تروئیکای اروپا جمعه‌شب در نامهای ۲صفحه‌ای ایران و روسیه را به نقض قطعنامه۲۲۳۱ متهم کرد و خواستار تحقیقات فنی درباره سلاح‌های به‌کارگرفته‌شده در جنگ اوکراین شد. تکیه تروئیکای اروپایی بر پاراگراف چهارم ضمیمه B این قطعنامه است که در آن فهرستی از اقلام نظامی درج شده که برای انتقال از ایران یا صادرات به این کشور نیازمند مجوز شورای امنیت است.
در ادامه فشارهای کشورهای غربی علیه ایران و نقش پهپادی آن در جنگ اوکراین، سه کشور اروپایی از سازمان ملل خواسته‌اند تا تحقیقاتی در خصوص استفاده از پهپادهای ایرانی توسط روسیه انجام شود.
آلمان، انگلیس و فرانسه روز جمعه ۲۱ اکتبر در نامهای ۲ صفحه‌ای که به دست اعضای شورای امنیت سازمان ملل و به رصد رویترز رسیده است، آورده‌‌‌اند: ما خواهان تحقیقات از سوی تیم دبیرکل سازمان ملل که مسوول نظارت بر اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است، هستیم و آماده‌‌‌ایم تا از کار دبیرکل در انجام تحقیقات فنی و بی‌‌‌طرفانه حمایت کنیم. در یک هفته گذشته و همزمان با اعمال دور جدید تحریم‌های حقوق بشری کشورهای اروپایی و همچنین کانادا علیه اشخاص و نهادهای ایرانی، فشار بر تهران به دلیل ادعای ارسال پهپادها به روسیه و استفاده از آن در جنگ اوکراین و علیه غیرنظامیان نیز تشدید شده است.
همزمان مقامات غربی اعلام کرده‌اند که تمرکزی بر احیای برجام ندارند و این مذاکرات در حال حاضر در بن بست است و فعلا از دستورکار خارج شده است. مضاف بر این ناآرامی‌های و اعتراضات هفته‌های اخیر در ایران به کانون توجه آمریکا و اروپا تبدیل شده است. در چنین فضایی تمرکز غربی‌ها بر مساله ارسال پهپاد که آن را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ مصوب ۲۰۱۵ می‌دانند، زمینه را برای تشدید فشارها بر ایران و حتی فعال کردن مکانیزم ماشه تقویت کرده است. در همین خصوص تروئیکای اروپایی در نامه خود قید کرده‌اند که پاراگراف ۷ بند A قطعنامه ۲۲۳۱ مشخص کرده که همه کشورها موظفند از پاراگراف ۴ ضمیمه B این قطعنامه تبعیت کنند و این مساله کاملا الزام‌آور است. در این نامه آمده است: انتقال اقلام از و به ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ نیاز به تایید قبلی شورای امنیت دارد. هم پهپادهای مهاجر و هم پهپادهای شاهد پارامترهای مندرج ذیل عنوان S/ ۲۰۱۵/ ۵۴۶ را دارند چون پهپادها بردی برابر یا بیشتر از ۳۰۰ کیلومتر دارند، این مصداق موشک است که تحریم‌های آن بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان و تا پایان سال ۲۰۲۳ برقرار است.
در نامه تروئیکای اروپایی ادعا شده که پهپادها از ایران به روسیه صادر شده و اینکه نه تهران و نه مسکو مجوز قبلی را از شورای امنیت نگرفته‌اند، هر دو کشور قطعنامه را نقض کرده‌اند. این نامه مدعی شده که پهپادهای مهاجر توسط شرکت هوانوردی قدس تولید شده و این شرکت مشمول مقررات مسدود کردن دارایی‌ها براساس ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شده است. در نامه انگلیس، فرانسه و آلمان ادعا شده که گزارش‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که ایران پهپادها و موشک‌های بیشتری را به روسیه ارسال کرده که این موضوع نقض بیشتر قطعنامه و نیازمند اقدامات تنبیهی برای پاسخگویی به آن است. ایران این ادعاها را رد کرده و تاکید کرده که هیچ‌گونه سلاحی برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه ارسال نکرده است. مقامات ایران همچنین تفسیر غرب از قطعنامه ۲۲۳۱ را نادرست و خودسرانه دانسته است.
امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل روز جمعه تاکید کرد: محدودیت‌های ذکر شده در پاراگراف ۶ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۰ پایان یافته است و از آن زمان هیچ‌کدام از اقدامات ایران در جهت تامین، فروش یا انتقال سلاح یا مواد مرتبط به آن به دیگر کشورها تحت قطعنامه ۲۲۳۱ نبوده است. ایروانی با اشاره به اینکه پاراگراف ۴ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ یک تفسیر نادرست و خودسرانه از قطعنامه و روح این پاراگراف است، تاکید کرد: پاراگراف ۴ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ به‌طور روشن به محدودیت‌های اقلام، مواد، تجهیزات، کالا و تکنولوژی در ارتباط با توسعه سیستم موشک‌های دارای سلاح هسته‌ای اشاره می‌کند.
در این رابطه نیز ایران هرگز نه تامین کرده و نه قصد دارد اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و تکنولوژی که به توسعه سلاح‌های هسته‌ای کمک می‌کنند را تامین کند. به‌ویژه در خصوص دولت‌های دارنده سلاح هسته‌ای که اساسا به این اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری اصلا احتیاجی ندارند. ایران پیش‌تر نیز در این خصوص هشدار داده بود که در حال بررسی پاسخ متناسب و متقابل نسبت به اقدامات تحریمی اتحادیه اروپاست و به‌نظر می‌رسد هرگونه فشار جدید این بار از طریق قطعنامه ۲۲۳۱، می‌تواند اقدامات جدی‌تری را از سوی تهران به دنبال داشته باشد. اینکه واکنش ایران تا چه مرحله‌ای در موضع دیپلماتیک باقی خواهد ماند، بستگی به اقدام غربی‌ها دارد.
اگر ایران احساس کند قطعنامه در دستور کار قرار خواهد گرفت، محتملا تلاش می‌کند تا ضمن تغییر بازی، دست به یکسری اقدامات برای تحت فشار قرار دادن غرب در منطقه بزند. در واقع اهرم‌سازی از قطعنامه این ظرفیت را دارد تا بازی طرفین ماهیت لبه پرتگاه به خود گیرد و تنش در روابط را به شدت تشدید کند. ورود به چنین فضایی می‌تواند به معنای بازگشت قطعنامه‌های قبلی برای ایران باشد. تفاوت مقطع کنونی با سپتامبر ۲۰۲۰ این است که برخلاف آن مقطع که فشار دولت ترامپ برای فعال کردن بند ماشه با مخالفت خود اروپایی‌ها به دلیل گسست دو سوی آتلانتیک همراه شد، در مقطع کنونی این خود اروپایی‌ها هستند که در این موضوع پیشرو هستند و از این بابت امکان اجماع و استفاده از ظرفیت‌های ۲۲۳۱ محتمل است.
