فروش مسکن نوساز در چین ظرف ماه سپتامبر و هفته ابتدایی ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی محسوس داشت. به این ترتیب تقاضای فولادهای ساختمانی و مواد اولیه فولادسازی نیز به‌رغم خوش‌بینی‌‌‌های قبلی رشد پیدا نکرد. در این شرایط برخی تحلیلگران وضعیت بازار مسکن و زنجیره فولاد چین را با سال ۲۰۱۵ مقایسه کرده و احتمال سقوط نرخی دیگر در بازارهای جهانی محصولات زنجیره آهن و فولاد را مطرح می‌کنند.
در این شرایط سیاست‌‌‌های اقتصادی چین و تصمیم دولت این کشور برای مهار کرونا با اصرار بر اجرای سیاست کروناصفر یا کاهش این سختگیری‌‌‌ها مهم‌ترین تاثیر را بر تحقق یا عدم‌تحقق این برآورد منفی دارد. حال سرمایه‌گذاران و فعالان صنعتی منتظر برگزاری نشست کنگره حزب کمونیست چین ظرف روزهای آینده هستند. نتیجه این نشست و تصمیمات حزب کمونیست چین در خصوص سیاست اقتصادی و میزان مقابله با کرونا می‌‌‌تواند، چشم‌‌‌انداز بازارهای کالایی را شفاف‌تر از گذشته کند.
افول بازار فولاد چین در دوره رونق سنتی
به شکل سنتی ظرف ماه‌های سپتامبر و اکتبر بر فعالیت ساختوساز در چین افزوده می‌شود، بنابراین این دوماه تقاضای فصلی برای فولادهای ساختمانی در چین اوج می‌گیرد؛ اما داده‌‌‌های بخش فولاد چین ظرف سال‌جاری میلادی از عدم‌رونق بازار ساختوساز و به تبع آن بازار آهن و فولاد این کشور در این دوماه حکایت دارد. به این ترتیب در شرایط کنونی سنگ‌‌‌آهن وارداتی و داخلی چین با نرخی نزدیک به کف قیمت ثبت‌شده برای آن در سال ۲۰۲۲ به فروش میرسد. در این شرایط تحلیلگران دیگر امید چندانی به رشد بهای مواد اولیه فولادسازی در چین تا پایان امسال ندارند، درواقع کاتالیزوری که بتواند این بازار را از شرایط رکود فعلی جدا کند، به‌سادگی قابل دستیابی نیست.
اقتصاد چین همچنان با تبعات رکود شدید در بخش مسکن این کشور و آسیب‌‌‌های ناشی از قرنطینه‌‌‌های کرونایی روبه‌‌‌روست و مجموع این موارد اعتماد عمومی به سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت را از میان برده است. بخش مسکن در چین مصرف‌کننده یک‌سوم فولاد تولیدی در چین است؛ در حالی که ۱۰۰شرکت توسعه‌‌‌دهنده املاک در این کشور از کاهش محسوس فروش خانههای نوساز در ماه سپتامبر خبر داده بودند، به همین دلیل بازار فولاد این کشور با افول تقاضا مواجه شده است. شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در این کشور می‌‌‌گویند میزان فروش خانه نوساز آنها در ماه سپتامبر کاهش ۲۵درصدی داشته است. دولت چین برای مقابله با افول تقاضای خرید مسکن در این کشور نسبت به اعمال محرک‌‌‌های اقتصادی اقدام کرده است. تازه‌‌‌ترین تصمیم دولت پکن برای حمایت از بازار مسکن چین، دستور به ۶بانک بزرگ این کشور برای تامین مالی ۶۰۰میلیارد یوآنی برابر ۸۵میلیارد دلاری برای تامین مالی ساختوساز می‌شود.
رکود مسکن چینی در اکتبر نیز ادامه یافت
رویترز در گزارشی به کاهش فروش خانههای نوساز در چین در طول دوران تعطیلات یکهفتهای روز ملی چین نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داد. به این ترتیب باید اذعان کرد که رکود بخش مسکن در چین برای ماه اکتبر نیز ادامه‌‌‌دار می‌شود. یک نظرسنجی خصوصی که تحت نظارت آکادمی شاخص چین انجام شد، از کاهش ۷/ ۳۷درصدی فروش خانه نوساز در چین ظرف دوران تعطیلات روز ملی چین نسبت به زمان مشابه سال ۲۰۲۱ خبر داد. به‌‌‌نظر میرسد پابرجا ماندن محدودیت کرونایی باعث تشدید تقاضا در بخش مسکن این کشور شده است.
یک نظرسنجی خصوصی نشان داد که فروش خانههای نوساز چینی براساس مساحت ۷/ ۳۷درصدی نسبت به سال قبل در طول تعطیلات یکهفتهای روز ملی که از اول اکتبر شروع شده، کاهش یافته است؛ زیرا محدودیت‌های سخت کووید-۱۹ تقاضای شکننده را بیشتر کاهش داد. مطابق داده‌‌‌های این نظرسنجی که از ۲۰شهر چین انجام شد، میانگین مساحت روزانه خانههای فروخته‌شده در این کشور نسبت به سال قبل به‌شدت افت داشت. این افت در پکن ۶۴درصد، در شنزن ۴۹درصد و در شانگهای برابر ۴۷درصد بود. شدیدترین سقوط میزان فروش مسکن در چین مربوط به شهر هانگژو بود که میزان مساحت فروش مسکن در آن افت ۸۰درصدی داشت. چن ونجینگ، تحلیلگر یک شرکت مستقل تحقیقاتی املاک و مستغلات، معتقد است خریداران خانه در این کشور هنوز منتظر مشخص‌شدن وضعیت اقتصادی چین هستند و برای اثرگذاری اقدامات محرک دولت به زمان بیشتری نیاز است.
