پس از بحران انگلستان، در تنظیم سیاست‌های مالیاتی و تغییر وزیر خزانه‌داری این کشور، حال آمارها نشان می‌دهد که لیز تراس با مشکل تورم بالا نیز روبه‌رو خواهد بود. بر اساس آمارهای ملی انگلیس، تورم خوراکی‌های این کشور با ثبت رقم ۶/ ۱۴درصد به بیشترین مقدار ۴دهه اخیر رسیده است. نرخ تورم کل نیز در ماه سپتامبر برای دومین‌بار در ماه‌های اخیر، دو رقمی گزارش شد.
افزایش قیمت‌ها یکی از اصلی‌‌‌ترین دغدغه‌‌‌های اقتصادی لیز تراس محسوب می‌شود و پیش‌بینی‌‌‌ها از تورم انگلستان افزایش ۱۰درصدی را برای شاخص قیمت‌ها در ماه سپتامبر نشان می‌‌‌داد، تورم این کشور در ماه سپتامبر فراتر از انتظار ظاهر شد و رقم ۱/ ۱۰درصد را به ثبت رساند که بالاترین میزان در چهار دهه اخیر است. به گزارش مرکز ملی آمار انگلیس که روز چهارشنبه منتشر شد در میان کالاها و خدمات محاسبه شده در این گزارش بیشترین افزایش قیمت به مواد غذایی و نوشیدنی‌‌‌های غیرالکلی اختصاص دارد. این در حالی است که ماه گذشته نرخ تورم انگلیس به دلیل کاهش محسوس قیمت انرژی روند نزولی به خود گرفته بود. به دنبال انتشار این گزارش پوند انگلیس با اندکی کاهش مواجه شد.
دفتر آمار ملی انگلیس گزارش تورم بریتانیا در ماه سپتامبر را منتشر کرد. بر این اساس رشد شاخص قیمت‌ها در ماه سپتامبر ۱/ ۱۰درصد به ثبت رسید که از پیش‌بینی‌‌‌های قبلی اندکی بالاتر است. پیش از برآوردها از تورم این ماه انگلستان عدد ۱۰درصد را نشان می‌‌‌داد. این مساله چندان در رکورد شکنی این شاخص تاثیر نداشت و تورم بریتانیا در قله ۴۰ ساله خود قرار گرفت. نرخ تورم ۱/ ۱۰درصدی سپتامبر با نرخ تورم با ماه ژوئیه برابر است. تنها کاهش محسوس قیمت سوخت در میانه تابستان موجب شد تا تورم ماه اوت اندکی کاهش یابد و به سطح ۹/ ۹درصدی برسد. با این وجود این روند نزولی چندان دوام نیافت و سپتامبر ماه کام‌بک شاخص تورم به قله خود بود.
جزئیات منتشر شده از تورم انگلستان نشان می‌دهد افزایش قیمت موادغذایی، حمل‌ونقل و انرژی از اصلی‌‌‌ترین عوامل تشکیل دهنده تورم ۱/ ۱۰درصدی ماه سپتامبر به شمار می‌رود. مواد غذایی ۶/ ۱۴درصد و حمل‌ونقل ۹/ ۱۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته‌‌‌اند. در همین مدت قیمت مبلمان و کالاهای خانگی ۸/ ۱۰درصد افزایش پیدا کرد. انتشار این گزارش پوند انگلیس را بی‌نصیب نگذاشت. خبر قرارگیری دوباره نرخ تورم در سقف چهار دهه گذشته پوند را تضعیف کرد. براین اساس نرخ برابری پوند به دلار از سطح ۱۳۳/ ۱ به ۱۲۹/ ۱ رسید. این در حالی است که شرایط اقتصادی و سیاسی دست بانک مرکزی این کشور را برای حمایت بیشتر از پوند بسته است. در حال حاضر آمار تورم انگلیس پوند را بیش از پیش تضعیف کرده است، رکود اقتصادی و بن بست سیاسی راه را برای واکنش سریع و قدرتمند سیاستگذار انگلیسی بسته است. بر این اساس سیاست پیشنهادی دولت لیز تراس با به هم ریختن بازار اوراق بدهی این کشور موجب شد تا بانک مرکزی انگلیس در بازار بدهی دخالت کند. این وضعیت به برکناری وزیر دارایی پیشین این کشور منتهی شد. از طرفی وضعیت رکودی در اقتصاد انگلیس موجب شده تا بانک مرکزی این کشور از هرگونه سیاست انقباضی احتمالی برای حمایت از اقتصاد این کشور سر باز زند. این وضعیت رکودی پیش از این نیز موجب شده بود تا بانک مرکزی این کشور نتواند همگام با فدرال‌‌‌رزرو نرخ بهره خود را افزایش دهد و همین مساله کاهش ارزش پوند در برابر دلار را در پی داشته است. نبود چشم‌‌‌انداز قوی برای اقتصاد و عدم‌کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی در بازار جهانی در کوتاه‌مدت مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده اقتصاد انگلیس به شمار می‌‌‌روند.
