در حالیکه سیستم بانکی منتظر اصلاح اساسنامه صندوق ملی مسکن برای استارت پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی بود اما این اقدام نیز باعث نشد تا پرداخت تسهیلات آغاز شود.
در جلسه عصر یکشنبه اول آبان ماه جاری هیات دولت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و در مهمترین مصوبات خود با اصلاح صندوق ملی مسکن موافقت کرد. این مصوبه از آن جهت دارای اهمیت بود که می توانست یک قدم باقیمانده برای پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد را آزاد کند.
اما ظاهرا مشکلی که قبلا اعلام شده بود برای پرداخت وام وجود دارد و آن همانا اصلاح و تصویب اساسنامه صندوق ملی مسکن است یکم آبان ماه جاری و در حضور رئیس جمهور به اصلاح آن رای داده شده و موافقت شد اما با گذشت حدود یک هفته از مصوبه آن هنوز هم بانک ها در پرداخت تسهیلات مردد و به نوعی در خواب هستند.
سید رضا حمیدی مدیر کل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیشتر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان با اساسنامه صندوق ملی زمین و مسکن موافقت کرد یا خیر؟ چرا که گفته می شود تا زمانی که این اساسنامه اصلاح و تایید نشود کار پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی با نرخ سود ۵ درصد آغاز نخواهد شد؟ گفته بود که بنیاد مسکن تضمین نامه مابه التفاوت نرخ سود وام ۲۰۰ میلیونی مسکن از سوی سازمان برنامه ارائه و به وزارت راه و شهرسازی ارسال شد.
او با تاکید بر اینکه بنیاد مسکن تضمین نامه را از سازمان برنامه و بودجه دریافت کرده و منتظر هستیم تا وزارت راه و شهرسازی این تضمین نامه را به بانک های عامل اعلام کند ادامه داد: بنیاد مسکن قبل از اساسنامه صندوق، از محل حساب ملی این کار را انجام خواهد داد. پس وقتی این موضوع انجام شد بنیاد مسکن شروع به معرفی به بانک های عامل می کند.
به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی هنوز تضمین نامه های مورد نظر را به بانک های عامل اعلام نکرده و ارائه نداده است. و علیرغم اینکه مقرر شده تا مابه التفاوت نرخ سود وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی(۱۳ درصد) از محل صندوق ملی مسکن تامین شود پرداخت وام مسکن روستایی منتظر تایید تضمین نامه ها از سوی وزارت راه و شهرسازی و اعلام آن به بانک های عامل است
آنطور که به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی هنوز تضمین نامه های مورد نظر را به بانک های عامل اعلام نکرده و ارائه نداده است. و علیرغم اینکه مقرر شده تا مابه التفاوت نرخ سود وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی(۱۳ درصد) از محل صندوق ملی مسکن تامین شود پرداخت وام مسکن روستایی منتظر تایید تضمین نامه ها از سوی وزارت راه و شهرسازی و اعلام آن به بانک های عامل است.
آنچه که مشخص است و از شواهد بر می آید این است که علیرغم اینکه صندوق ملی مسکن دارای مدیر عامل است اما این صندوق هنوز هیچ موجودی ندارد که بخواهد اقدامی در جهت اطمینان بخشی به سیستم بانکی و به خصوص برنامه و بودجه برای استارت وام ۲۰۰ میلیونی بدهد.
گویا قرار است از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر و یا اخد مالیات، صندوق ملی مسکن دارای اعتبار شود.
