با گذشت بیش از دو سال از شیوع ویروس جهانی کرونا آثار آن همچنان در اقتصاد کشورها احساس می‌شود و شدیدترین عواقب آن احتمالا در کشورهای در حال توسعه است. رکود اقتصادی، کاهش قیمت کالاها، فروپاشی تجارت فرامرزی و فرار به پناهگاه امن در بازارهای مالی، زمینه را برای تکرار بحران بدهی دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۸۰ را فراهم کرده است. این مقاله بینش‌هایی را از مجموعه داده‌های جدید جامع درباره وام‌های خارجی چین ارائه می‌کند و نشان می‌دهد کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از قبل به چین بدهکار هستند. این انباشت کوه بدهی در کشورهای در حال توسعه به چین پیامدهایی برای ثبات اقتصاد کلان در این کشورها دارد.

چین و بدهی در جهان در حال توسعه

درحالی‌که نقش مسلط چین در تجارت جهانی به خوبی درک شده است، اما نفوذ فزاینده آن در امور مالی بین‌المللی، عمدتا به‌دلیل عدم شفافیت و داده‌ها، نسبتا مبهم باقی مانده است. مشکل مزمن عدم شفافیت از زمانی که همه‌گیری کووید-۱۹ اقتصاد جهانی را فلج کرده، نقش فوری‌تری را ایفا کرده است و بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای اعطای وام اضطراری به صندوق بین‌المللی پول مراجعه کرده‌اند. گروه۲۰ با توقف موقت بدهی‌های دوجانبه (دولت به دولت) موافقت کرده و از سرمایه‌گذاران خصوصی خواست از این روند پیروی کنند. با این حال، عدم قطعیت قابل توجهی درباره میزان، زمان و روش‌های کاهش بدهی مورد نظر چین وجود دارد؛ زیرا چین همچنان تمایلی به پیوستن به باشگاه اعتباردهندگان رسمی پاریس ندارد.

آمار و نمودارها رونق وام‌دهی به خارج از کشور برای چین را با استفاده از داده‌های رسمی تراز پرداخت‌ها نشان می‌دهد. مطالبات بدهی معوق از وام‌های مستقیم و پیش‌پرداخت‌های تجاری برای چین به تنهایی از تقریبا صفر در سال۲۰۰۰ به بیش از ۵/ ۱درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. این افزایش وام‌دهی باعث تامین مالی بسیاری از پروژه‌ها در زیرساخت‌ها، معدن و انرژی در سرتاسر دنیا شده است. این آمار نشان می‌دهد در یک بازه ۲۰ساله چین تقریبا از نظر وام‌دهی و ایجاد کوه بدهی در کشورهای در حال توسعه، جهان را بلعیده است.

اما پیرامون این وام‌دهی غیر شفاف چین نکاتی وجود دارد؛ اول، دولت چین گزارشی از فعالیت‌های وام‌دهی خود در خارج از کشور منتشر نمی‌کند. دوم، چین عضو باشگاه پاریس یا سیستم گزارش‌دهی بستانکاران OECD نیست که داده‌های مربوط به وام‌های دوجانبه و جریان‌های اعتبار تجاری را به اشتراک بگذارد و سوم اینکه ارائه‌دهندگان داده‌های تجاری و آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری بر ارائه وام بانکی خصوصی و ارائه اوراق قرضه متمرکز هستند. به نوعی چین توانسته است از مجاری شفاف در این حوزه فرار کند که همین مساله خود به حواشی ایجادشده پیرامون اهداف و علل این وام‌دهی دامن می‌زند.

بسیاری از وام‌های چینی به شرکت‌های دولتی با اهداف ویژه تعلق می‌گیرد که بدهی‌های آنها اغلب به درستی گزارش نمی‌شود و در نتیجه شفافیت را پیچیده می‌کند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، کمتر از یک کشور از هر ۱۰کشور کم‌درآمد و توسعه‌نیافته، بدهی شرکت‌های دولتی خارج از حوزه عمومی را گزارش می‌دهند. در نتیجه، کشورهای بدهکار ممکن است خودشان تصویر ناقصی از میزان وام گرفتن از چین داشته باشند و ندانند چگونه تحت تسلط آنها قرار گرفته‌اند. این عدم شفافیت می‌تواند سنسورهای این کشور‌ها را نسبت به ایجاد کوه بدهی از هشدار باز دارد و در بلندمدت صدمات جبران‌ناپذیری به ثبات اقتصاد کلان و روند توسعه در این کشور‌ها وارد آورد.

