بررسی‌ها نشان می‌دهد رالی هفت‌ماهه سه بازار سهام، دلار و سکه به نفع دارندگان دلار تمام شده است. هر برگ اسکناس دلار در معاملات غیر رسمی بازار تهران در طول ۷ماه نخست سال جاری با حدود ۲۵درصد رشد به رقم ۳۲هزار و ۷۶۰تومان رسیده است. در بازار سکه نیز معامله‌گران شاهد رشد ۴/ ۲۲درصدی فلز زرد بوده‌اند. این در حالی است که فعالان بازار سهام در مدت مشابه رقمی معادل ۲۶/ ۴درصد ضرر کردند. در مهرماه نیز بازدهی بورس تهران به منفی۵/ ۳ درصد رسید اما دلار ۴درصد رشد کرد.
بازار سهام در شرایطی روزهای رخوت‌زده خود را طی می‌کند که اعتماد به آن از سوی مردم هر روز کمرنگ‌تر می‌شود و بلاتکلیفی خریداران برای افزایش تقاضا، آن را به دام روندهای خنثی و فرسایشی انداخته است؛ این در حالی است که به‌نظر می‌آید همچنان برخی از مسائل نظیر اختلاف قیمت ارز میان معاملات نیمایی و بازار آزاد وجود دارد که در شرایط رکود اقتصاد جهانی می‌توان از آن برای تقویت وضعیت بورس استفاده کرد و با افزایش ارزندگی سهام، به بازار کامودیتی‌محوری همچون بورس رونق بخشید.
جایگاه دماسنج اقتصاد
این روزها اقتصاد ایران دغدغه و چالش کم ندارد. از یک‌سو تورم امان مردم را بریده و از سویی دیگر ناکارآمدی در بسیاری از رویه‌های اقتصادی و سازوکارهای مشرف بر اقتصاد به مردم ضربه می‌زند. تقریبا برای هرکسی که در سال‌های گذشته روند اخبار را دنبال کرده، واضح و بدیهی است که اقتصاد ایران دیگر نمی‌تواند به مانند دهه‌های گذشته با روند رو به رشد ناکارآمدی که بسیار رانت‌افزا نیز هست، کنار بیاید. فهرست بلند بالای ریسک‌های سیستماتیک در کنار تحولات بعضا زودهنگامی که در قوانین اعمال می‌شود، در بسیاری از مواقع راه را برای بهبود اوضاع و افزایش میل به بهبود کسب‌وکارها در کشور می‌بندد، با این‌حال در همین فضای نامناسب نیز برخی از فعالان هستند که سعی می‌کنند با قرارگرفتن در موقعیت‌های بهتر، امنیت سودآوری را برای فعالیت اقتصادی خود تضمین کنند؛ البته اگر موانع مهمی نظیر مداخلات قیمتی و تغییرات قوانین به شکل سلیقه‌ای بگذارد.
بر این اساس بورس تهران را می‌توان یکی از بخش‌هایی از اقتصاد دانست که در سال‌های اخیر تحولات زیادی را شاهد بوده و در خلال همین تحولات نیز ضربه‌های قابل‌توجهی از تغییرات پی‌درپی قوانین خورده است. این بازار چه در خلال سال۹۹ که فراز و فرود قیمت‌ها همه را به تعجب واداشته بود و چه پیش از شروع سیکل صعودی سال۹۷ تا ۹۹ که صعودی سریع را شاهد بود، همواره از تمامی مسائل اثرگذار بر اقتصاد ایران اثر گرفته‌است. به‌طور واضح می‌توان دریافت که این اثرپذیری بالا بیش از آنکه ناشی از بی‌توجهی به موضوع فعالیت بازار سرمایه باشد، ناشی از اثرگذاری همه بخش‌های اقتصاد در آن است، چراکه بازار سهام به‌عنوان یک بازار ثانویه چیزی بیشتر از آینه تمام‌نمای اقتصاد ایران نیست و به هیچ‌عنوان نمی‌تواند از خود ارزش خلق کند، اما می‌تواند با کمک به شرکت‌ها برای تامین‌مالی از این بازار و افزایش حضور سرمایه‌های خرد نقش مهمی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور ایفا کند. تمامی این‌ها نیز در شرایطی میسر می‌شود که نگاه کلی به اقتصاد و زمینه‌های لازم برای توسعه اقتصادی فراهم باشد. طبیعتا در چنین شرایطی هر آنچه که اقتصاد را بیازارد، بورس را نیز خواهد رنجاند.
