روز گذشته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تقاضای استیضاح فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعلام وصول کرد. پیش از این متقاضیان استیضاح برای تعیین تکلیف وزارت صمت مهلت دوماهه‌ای به رئیس جمهور داده بودند که با پایان یافتن این مدت نمایندگان متقاضی، استیضاح را بار دیگر به جریان انداختند. به گفته برخی از نمایندگان، وضعیت صنعت خودرو و رویه سرمایه‌گذاری در معادن از جمله دلایل اصلی استیضاح فاطمی‌امین بوده است. استیضاح‌کنندگان از دو ماه گذشته با رویه واردات و رشد قیمت خودرو مخالفت کرده بودند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از ماه‌ها کش‌و‌قوس در نهایت درخواست استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت را اعلام وصول کرد.
استیضاح فاطمی امین که طبق اعلام هیات‌رئیسه مجلس، هشتم آبان‌ماه برگزار خواهد شد، درحالی است که نمایندگان استیضاح‌کننده، مشکلات حوزه خودرو را مهم‌ترین علت درخواست استیضاح وی اعلام کرده‌اند. در مقابل، فاطمی‌امین نیز با عقب‌نشینی نسبت به آنچه پیش از این وزارتخانه متبوع وی اعلام کرده بود، گفته است موضوع افزایش قیمت خودرو واقعیت ندارد و شایعه است.
اسفندماه سال گذشته بود که درخواست استیضاح وزیر صمت، به هیات‌رئیسه مجلس تحویل داده شد. نمایندگان پیگیر استیضاح فاطمی امین دو دلیل عمده را برای درخواست خود مطرح کردند که شامل وضعیت صنعت خودرو و همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه معدن بود؛ با این حال نمایندگان بیشتر بر آشفته‌بازار خودرو تاکید داشتند، به طوری که لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس، حتی به طور جزئی‌تر، علت استیضاح را موضوع افزایش قیمت خودرو عنوان کرد. این درخواست دقیقا پس از آن انجام شد که وزیر صمت اعلام کرد قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش خواهد داشت. سیاهکلی در مصاحبه‌ای در واکنش به اظهارات فاطمی امین مبنی بر افزایش قیمت خودرو گفت: «اصلی‌ترین محور طرح استیضاح وزیر صمت، افزایش قیمت خودرو است.» پس از آن بود که فاطمی امین هم از موضع خود عقب‌نشینی کرد و موضوع افزایش قیمت خودرو نیز منتفی شد.
موضوع استیضاح از تیرماه امسال در حالت تعلیق مانده، که البته این موضوع به درخواست ابراهیم رئیسی برای یک فرصت دوماهه تا تغییر ساختار در وزارت صمت بود. بعد از گذشت دو ماه نیز خبری از موضوع استیضاح نبود تا اینکه دوباره موضوع افزایش قیمت خودرو مطرح شد. حالا نیز مشخص نیست طرح دوباره استیضاح بنا بر اتمام مهلت دوماهه نمایندگان به وزیر صمت صورت گرفته یا مطرح شدن سوژه اصلاح قیمت خودرو که چندی پیش از سوی وزارت صمت اعلام شد. چندی پیش روابط عمومی وزارت صمت، در واکنش به گزارش یکی از رسانه‌ها اعلام کرد که در راستای اصلاح قیمت خودرو اقداماتی در دست انجام است و حتی پیشنهادهای قیمتی خودروسازان نیز دریافت شده است. هنوز زمان زیادی از این خبر نگذشته بود که روز گذشته هیات‌رئیسه مجلس خبر از اعلام وصول استیضاح وزیر صمت داد.
بر این اساس، فاطمی امین نیز دوباره همان شیوه قبلی را در پیش گرفت و دیروز در حاشیه جلسه با کمیسیون صنایع و معادن مجلس، موضوع افزایش قیمت خودرو را شایعه دانست. این اظهارات وزیر صمت در شرایطی است که خبر افزایش قیمت خودرو، از روابط عمومی وزارتخانه تحت امر وی هفته گذشته اعلام شده بود.
افزایش قیمت خودرو در حالی این‌گونه حساسیت نمایندگان خانه ملت را به دنبال دارد و هربار بعد از مطرح شدن آن فاطمی‌امین را در خطر استیضاح قرار می‌دهد که صنعت خودروی کشور در یک ابربحران مالی قرار دارد و زیان انباشته خودروسازان طبق آخرین ادعای محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، به ۱۲۰هزار میلیارد تومان رسیده است. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اگر به‌سرعت فکری به حال بحران‌های مالی خودروسازان نشود و فشار قیمت‌گذاری دستوری همچنان بر دوش خودروسازها باشد، این صنعت توان ادامه حیات نخواهد داشت. در مقابل، نمایندگان معتقدند مشکل زیان‌دهی در صنعت خودروی کشور به دلیل سوءمدیریت این شرکت‌هاست نه قیمت‌گذاری دستوری! سیاهکلی در این رابطه گفته بود: «مشکل صنعت خودروی کشورمان برآمده از گران اداره کردن خودروسازی‌ها و فقدان بهره‌وری در این صنعت است.
