حسن خوشپور، کارشناس اقتصادی و معاون اسبق سازمان برنامهوبودجه با تایید دو مرحله‌ای شدن فرآیند تصویب بودجه تصریح کرد که چنین طرحی فی‌نفسه مثبت است، اما به‌دلیل عدم تخصص و توان نمایندگان مجلس، دو مرحله‌ای شدن می‌تواند انسجام و یکپارچگی بودجه را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ درحالی‌که روند قبلی، حداقل به این کارکرد مهم بودجه آسیبی وارد نمی‌کرد.
با طرح و رای مجلس قرار شده است از سال جاری بررسی بودجه سنواتی مجلس در دو مرحله از آذرماه انجام شود. در مرحله اول احکام مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد و در مرحله دوم جداول در مجلس بررسی می‌شود. یک کارشناس اقتصادی و مدیر ارشد اسبق سازمان برنامهوبودجه، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، در عین حال که انجام این کار را از نظر فنی مناسب و درست می‌داند، اجرای این طرح را موجب از بین رفتن یکپارچگی بودجه تلقی می‌کند. اتفاقی که در نهایت منجر به کارآتر شدن بودجه نخواهد شد، زیرا نمایندگان تخصص لازم را ندارند. دکتر حسن خوشپور می‌گوید: از لحاظ فنی بررسی بودجه در دو مرحله، موجب دقیق شدن بررسی‌ها خواهد شد؛ چرا که جداول بودجه تبلور مالی تبصره‌ها و مفاد بودجه و احکام آن است. به دلیل آنکه باید یک ارتباط متقابل میان جداول و احکام وجود داشته باشد، پس این طرح از نظر فنی کار درست و مناسبی است؛ اما طبق تجربیات موجود از شیوه بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی، نتیجه آن به‌طور محتوم موجب از بین رفتن یکپارچگی بودجه خواهد شد. حال این بودجه هر کیفیتی داشته باشد. او در توضیح می‌گوید: لایحه بودجه با تمام اشکالاتی که می‌تواند داشته باشد، جداول تبلور مالی احکام آن است. زمانی که مجلس مداخله می‌کند و قصد بررسی جداول را دارد، ممکن است ارقام را دستکاری کند، اینجا میان آن بخش و قسمت تبصره‌ها و احکام بودجه انحراف ایجاد می‌شود، زیرا مجلس در تدبیر لایحه بودجه از ابتدا حضور نداشته و تنها در مرحله بررسی وارد محتوای بودجه می‌شود.
لایحه جدید بر سر دو‌راهی خیر و شر
با توجه به شرایطی که دکتر خوشپور تصویر می‌کند، انجام و عدم آن هر دو می‌تواند موجب خیر و شر باشد؛ اما چه باید کرد؟ او می‌گوید: باید حدود دخالت مجلس در سند بودجه را مشخص کنیم. درست است که طبق قانون اساسی بودجه از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس تفویض می‌شود و مجلس آن را بررسی و تصویب می‌کند، ولی باید حدود دخالت مجلس در سند بودجه مشخص شود. ورود مجلس به جزئیات بودجه و تغییر ارقام و احکام موجب از بین رفتن یکپارچگی بودجه می‌شود، موضوعی که سال‌هاست اقتصاد کشور از آن متضرر شده است. به گفته او نمایندگان مجلس، نماینده مناطق مختلف کشور هستند که با عقاید مختلف سیاسی و اقتصادی در مجلس حضور دارند، اما سند بودجه یک سند حرفه‌ای، تخصصی و مالی است. چنان‌که در تعریف بودجه آمده بودجه پیش‌بینی عملکرد مالی دولت است. خوشپور می‌گوید: دولت باید اهداف کلی بودجه را شامل میزان تولید نفت، تغییرات تولید ناخالص ملی، اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و میزان اعتبار مورد نیاز برای آنها و سایر اهداف بودجه را به تصویب مجلس برساند؛ اما نباید در جزئیات و تفصیل بودجه دخالت کند. به گفته او دخالت مجلس، سند بودجه را متلاشی می‌کند.
به‌طور مثال، یک بار حقوق کارمندان را، دولت ۲۰ درصد افزایش داده، اما نمایندگان با توجه به اهداف گروهی‌شان مثلا آن را تا ۲۵درصد افزایش می‌دهند. این کار موجب افزایش هزینه‌ها می‌شود. آنها به منابع تامین کاری ندارند، هر چند در مجلس آن را پیش‌بینی می‌کنند، اما این منابع در راستای اهداف دولت در بودجه نیست. این کارشناس اقتصادی معتقد است: دولت باید متغیرهای کلی بودجه را در لایحه پیش‌بینی و حتی تفسیر بودجه را ضمیمه کند و به مجلس ارائه دهد. اما مجلس باید صرفا در حد متغیرهای کلی و کلیات بودجه، آن را بررسی کند و وارد جزئیات نشود.
