نمایندگان روز گذشته به برخی دیگر از بندهای طرح متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت رای دادند؛ از جمله تصمیم گرفته شد که حقوق نیروهای مسلح ۲۰درصد افزایش یابد. در همین ارتباط «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی به ارزیابی پیامدهای تصویب این طرح و تاثیرگذاری آن بر تورم و نقدینگی در کشور پرداخته است. با این حال نمایندگان معتقدند با توجه به افزایش هزینه‌ها چاره‌ای جز افزایش حقوق کارکنان دولت نداشته‌اند.
روز گذشته ادامه بررسی لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. بر این اساس نمایندگان با افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای مسلح و افزایش ۹۰۰ هزارتومانی حقوق بازنشستگان موافقت کردند. اگرچه افزایش حقوق به گفته دولتمردان و نمایندگان با هدف بهبود وضعیت معیشتی مردم بوده و باعث خوشحالی کارمندان و بازنشستگان شده است؛ اما باعث افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم در کشور می‌شود. با افزایش تورم، نرخ اقلام مصرفی نیز رو به افزایش می‌رود و در نهایت افزایش حقوق، تاثیر چندانی در اوضاع معیشتی مردم نخواهد داشت. در خصوص تاثیر افزایش حقوق‌ها بر افزایش نقدینگی و تورم با چند نماینده مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم، اما در این میان برخی نمایندگان اگرچه افزایش حقوق را تورم‌زا می‌دانستند، اما به دلیل تاثیر منفی اعلام این موضوع در میان مردم حاضر به گفت‌وگو نشدند.
پایه پولی افزایش می‌یابد
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، در خصوص تورم‌زا بودن لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان، گفت: هر افزایشی چون در نهایت به جایی ختم می‌شود که باید دلار را تبدیل به ریال کنیم حتما افزایش پول دارد و اگر افزایش پول داشت؛ پایه پولی را افزایش می‌دهد. اما می‌توان با جابه‌جایی‌هایی قدرت و سرعت تورم را کاهش داد. او ادامه داد: بر اساس لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان باید حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان پول بدهیم. بنابراین افزایش حقوق‌ها تاثیری در افزایش پایه پولی خواهد داشت. رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه به دلایل دولت و مجلس برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان اشاره و تاکید کرد: واقعیت این است که دولت و مجلس به این جمع‌بندی رسیدند که اوضاع بازنشستگان و کارکنان مناسب نیست و تورم با حقوق تناسبی ندارد. بنابراین تصمیم گرفتیم تا جایی که می‌توانیم از بودجه جاهای دیگر از جمله بودجه عمرانی و بودجه سازندگی کم کنیم و دست کارکنان و بازنشستگان را بگیریم. در واقع حقوق‌ها را ترمیم کردیم. این افزایش حقوق کافی نیست و ممکن است که با تورم همخوانی نداشته باشد، اما بضاعتی است که دولت در اختیار داشت و مجلس هم حمایت کرد. حاجی‌بابایی ادامه داد: در مجلس جز با هماهنگی دولت نمی‌توانستیم حقوق‌ها را افزایش دهیم و سعی کردیم در این خصوص هماهنگی لازم را داشته باشیم.
او درباره میزان افزایش حقوق‌ها تاکید کرد: حقوق بازنشستگان به صورت میانگین یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. حقوق نیروهای مسلح هم حدود ۲ میلیون تومان افزایش می‌یابد. رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه در خصوص میزان افزایش تورم ناشی از افزایش حقوق‌ها گفت: در کشور مولفه‌های گوناگون بر درصد تورم تاثیر دارد و نمی‌توانیم بگوییم با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تورم چند درصد افزایش می‌یابد.
تورم فزاینده
همچنین غلامرضا مرحبا، نماینده آستارا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به «دنیای اقتصاد» گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان قطعا تورم را تشدید می‌کند اما واقعیت این است که دخل‌وخرج مردم با هم همخوانی ندارد. قرار نیست همیشه فشارهای اقتصادی را مردم تحمل کنند. باید تصمیمات درست اقتصادی اتخاذ کنیم و تورم را کاهش دهیم. او ادامه داد: اگر می‌توانیم به نحوی به معیشت مردم کمک کنیم که تورم ایجاد نکند باید این کار را انجام دهیم. در غیر این‌صورت باید سعی کنیم از طریق خلأهای دیگری که در اقتصاد وجود دارد، تورم را کنترل کنیم. این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: از انگیزه دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بی‌اطلاع هستم. اما با توجه به شرایط اقتصادی، گرانی‌ها و تحلیل وضعیت اقتصادی مردم چاره‌ای جز افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان نداشتیم. البته این افزایش حقوق کافی نیست، اما کمکی است برای متعادل کردن دخل‌وخرج مردم. افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان از نظر اقتصادی تصمیم صد درصد درستی نیست اما در شرایط حاضر چاره‌ای جز این نداشتیم.
