رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران در خصوص مشکلات کنوني بازار لوازم يدکي اظهار داشت: رکود اقتصادي و شرايط اجتماعي حاکم بر جو جامعه تاثير بسزايي بر تمامي صنوف از جمله بازار لوازم يدکي داشته و عدم ثبات نرخ ارز نيز از ديگر مشکلاتي است که بازار با آن مواجه است
سيد احمد حسيني، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران چالش هاي کنوني بازار قطعات يدکي و راهکارهاي حذف تقلب و قاچاق از اين بازار را تشريح کرد.
وي از طرح نصب شناسه کالا و کد رهگيري به عنوان چالش بزرگ ديگري ياد کرد که پيش روي صنف لوازم يدکي قرار گرفته و در پاسخ به اين پرسش که آيا اين طرح در ساماندهي بازار و قيمت ها مثمرثمر خواهد بود، افزود: شيوه کنوني اجراي اين طرح نه تنها اهداف قانونگذار را محقق نخواهد کرد بلکه متاسفانه منجر به کمبود کالا در سطح عرضه و گراني کالا خواهد شد. البته گام هايي از سوي وزارت صمت برداشته شده اما متاسفانه اقدامات بزرگ و مثمرثمري نبوده است.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران در خصوص شيوه صحيح اجراي طرح نصب شناسه کالا و کد رهگيري به سه چالش اشاره کرد که توسعه حکم قانون مجلس شوراي اسلامي با تصويب آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها که بر خلاف قانون نيز بوده يکي از اين چالش هاست.
حسيني فقدان زيرساخت هاي لازم براي اجراي قانون نظير مشکلات و نواقص سامانه ايرانيان اصناف و سامانه جامع تجارت را از ديگر موانع اعلام کرد و در خصوص اين دو سامانه يادآور شد: فعاليت فروشندگان قطعات يدکي منوط بر اخذ پروانه کسب از سامانه اصناف ايرانيان است که پيش نياز ثبت نام در سامانه جامع تجارت است. ضمن اينکه شناسه کالا و کد رهگيري پس از ثبت نام در سامانه جامع تجارت و دريافت کد نقش تحت عنوان توليدکننده، واردکننده، توليدکننده صنفي و يا توزيع کننده قابل دريافت خواهد بود.
وي متذکر شد: مشکلات سامانه جامع تجارت در جلسات کارشناسي که با حضور کارشناسان اتحاديه و وزارت صمت برگزار شده، تا حدودي رفع شده است. اما سامانه اصناف ايرانيان چندين سال است که با مشکلات عديده مواجه بوده و صدور پروانه کسب به کندي پيش ميرود. البته توليدکنندگان صنفي متولي خاصي نداشته اند که به همت معاونت صنايع عمومي وزارت صمت و همکاران وي در اين وزارتخانه اين مشکل مرتفع شده و اميدوارم طي دو تا سه هفته آينده بتوانيم پروانه کسب براي توليدکنندگان صنفي صادر نماييم.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران شيوه ناصحيح اجراي قانون را چالش ديگري عنوان کرد و افزود: اين شيوه اجرا اهداف و برنامه هاي قانونگذار را محقق نميکند. قانونگذار در ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هدف خود را از تصويب اين قانون تشخيص کالاي اصيل و باکيفيت از کالاي بي اصالت، قاچاق، بي کيفيت و تقلبي عنوان کرده که شيوه فعلي اجراي طرح نصب شناسه و کد رهگيري موجب تحقق اين هدف نمي شود. اتحاديه اين مشکلات را مکررا يادآور شده اما متاسفانه تا به امروز توجه خاصي نشده است.
حسيني در خصوص راهکارهاي حذف تقلب و قاچاق در بازار و ساماندهي قيمت ها تصريح کرد: نخستين راهکار که در جلسات با حضور مديران وزارت صمت، نمايندگان مجلس، قوه قضائيه و مجريان قانون مورد اشاره قرار گرفته، استفاده از ظرفيت هاي کسبه و اصناف به عنوان کارشناسان خبره صنفي در زمان تصويب قوانين، آييننامه ها و دستورالعمل هاست که موجب کاهش هزينه هاي اجراي قانون و نتيجه اجراي قوانين ملموس خواهد بود.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران ساماندهي توليدکنندگان صنفي را راهکار ديگر دانست و در ادامه با اشاره به آماري مبني بر وجود ۲.۵ ميليارد دلار قطعات يدکي قاچاق در بازار بر اساس مدل برآورد وزارت صمت و اتحاديه در سال ۹۸، بخش اندکي از اين اقلام را کالاي قاچاق دانست و بخش اعظمي از آن را در زمره کالاي بي هويت شامل توليدات صنفي توليدکنندگان داخلي که مورد ساماندهي قرار نگرفته اند، اعلام کرد.
وي گفت: با حمايت هاي معاونت صنايع عمومي وزارت صمت، مقدمات ساماندهي کالاهاي بي هويت فراهم شده و قطعا با شناسنامه دار کردن توليدکنندگان صنفي و حمايت از توليدکنندگان قطعات باکيفيت، تفکيک کالا از کالاي قاچاق نيز امکان پذير خواهد شد.
حسيني افزود: گام سوم کنترل مبادي قانوني ورود کالا به کشور است. با توجه به اينکه گمرکات زيرمجموعه وزارت اقتصاد هستند، قطع به يقين با ايجاد يک مديريت منسجم ميان گمرک و معاونت صنايع عمومي وزارت صمت بسياري از چالش هاي بزرگ در مسير تحقق قانون مرتفع خواهد شد.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران در پايان خاطرنشان کرد: تشکيل کارگروهي با حضور کارشناسان خبره صنفي در حوزه قطعات يدکي و نماينده تام الاختيار دولت به عنوان مجري، راهکار ديگري است که اميدواريم در جلسات تخصصي مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و بدين ترتيب نسبت به مسائل و راهکارهاي پيش رو تصميم گيري شود.