سنگ‌‌‌آهن و فولاد در یک‌قدمی سقوطی دیگر
توماس گوتیرز، تحلیلگر موسسه کالانیش گفت: قطعا پاییز ۲۰۲۲ بدترین دوران بازار املاک و مستغلات چین پس از سال ۲۰۱۵ است؛ این موضوع آسیب جدی به تقاضای فولاد ساختمانی در چین می‌‌‌زند و بخش دیگری نمی‌‌‌تواند در این زمان به نحوی گسترش یابد که کاهش تقاضا را جبران کند. گوتیرز به دوره هفت‌سال پیش اشاره کرد. در این زمان کاهش شدید فعالیت‌‌‌های ساخت مسکن و افت فولادسازی در چین به افول تقاضا برای سنگ‌‌‌آهن در بازارهای جهانی منجر شد، به نحوی که سنگ‌‌‌آهن در معاملات آتی تا ۴۰دلار به ازای هر تن در دسامبر ۲۰۱۵ سقوط قیمتی داشت. در این شرایط مجددا سنگ‌‌‌آهن در انتظار سقوط نرخی دیگر قرار گرفته است. سنگ‌‌‌آهن ماده خام تولید فولاد است.
فولاد نقش اساسی در ساختوساز و تولید ماشین‌آلات صنعتی و خودرو دارد، بنابراین از آن به‌‌‌عنوان فشارسنج رشد اقتصادی چین نیز یاد می‌شود. کاهش تقاضا و در ادامه افت بهای فولاد در چین، زنگ خطر سقوط اقتصاد چین تلقی می‌شود. رشد اقتصادی چین برای سال‌جاری میلادی از سوی بانک جهانی به ۸/ ۲درصد کاهش داشت؛ این در حالی است که این کشور برای سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی ۱/ ۸درصدی را محقق کرده بود. کمال ایلانی، تحلیلگر ارشد McCloskey توسط OPIS که متعلق به بازار سرمایه داوجونز است، گفت: چشم‌‌‌انداز اقتصادی چین و اعتماد مصرف‌کننده به اقتصاد این کشور وضعیت مطلوبی ندارد. این موارد می‌‌‌تواند فشار کاهش نرخ به فولاد وارد کند. وی افزود: بر میزان تولید فولاد در چین برای ماه سپتامبر افزوده شده است، این در حالی است که بازار با رشد تقاضا مواجه نشده و به این ترتیب بروز مازاد عرضه فولاد در بازار چین نگرانی‌هایی برای کاهش بیشتر قیمت‌ها به وجود آورده است.
البته تمامی فعالان بازار به وضعیت بدبین نیستند. برخی تحلیلگران معتقدند که قیمت‌ها در کف قرار گرفته و حداقل تا سه‌ماه چهارم امسال قیمت‌ها در همین محدوده تثبیت شده است. ریچارد لو، تحلیلگر ارشد CRU، گفت: سال ۲۰۱۵ بدترین روزهای بازار آهن و فولاد بود و خوشبختانه بازار با آن تاریخ فاصله زیادی دارد. موسسه CRU پیش‌بینی می‌کند که بر میزان اجرای پروژه‌‌‌های زیرساختی در چین برای سه‌ماه سوم امسال افزوده شود، بنابراین این بازار مجددا رنگی از رونق، هرچند محدود را به خود ببیند. کمال ایلانی نیز برآورد می‌کند که بهای سنگ‌‌‌آهن نسبت به نرخ فعلی کاهش داشته باشد، اما در سه‌ماه پایانی ۲۰۲۲ در محدود ۸۵دلار به ازای هر تن حمایت شود. وی می‌‌‌گویند: سقوط نرخ سنگ‌‌‌آهن به زیر ۸۵دلار به ازای هر تن، باعث می‌شود تا استخراج سنگ‌‌‌آهن از معادن کوچک فاقد توجیه اقتصادی شود که این موضوع به توقف تولید این معادن منجر می‌شود.
بیشتر بخوانید: خروج عراق از بن‌بست سیاسی؟
در شرایط کنونی اغلب سرمایه‌گذاران و فعالان صنعتی چشم‌‌‌انتظار برگزاری کنگره حزب کمونیست چین هستند. این کنگره هر پنج‌سال یکبار برگزار شده و در آن رئیس‌‌‌جمهور چین انتخاب می‌شود. در صورت انتخاب مجدد شی‌‌‌جین پین، این سومین دوره متوالی است که وی رئیس‌‌‌جمهور دومین اقتصاد بزرگ جهان می‌شود. عملکرد اقتصادی شی‌‌‌جین پین طی دوره‌‌‌های قبل قابل قبول و باعث مقبولیت وی میان چینی‌‌‌ها بود، اما به نظر میرسد اصرار دولت چین به اجرای قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه در این کشور از میزان مقبولیت وی کاسته است. در این شرایط چشم امید بخش صنعت چین به تعدیل سیاست‌‌‌های سختگیرانه این کشور در مواجه با شیوع کروناست.
