مرتبط با بیماری همه‌‌گیر ندارد. این در حالی است که در دهه بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ کمتر از هر دهه‌ای از دهه ۱۹۶۰ در ایالات متحده خانه ساخته شد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که هم دولت فدرال و هم دولت محلی باید از شر قوانین منطقه‌‌بندی منسوخ که برخی از آنها بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند خلاص شوند. همچنین ممکن است دولت نیاز داشته باشد برای خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط اعتبار مالیاتی و مشوق‌هایی برای سازندگان خانه‌های با کیفیت بالا و کوچک‌تر ارائه دهد. مسکن یک دارایی و در عین حال یک ضرورت است. نه خانواده‌ها و نه سیاست تا زمانی که قیمت‌‌های اقتصادی دوباره بهبود نیابد پایدار نخواهند بود.