ولی‌اله افخمی‌راد /رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت

برابر آمار منتشرشده از دستگاه‌‌‌های اجرایی ذی‌ربط، تراز تجاری کشور در سال گذشته رقم منفی ۴/ ۴میلیارد دلار را نشان می‌‌‌دهد و در ۶ماه اول سال جاری حسب آمار منتشرشده از سوی گمرک، واردات کشور به میزان ۸۷/ ۱میلیارد دلار از صادرات کالا و خدمات پیشی گرفته است.

البته احتمال اینکه در نیمه‌دوم سال، خرید کالاهای اساسی به دلیل انباشت خریدی که در ۶ماه اول سال صورت گرفته، از میزان واردات بکاهد وجود دارد و در آن‌سو به دلیل اینکه افزایش احتمالی صادرات نفت و فرآورده‌‌‌های پتروشیمی ناشی از تنگ‌‌‌تر شدن حلقه تحریم‌‌‌های آمریکا و متحدانش علیه کشورمان نیز بعید به نظر می‌‌‌رسد، بنابراین مثبت‌شدن تراز تجاری خارجی کشور در سال جاری دور از ذهن خواهد بود. احتمال منفی‌ماندن تراز تجارت خارجی زمانی قوت بیشتری می‌‌‌گیرد که به آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرکات کشور نگاه جامع‌‌‌تری بیندازیم. طبق بررسی‌‌‌های صورت‌گرفته، تجارت خارجی افزون بر ۵۰میلیارد دلاری ۶ماه اول سال جاری، نسبت به سال گذشته از رشد ۱۳درصدی برخوردار بوده؛ اما دایره شرکای خارجی کشور محدودتر شده است، به‌گونه‌‌‌ای که بیشتر حجم تجارت خارجی کشور در ۶ماه گذشته بر ۱۲کشور متمرکز شده است.

کاهش شرکای تجارت خارجی کشور به دلایل مختلف و طی زمان صورت گرفته است که از دلایل مهم آن می‌‌‌توان به نگرانی کشورها از اعمال مجازات در نادیده‌گرفتن تحریم‌‌‌های آمریکا، تشدید اعمال محدودیت‌‌‌ها در نقل و انتقال پول از خارج و به خارج از کشور و عدم پذیرش کنوانسیون اقدام مالی از سوی کشورمان اشاره کرد. بنابراین به‌ناچار حجم بالای صادرات و واردات کشور به همسایگان به‌اضافه چین منحصر شده است. آمار تجارت خارجی در سال گذشته از اختصاص ۷۵درصد صادرات به پنج‌کشور چین، عراق، ترکیه، امارات و افعانستان حکایت دارد و در کنار آن ۷۲درصد واردات کشور نیز مربوط به پنج‌کشوری است که امارات و چین در رأس آنها قرار دارند. البته کالایی که از امارات به مقصد ایران بارگیری می‌‌‌شود، عمدتا از سایر کشورها، به‌‌‌خصوص کشورهای اروپایی است و فروشندگان خارجی به‌منظور رعایت مقررات تحریمی، کالای خود را به مقصد کشوری غیر از ایران مستندسازی می‌‌‌کنند.

بیشتر بخوانید: افزایش حقوق‌ها از چه زمانی اعمال می‌شود؟

البته تمامی این شیوه‌‌‌ها که در امر تجارت خارجی کشور، اعم از صادرات و واردات به‌منظور دورزدن تحریم‌‌‌ها صورت می‌‌‌پذیرد، هزینه‌‌‌های گزافی را روی دست تجار و بازرگانان ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی می‌‌‌گذارد که سرانجام باید از سوی تولیدکنندگان و مصرف‌‌‌کنندگان پرداخت شود. بدون شک اجرایی‌شدن مجدد و سریع‌تر توافق برجام که خروج ترامپ آن را نافرجام کرد، می‌تواند سهم ایران از تجارت خارجی را افزایش دهد و به سرمایه‌‌‌گذاری جان و رمقی تازه بخشد؛ موجب رونق کسب‌وکارها شود؛ اشتغال‌آفرینی مبتنی بر تولید را توسعه بخشد؛ درآمد خانوارها را بالا ببرد و امید و شادابی را بار دیگر برای کشورمان به ارمغان آورد.