ارز از رانت تا واقعیت
یکی از مسائلی که تاکنون به‌خصوص در سال‌های اخیر مجددا خبرساز شده، دو نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران است که به واسطه تبعات شومی که داشته، تاکنون اثرات منفی زیادی بر عملکرد بازارها داشته است. این مساله همچنین باعث‌شده تا به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی رانت‌های ریز و درشت زیادی در اقتصاد ایران شکل بگیرد. از سال۹۷ که نرخ ارز ترجیحی به اقتصاد ایران معرفی شد و اسامی گوناگونی از دلار جهانگیری تا دلار چهارو دویستی را به خود دید، تاکنون چند نرخ ارز در ایران وجود داشته که هرکدام به‌کاری آمده و در هر موقعیتی درخصوص رد یا تایید آنها سخن به‌میان آمده است، اما مشکل اصلی آن است که تمامی این ادعاها و استدلال‌ها چه درست باشند و چه غلط، نمی‌توان منکر اثرات منفی‌ای شد که دستکاری قیمت‌ها در اقتصاد ایران به‌خصوص مداخله در قیمت ارز تاکنون به‌وجود آورده است. در حال‌حاضر بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه دیگر خبر چندانی از نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی در اقتصاد ایران نیست، با این حال تفاوت حدودا ۵ تا ۶هزار تومانی در نرخ ارز نیما و بازار آزاد توانسته منجر به اعتراضات زیادی در میان فعالان اقتصادی به‌خصوص سرمایه‌گذاران بورسی شود. دلیل این نارضایتی این است که برخلاف حدودا ۴سال‌گذشته در حال‌حاضر قیمت‌ها در بازارهای جهانی از روند صعودی برخوردار نیستند. در سال‌های اخیر که روند صعودی بورس به شکلی کاملا فراتر از انتظار به افزایش ۲۰برابری شاخص‌کل در مدت دو‌سال‌و نیم انجامید و پس از آن نیز عقبگرد قیمت‌ها خاطره‌ای تلخ را برای فعالان بازار سهام رقم زد، همواره قیمت کامودیتی‌ها در حال افزایش بوده و وضعیت بازارها نیز به شکلی بوده که افت قیمت‌ها در این بازار بیشتر اصلاح تلقی می‌شد تا کاهش جدی قیمت؛ این در حالی است که حالا وضعیت به کلی در بازارهای جهانی تغییر کرده است. افزایش شدید نرخ‌های بهره به‌منظور حفظ قدرت خرید مردم در اقتصادهای پیشرفته سبب شد تا بیشتر اقتصاددان‌ها خود را برای ورود به یک دوره تورمی شدید در اقتصادهایی نظیر آمریکا و اروپا آماده کنند. همان‌طور که «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های قبل نیز اشاره کرده است، حالا این تورم چند ماهی است که روی داده و مانع از آن شده‌است تا اقتصادهای بزرگ جهان به‌خصوص اقتصادهای غربی در آرامش به‌سر ببرند.
خواسته بحق بورسی‌ها
این تورم غیر‌معمول در کشورهای یادشده سبب‌شده تا هدف‌گذاری نرخ تورم دو‌درصدی در کشورهایی نظیر آمریکا منجر به رشد شدید نرخ‌های بهره شود که طبیعتا هیچ گزینه‌ای به‌جز رکود را پیش‌روی کشورهایی نظیر آمریکا قرار نمی‌دهد. از آنجایی‌که رکود اقتصادهای بزرگ نظیر ایالات‌متحده و حوزه پولی یورو نیز می‌تواند در عمل به سایر کشورهای جهان تسری یابد، طبیعی است که بسیاری از تحلیلگران بازارها خود را در شرایط کنونی برای روزهای سخت‌تری آماده کنند. تمامی این‌ها اما در شرایطی رقم می‌خورد که بورس تهران به‌عنوان یکی از کامودیتی‌محورترین بازارهای مالی در دنیا که بیش از دوسوم نمادهای آن به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم به بازارهای کالاهای اساسی مربوط است، احتمالا از شدت‌گرفتن رکود ناشی از افزایش نرخ‌های بهره در جهان اثر جدی می‌پذیرد. در چنین شرایطی مشخص نیست که چرا تفاوت بالای نرخ ارز در سامانه نیمای بازار آزاد هم‌اکنون به حدود ۲۰درصد رسیده است و باید همچنان پا برجا باقی بماند. همان‌طور که می‌دانیم اختلاف زیاد نرخ ارز نیمایی و آزاد به هر مقدار که باشد، به همان مقدار سود دریافتی سرمایه‌گذاران نیز کمتر خواهد شد و در نتیجه آنها از انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت برخوردار هستند.
به‌جز این نکته، اما نکته دیگر نیز این است که قیمت ارز در شرایطی که رکود در بازارهای جهانی حاکم است به همان مقدار می‌تواند در بازار داخلی سایه بیندازد؛ این در حالی است که در صورت برداشته‌شدن اختلاف نرخ ارز و نیمایی می‌توان شاهد بهبود شرایط در بازار سهام بود. چراکه افزایش سود شرکت‌ها ناشی از رشد قیمت تسعیر ارز در صورت‌های مالی می‌تواند راه را برای افزایش ارزندگی و جذابیت سهام فراهم کند و در صورت تشدید رکود در بازارهای جهانی از تاثیر منفی آن در بازار داخلی بکاهد، از این‌رو بدیهی است که برداشته‌شدن این فاصله میان ارز نیمایی و آزاد خواسته بحقی است که تحقق آن هم می‌تواند از بی‌اعتمادی شکل‌گرفته در بازار سهام بکاهد و هم اوضاع بازار یادشده را با افزایش تقاضا بهبود ببخشد.