ویژگی‌های وام‌دهی چین به کشورهای در حال توسعه

اولا، تقریبا تمام وام‌های چین در خارج از کشور رسمی است؛ به این معنا که توسط دولت چین و نهادهای مختلف دولتی تمدید می‌شود. این امر که مطالبات معوق در سال۲۰۱۷ که از اسناد وام‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و تمام ۲۲دولت دیگر باشگاه پاریس فراتر رفت چین را تا حد زیادی بزرگ‌ترین طلبکار رسمی جهان می‌کند. دوم، داده‌ها نشان می‌دهند چین تمایل دارد با شرایط تجاری خاص وام دهد؛ به این معنی که میانگین نرخ‌های بهره درباره مطالبات چین نزدیک به نرخ بهره در بازارهای سرمایه خصوصی است. سایر نهادهای رسمی، مانند بانک جهانی، معمولا با نرخ بهره تسهیلاتی یا صفر و با سررسید طولانی‌تر وام می‌دهند.

علاوه بر این، بسیاری از وام‌های چینی با وثیقه پشتیبانی می‌شوند؛ به این معنی که بازپرداخت بدهی‌ها با درآمدهایی مانند درآمد حاصل از صادرات کالا تضمین می‌شود. سوم، بدهی به چین در برخی از کشورها با سرعت بسیار بالایی انباشته شده است. برای ۵۰کشوری که بیشتر در معرض خطر قرار دارند، تخمین زده شده که بدهی به چین از کمتر از یک‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور بدهکار در سال۲۰۰۵ به بیش از ۱۵درصد افزایش یافته است. ده‌ها کشور در حال حاضر حداقل ۲۰درصد از تولید ناخالص داخلی خود را بدهکار هستند. یکی دیگر از یافته‌های کلیدی این است که چین وام‌های بسیار بیشتری نسبت به آمار رسمی بدهی به کشورهای در حال توسعه داده است. حدود ۵۰درصد از وام‌های چین به کشورهای در حال توسعه گزارش نشده است و تخمین زده می‌شود از سال۲۰۱۶ وام های گزارش‌نشده از چین به حدود ۲۰۰میلیارد دلار افزایش یافته است.

«بدهی‌های پنهان» به چین می‌تواند عملکرد بخش رسمی و خصوصی را از چند جهت مخدوش کند. وقتی بخش‌هایی از بدهی یک کشور مشخص نباشد، کار نظارت رسمی با مشکل مواجه می‌شود. در زمینه تلاش‌های اضطراری بدهی، ارزیابی بار بازپرداخت و ریسک‌های مالی نیاز به دانش دقیق درباره تمام ابزارهای بدهی معوق دارد و همین‌طور دانشی که اثر میزان بدهی واقعی یک اقتصاد بر ثبات آن را بررسی کند. اگر بخش خصوصی نتواند دامنه واقعی بدهی‌های یک دولت را درک کند، احتمالا قراردادهای بدهی حاوی اطلاعات قیمتی نادرست خواهد بود. این مشکل با این واقعیت تشدید می‌شود که بسیاری از وام‌های رسمی چین دارای بندهای وثیقه هستند و خطر مشکل بازپرداخت وجود دارد. نتیجه این است که طلبکاران خصوصی ممکن است خطر نکول درباره مطالبات خود را دست‌کم بگیرند.

از سوی دیگر، ‌تا به امروز چین بدهی‌ها به خود را با رویکردی تکه‌تکه (مورد به مورد، تنها شامل دولت بدهکار) بازسازی و تجدید کرده است؛ درحالی‌که دولت‌های عضو باشگاه پاریس، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سرمایه‌گذاران خصوصی در بدهی هماهنگ و نسبتا مستندشده شرکت کرده‌اند. به هر رو تخمین‌ها نشان می‌دهد چین بزرگ‌ترین طلبکار رسمی کشورهای در حال توسعه است و این ابزاری است برای نفوذ به این کشورها، درحالی‌که خود آن کشورها نه قادرند میزان آسیب‌پذیری خود را برای انباشت بدهی خود به چین ارزیابی کنند و نه چین متکی به قاعده‌های بین‌المللی بازارهای مالی است تا میزان شکنندگی کشورهای بدهکار به حداقل برسد.