پیامدهای منفی بررسی دو مرحله‌ای
خوشپور با بیان اینکه اکنون نیز تجربه بررسی بودجه در چند مرحله را داریم، به بررسی بودجه شرکت‌های دولتی اشاره می‌کند و می‌گوید: چندین سال است که بودجه شرکت‌های دولتی باید قبل از بودجه کل کشور به مجلس ارسال شود تا مجلس فرصت بیشتری برای بررسی داشته باشد. حال، بودجه شرکت‌های دولتی با هر پیش‌فرضی تهیه و به مجلس ارسال می‌شود. مجلس با تغییر آن پیش‌فرض‌ها در بررسی لایحه بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و بودجه شرکت‌های دولتی هم از متغیرهای بودجه پیروی می‌کند. چطور می‌شود این بخش را با پیش‌فرض‌هایی تصویب کرد و بعد از آن بودجه را با پیش‌فرض دیگری به مجلس برد. پس این دوپاره کردن بودجه، الان با این شرایط در مجلس اقدام مناسبی نیست. او می‌گوید: دوپاره کردن و بررسی بودجه در دو دوره زمانی، حاصل و نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت. چرا که بررسی مجلس دقیق‌تر نخواهد شد و این بررسی نیز به کارآ شدن بودجه منجر نخواهد شد. به گفته این کارشناس اقتصادی، در گذشته نیز مجالس مختلف می‌خواستند به صورت جزئی‌تری وارد لایحه بودجه شده و ارقام آن را به دست بیاورند یا به اصطلاح جداول را با احکام متناسب کنند، اما به دلیل آنکه توانایی، تخصص و وقت کافی نداشتند، نتوانستند به نتیجه‌ای برسند. خوشپور با بیان اینکه لایحه بودجه در سازمان برنامهوبودجه، مورد بررسی‌های کارشناسی قرار می‌گیرد تا رقم نهایی آن به دست بیاید، می‌گوید: فارغ از کیفیت لایحه بودجه، کار کارشناسی روی آن انجام می‌شود. کاری که نمایندگان وقت و تخصص آن را ندارند.
دست باز مجلس برای دخالت در بودجه
آن‌طور که کارشناس ارشد سابق سازمان برنامهوبودجه می‌گوید مجلس نباید وارد جزئیات بودجه شود و این موضوع چندان برای نمایندگان خوشایند نیست به خصوص که آنها نگاه منطقه‌ای دارند و برای کسب رای و حفظ موقعیت نیاز دارند در بودجه منطقه خود اعمال‌نظر کنند. دکتر خوشپور می‌گوید: مجلس ترکیبی است از ۲۹۰ دیدگاه از شهرها و مناطق مختلف، در عین حال دولت این تنوع منطقه‌ای را ندارد و ترکیبی است از کسانی که با هدف واحد و مشخص در دولت قرار گرفته‌اند و فعالیت می‌کنند. ضمن اینکه در دولت تنوع بر اساس مناطق جغرافیایی یا اهداف مختلف نیست.
به گفته او، زمانی که مجلس به دولت رای اعتماد می‌دهد، باید به یاد داشته باشد هنگام بررسی بودجه همان دولت مورد قبول خود، بودجه را تدوین کرده است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حکمرانی باید دیدگاه‌مان را تغییر دهیم و از هر فرصتی برای رای اعتماد به دولت استفاده نکنیم که یکی از این فرصت‌ها بررسی بودجه باشد. مجلس باید چهار سال به این دولت وقت دهد تا به برنامه‌هایش برسد. قطعا اسناد بودجه‌ای که دولت تنظیم می‌کند متناسب با استراتژی‌هایش است. او می‌افزاید: حال ممکن است بگویند بعد از تصویب کلیات بودجه، دولت در آن دست ببرد، در آن صورت دولت متضرر خواهد شد. چرا مجلس فکر می‌کند نسبت به اداره کشور دلسوزتر از دولت است و برعکس چرا دولت فکر می‌کند مجلس دلسوزتر از دولت در اداره کشور است؟
خوشپور با اشاره به شیوه بررسی بودجه در آمریکا می‌گوید: در آمریکا، سند بودجه با جزئیات بسیار به پارلمان تقدیم می‌شود تا امکان اثبات ارقام وجود داشته باشد، اما خروجی سند بودجه یک نسخه بسیار مختصر و کلی در دست دولت است که قرار است اجرا شود. این نشان می‌دهد در آن دولت صداقت وجود دارد و همان چیزی که در پارلمان تصویب می‌شود، دولت آن را اجرا می‌کند. در عین حال باید این اعتماد وجود داشته باشد که دولت برخلاف رویه‌ها و قواعد مصوب پارلمان اقدام نمی‌کند.
بده‌بستان منافع ملی میان مجلس و دولت
اما آنچه نمی‌توان نادیده گرفت بده‌بستانی است که زمان رای اعتماد میان دولت و مجلس مبادله می‌شود. رای اعتمادی که بر اساس مصلحت‌اندیشی‌هاست و خروجی آن نمی‌تواند یک وزیر متخصص باشد. اتفاقی که در مجلس هم رخ می‌دهد و الزاما اعضای یک کمیسیون، متخصصان آن حوزه نیستند. موضوعی که می‌توان از اظهارات‌شان به سادگی استخراج کرد. در این میان آنچه نادیده گرفته می‌شود، منافع ملی است، آن هم میان سهم‌هایی که مبادله می‌شود. دکتر خوشپور می‌گوید: با بزرگ و حجیم شدن دولت، حکمرانی شیوه متفاوتی پیدا می‌کند. نتیجه بده‌بستان‌های میان دولت و مجلس، وضعیت کنونی است که با آن مواجه هستیم.