اگر قیمت تمام‌شده خودرو در کشور بالاست به دلیل هزینه‌های غیرضروری است که این صنعت گرفتار آن شده است.». این نماینده البته از تاثیرات تحریم‌ها و به واسطه آن رشد تورم عمومی غافل مانده و اظهارنظری در مورد قیمت‌گذاری دستوری و فاصله آن با تورم تولید نکرده است. با این حال شاید بتوان علت دیگری را هم برای عقب‌نشینی فاطمی امین از افزایش قیمت رسمی خودرو در نظر گرفت. در واقع مسیری که این وزارتخانه برای سازوکار فروش خودرو دست‌کم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت در نظر گرفته است از تالار شیشه‌ای بورس می‌گذرد. در واقع با ورود بسیاری از خودروها به بورس کالا، قیمت این خودروها با سازوکار کشف قیمت از طریق عرضه و تقاضا در بورس تعیین می‌شود و می‌تواند به طور خود‌به‌خودی قیمت‌گذاری دستوری را پشت‌سر بگذارد. بنابراین فاطمی امین نیازی ندارد که با اصلاح قیمت خودرو در کوتاه‌مدت خود را در خطر استیضاح قرار دهد و می‌تواند با تسریع فرآیند ورود خودروها به بورس کالا هدف خود را برای کاهش زیان خودروسازها پیگیری کند و این مسیر را کم‌سروصداتر پی بگیرد.
از طرف دیگر، علاوه بر موضوع افزایش قیمت خودرو، نمایندگان دلیل دیگری هم برای نارضایتی از عملکرد فاطمی‌امین در حوزه خودرو دارند که مربوط به موضوع واردات خودرو می‌شود. چهارم شهریورماه سال جاری بعد از مدت‌ها انتظار، از آیین‌نامه واردات خودرو که توسط وزارت صمت تدوین شده بود رونمایی شد. از همان ابتدای انتشار متن آیین‌نامه، نمایندگان مجلس به مخالفت با بندهایی از آن برخاستند. این آیین‌نامه برای اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو که مصوب مجلس بود تدوین شد و نمایندگان اعتقاد داشتند این آیین‌نامه اهداف قانون ساماندهی صنعت خودرو و نمایندگان تصویب‌کننده آن را محقق نمی‌کند.
نمایندگان در اظهارنظرهای مکرری در مصاحبه‌ها یا نطق‌های خود در این مورد موضع گرفتند و گفتند هدف از این ماده قانونی و واردات خودرو تنظیم بازار بود، اما با محدودیت‌های درنظر‌گرفته‌شده در آیین‌نامه واردات و به‌خصوص سقف ارزی یک‌میلیارد‌یورویی این هدف محقق نخواهد شد. این نقطه ورود انتقادات نمایندگان مجلس، وزارتخانه متبوع فاطمی‌امین را در مضیقه بیشتری هم قرار داده، چراکه از طرف دیگر خبرهایی از بانک مرکزی به گوش می‌رسد که با اختصاص همین یک‌میلیارد یورو هم موافقتی به عمل نیامده است. ماجرا ولی به همین جا محدود نماند و کمیته تطیبق مجلس سه ایراد قانونی از آیین‌نامه واردات گرفت که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، طی نامه‌ای آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده و خواستار اصلاح این موارد شد. بنابراین موضوع واردات خودرو نیز در کنار افزایش قیمت خودرو، یکی از دلایل نارضایتی نمایندگان مجلس بوده و می‌توان آن را از عوامل خودرویی استیضاح وزیر صمت دانست. البته فاطمی‌امین در این رابطه نیز بیکار نمانده و وعده داده طی هفته‌های آینده واردات خودرو عملی خواهد شد که البته با وضعیت فعلی محقق شدن آن کمی بعید به نظر می‌رسد.
باید دید عقب‌نشینی فاطمی امین از افزایش قیمت خودرو می‌تواند نمایندگان را راضی کند تا وی همچنان سکان‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد؟ چه فاطمی امین به کار خود در این وزارتخانه ادامه دهد و چه نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند شانس دوباره‌ای به او ندهند، صنعت خودروی کشور نمی‌تواند با زیان انباشته‌ای که هر روز و حتی هر ثانیه به آن اضافه می‌شود ادامه حیات دهد، چه رسد به آنکه بتواند برنامه‌های توسعه‌ای را در پیش گرفته و انتظارات سیاستگذاران را برآورده کند. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به این نکته اساسی توجهی ندارند که مشکل صنعت خودروی کشور صرفا افزایش قیمت یا تصمیمات یک وزارتخانه نیست، بلکه روند زیان‌دهی است که این صنعت را از پا در‌می‌آورد.
پیش‌نیاز پشت سر گذاشتن دوران زیان‌دهی، حذف قیمت‌گذاری دستوری است، اما این نمایندگان نه‌تنها به قوت از قیمت‌گذاری دستوری دفاع می‌کنند بلکه هیچ مماشاتی با افزایش یا به‌قولی اصلاح قیمت خودرو ندارند؛ به طوری که از آذرماه سال گذشته به‌رغم تورم بیش از ۵۰ درصدی، قیمت کارخانه‌ای خودرو ثابت مانده، با این حال سودی از این ثبات دستوری قیمت عاید مصرف‌کنندگان نشده بلکه افزایش خودرو در بازار آزاد به شکل افسارگسیخته‌ای ادامه داشته و تنها اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه را افزایش داده است که موجب رشد سوداگری و دلالی در این صنعت و سودهای کلان دلالان شده است. مصرف‌کنندگان اما از این وضعیت متضرر شده‌اند، چراکه خودروسازان به علت زیان‌دهی توان افزایش تولید و عرضه به میزانی که پاسخگوی بازار باشد را ندارند و همین امر موجب شکاف بین عرضه و تقاضا و افزایش قیمت خودرو در بازار شده است.
