سید‌محمدرضا سیدالنگی اظهار کرد: لایحه کاهش ضرایب محاسبات عوارض ساختمانی گرگان در پرداخت نقدی و لایحه طرح بخشودگی ۱۰۰ درصدی خسارت تاخیر چک‌‌های برگشتی بابت جریمه و عوارض ساختمانی که دارای رأی از محاکم قضایی هستند برابر پیشنهاد شهرداری گرگان برای رفاه حال شهروندان در صحن شورای شهر به تصویب رسید. سید‌النگی افزود: با هدف کاهش تبعات ناشی از اعمال نرخ‌‌های عوارض ساختمانی در گرگان، مشوق‌‌های مالی برای تعدیل تورم فعلی عوارض برای سازندگان مسکن اجرا می‌شود. وی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری در نظر دارد برای حمایت از صنعت ساختمان و تعدیل نرخ‌‌های فعلی عوارض از همه ظرفیت‌‌های قانونی استفاده کرده و با ارائه بسته‌های تشویقی بخشی از نرخ عوارض سال ۱۴۰۱ را برای تمام شهروندان به ویژه انبوه‌‌سازان ساختمان تعدیل کند تا بار دیگر شاهد رونق صنعت ساختمان در شهر گرگان باشیم.

به گفته شهردار گرگان، لایحه اعمال بسته‌های تشویقی برای پرداخت نقدی عوارض به صورت دوفوریت به صحن شورا ارسال و به اتفاق آرای اعضای شورای شهر تصویب شد. سیدالنگی تصریح کرد: کاهش ضریب محاسبات پرداخت نقدی عوارض در این لایحه لحاظ شده و براساس آن به استناد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و بند ۱۲ از ماده ۲ (مقررات عمومی و سیاست‌های تشویقی) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ در گرگان برای تشویق آن دسته از شهروندانی که تا پایان وقت اداری ۳۰ آبان ۱۴۰۱ نسبت به پرداخت ۱۰۰ درصد تمامی مطالبات شهرداری به صورت نقدی اقدام کنند تخفیفاتی در نظر گرفته می‌شود. وی افزود: بر اساس این لایحه میزان تخفیفات خوش‌حسابی در پرداخت نقدی برای سازندگان مسکن در منطقه یک ۳۰ درصد و در مناطق ۲ و ۳ هرکدام ۴۰ درصد لحاظ خواهد شد.

بیشتر بخوانید: بالا گرفتن رقابت برای فتح کرسی وزارت کار

سیدالنگی خاطرنشان کرد: شهرداری و شورای شهر گرگان به عنوان یکی از نهادهای تاثیرگذار در بخش مسکن در نظر داشته با اتخاذ تصمیمات کارشناسی و راهبردی در راستای سیاست‌های کلان مدیریت کشور، با ارائه مشوق‌‌هایی از سازندگان صنعت ساختمان حمایت کند تا انگیزه ساخت زودتر مسکن با قیمت مناسب‌‌تر را برای بهره‌‌مندی شهروندان داشته باشند. بر اساس این خبر، در نود و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان، لایحه دوفوریتی طرح بخشودگی ۱۰۰ درصدی خسارت تاخیر تادیه چک‌‌های برگشتی ناشی از جریمه و عوارض ساختمانی که دارای رأی از محاکم قضایی باشند در صورت پرداخت اصل مبلغ چک به همراه حق‌الوکاله و هزینه دادرسی تا پایان وقت اداری ۳۰ آبان امسال مطرح شد و به اتفاق آرای اعضای شورای شهر به تصویب رسید.