کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، در گزارشی به بررسی بخشنامهها و دستورالعمل‌های گمرکی صادر شده طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ پرداخت و آثار و تبعات آنها را مورد تحلیل قرار داده است.
گزارش «روند صدور بخشنامههای گمرکی در سال‌های اخیر» توسط کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران منتشر شد.
بر اساس این گزارش، کاهش و اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامهها و دستورالعمل‌های گمرکی متعدد و تسهیل در فرآیندهای فرآوری تجارت سبب بهبود فضای کسب‌وکار کشور می‌شود. از طرفی کاهش هزینه‌های تجارت و تسهیل در تامین مواد اولیه در مورد نیاز صنایع و همچنین افزایش شرایط دسترسی به بازارها، مانع‌زدایی و رونق تولید را فراهم خواهد کرد.
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و ایجاد فضای نااطمینانی به شدت حساس هستند؛ اما تجارت خارجی در سال‌های اخیر به شدت از تحریم‌ها متاثر شد که در نتیجه آن دسترسی به درآمدهای ارزی و تامین کالاها از محل واردات با مشکل مواجه شد. در این شرایط، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزیان برای خروج از این وضعیت، در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت خارجی، تنظیم بازار داخلی، تامین مالی و غیره برنامه‌ها و اقدامات مختلفی در دستور کار قرار دادند. در این شرایط و بنا به محدودیت‌های موجود، بخشنامهها و آیین‌نامه‌های مختلفی صادر شد که حجم زیاد این بخشنامهها برای واردات و صادرات مشکلاتی ایجاد کرد.
به‌گفته صاحبنظران در برخی موارد تعارض قوانین و مقررات تجارت کشور با این بخشنامهها و دستورالعمل‌های صادره نیز مشاهده می‌شود؛ علاوه بر این در برخی دیگر از موارد، عدم ثبات و پایداری بخشنامههای صادرشده باعث ایجاد مشکلات متعدد و عدم قطعیت و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده است.
در بخشی از این گزارش تاکید شده که مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی می‌توانست از تعدد این بخشنامه ها بکاهد و تبعات زیان بار صدور بخشنامهها و دستورالعمل‌ها را به حداقل برساند. همچنین اطلاع رسانی به‌هنگام، زمان بندی مناسب و موثر و انضباط منطقی در اجرا می‌توانست یک رویه معین و مشخصی را حاکم کند.
به اعتقاد برخی فعالان بخش خصوصی تعدد صدور بخشنامهها و تناقض دستورالعمل‌ها مشکل بروکراسی اداری در کشور را پیچیده‌تر کرده است، به‌طوری که طی یک‌سال اخیر، فعالان اقتصادی با هر بار حضور در یک سازمان دولتی با بخشنامه جدیدی مواجه می‌شوند که در بسیاری موارد با مقررات قبلی در تناقض است و عملا این اتفاق روند فعالیت اقتصادی و تجاری را بسیار کند و در برخی موارد متوقف کرده است. اگرچه گمرک کشور ابلاغ کننده این بخشنامهها است، اما مرجع اصلی صدور آنها در بسیاری از موارد دستگاه‌های اجرایی مسئول از قبیل سازمان‌های نظارتی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی و غیره هستند.
طبق این گزارش، با نگاهی به روند صدور بخشنامههای گمرکی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که در مجموع ۱۷۵۸ بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است که روند صدور آنها سوی نهادهای ذیربط تا سال ۱۳۹۷ صعودی بوده و با توجه به تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم از ۱۵۶ مورد در سال ۱۳۹۵ به ۴۹۳ مورد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت؛ اوج صدور بخشنامه های در سال ۱۳۹۷ بدنبال خروج آمریکا از برجام و افزایش نرخ ارز (دلار) و ایجاد عدم توازن در بازارها به خصوص بازرگانی خارجی و صلاحدید سیاست‌گذاران و نهادهای برنامه‌ریزی بر ضرورت کنترل صادرات و مدیریت واردات کشور صورت پذیرفت.
در بررسی بخشنامهها به تفکیک صادرات و واردات ملاحظه می‌شود که در کل دوره مورد بررسی حدود ۴۸ درصد بخشنامهها مربوط به صادرات و ۳۶ درصد آنها نیز مربوط به واردات و ۱۶ درصد مرتبط با هر دو حوزه صادرات و واردات بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور کلی حدود ۴۸ درصد بخشنامهها مربوط به صادرات و ۳۶ درصد آنها نیز مربوط به واردات و ۱۶ درصد مرتبط با هر دو حوزه صادرات و واردات بوده است. برخلاف سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که تعداد بخشنامهها در مقایسه با سال ۱۳۹۷ به نحو چشمگیری کاهش یافته بود، در سال ۱۴۰۰ به یکباره بخشنامههای ابلاغی گمرک افزایش شدیدی پیدا کرد. بررسی دقیق بخشنامههای ابلاغی سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بخش غالب آنها (حدود ۲۴۷ مورد، ۶۰ درصد) مرتبط با صادرات بوده است. این تعداد از بخشنامههای ابلاغی مربوط به صادرات عمدتا در خصوص ساماندهی واحدهای صادراتی (۱۱۸ مورد) و محاسبه درصد ارزشی میزان ساخت داخل (IPI) (۵۵ مورد) بوده است.
