محدودیت دو پلتفرم مغضوب واتساپ و اینستاگرام به قوت خود باقی است و هرچند مسئله رفع فیلتر به تصمیم مراجع ذی‌صلاح و مشخصا نهادهای امنیتی وابسته است، اما یک شرط برای برداشته شدن فیلتر این دو پلتفرم بین‌المللی گذاشته شده و در صحبت‌های مسئولان تکرار می‌شود: این شرکت‌ها باید در کشور ما نمایندگی داشته باشند و طبق قوانین ما عمل کنند.
موضوعی که وزیر ارتباطات ۲۰ روز پیش از آن با عنوان «تغییر رفتار» پلتفرم‌ها یاد کرد. در همان مقطع برخی موضوع حضور این پلتفرم‌ها در ایران را امری محال خواندند که به دائمی شدن فیلتر اینستاگرام و واتساپ منجر می‌شد. در روزهای بعد اما دیگر خبری از این شرط و شروط نشد تا چند روز قبل که این بار از زبان یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد.
بهروز محبی، نماینده شهر سبزوار، چند روز قبل در مصاحبه‌ای از برنامه‌های وزارت ارتباطات در خصوص واتساپ و اینستاگرام خبر داد. یکی از موارد مطرح‌شده از سوی محبی درباره شرط بازگشایی این دو پلتفرم بین‌المللی بود؛ او در این باره گفت: وزیر گفت محدویت‌ها برداشته شده و فقط در واتساپ و اینستاگرام مشکل داریم. آن دو شرکت هم اگر نمایندگی خود را در ایران دایر کنند، بعد من با وزیر صحبت خواهیم کرد که این دو شرکت به شکل کاملاً باز فعالیت خود را انجام دهند. نماینده این دو شرکت در اینجا حضور داشته باشند تا هرکس خطا و کلاه‌برداری کرد، پاسخگو باشند.
هرچند این شرط از سوی مسئولان در حال تکرار شدن است اما ظاهراً به محتمل و ممکن بودن آن چندان توجهی نشده است. محمدجواد نعناکار، کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با زومیت، برای گذاشته شدن چنین شروطی از سوی مسئولان دو احتمال را مطرح می‌کند: گذاشتن چنین شرط عجیب و غریبی دو علت می‌تواند داشته باشد. یا ناشی از بی‌اطلاعی مسئولان است که نمی‌دانند در روابط بین‌المللی و حقوق بین‌الملل قواعدی وجود دارد که مانع از حضور نمایندگی این پلتفرم‌ها در ایران می‌شود یا یک شرط محال می‌گذارند که انجام‌پذیر نباشد و مستمسکی باشد برای این که بتوانند به محدودسازی ادامه دهند.
اگر احتمال دومی را در نظر بگیریم، به اعتقاد این کارشناس حقوقی مسئولان قصد دارند توپ را در زمین طرف خارجی بیاندازند که اگر بنا به هر دلیلی در ایران نمایندگی دایر نکردند، مدعی شوند که پلتفرم‌های خارجی از قاعده و قانون ایران تمکین نکرده‌اند و همین بهانه عدم همکاری با آن‌ها شود.
البته همچنان فرضیه اول نیز مطرح است. برخی قواعد و قوانین وجود دارد که اساسا مانع از حضور شرکت‌های برخی از کشورهای خارجی مثل آمریکا و اسرائیل در ایران شده و امکان برقراری روابط اقتصادی و تجاری شرکت‌های ایران با این کشورها را نمی‌دهد. نعناکار به یکی از این قوانین اشاره کرده و تصریح می‌کند: یک ماده واحده برای سازمان کنفرانس سران اسلامی وجود دارد که در آن تأکید شده است که کشورهای اسلامی نمی‌توانند با شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء با اسرائیل روابط استراتژیک دارند، مراودات تجاری و اقتصادی داشته باشند.
پلتفرم‌های بین‌المللی آمریکایی از جمله این شرکت‌ها هستند که به نحوی در حال استفاده از زیرساخت‌ها، دانش، منابع انسانی یا منابع مالی کشور اسرائیل هستند. بنابراین، مطابق این مصوبه عملا امکان‌پذیر نیست که کشور ما به شرکت‌هایی مثل اینستاگرام و واتساپ دفتر یا نمایندگی بدهد.
از سمت آمریکا نیز تحریم‌هایی وجود دارد که مانع از همکاری شرکت‌های این کشور با شرکت‌های ایرانی می‌شود: «خود این شرکت‌ها هم از جانب کشور آمریکا تحریم‌هایی دارند که اجازه نمی‌دهد آن‌ها در ایران نمایندگی داشته باشند. لذا در این حوزه از هر دو طرف با موانع حقوقی متعددی مواجه هستیم و نمی‌شود به‌راحتی این کار را انجام داد.»
بنابراین، به نظر می‌رسد روی احتمال برداشته شدن فیلتر اینستاگرام و واتساپ با قبول انجام این شرط نمی‌توان حساب کرد. علاوه بر این، در شرایطی که زمزمه‌ای از تصمیم شورای امنیت یا وزارت ارتباطات مبنی بر احتمال رفع مسدودیت اعمال‌شده به گوش نمی‌رسد، ظاهراً باید بپذیریم که این دو پلتفرم هم به لیست بلندبالای سایت‌ها و اپلیکیشن‌های از دسترس خارج‌شده‌ای که برای همیشه فیلتر خواهند بود اضافه شده‌اند.
نعناکار اعمال مسدودیت و محدودیت برای این شبکه‌ها را، به‌ویژه که کسب‌وکارها در آن حضور دارند، خلاف قانون دانسته و ایجادکننده این مسدودیت را ملزم به پرداخت خسارت واردشده به کاربران و کسب‌وکارها می‌خواند. او توضیح می‌دهد: از نظر حقوقی، حقوق شهروندی و همچنین حقوق تجارت الکترونیکی، مخصوصا ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی، اگر براساس نقص و ضعف سیستم‌های دولتی و خصوصی، بخش خصوصی متضرر شود عامل این مشکلات باید خسارت را جبران کند و قانون هم فرقی میان بخش خصوصی و دولتی نگذاشته است.
این کارشناس حقوقی معتقد است یکی از دلایلی که در حال حاضر این پلتفرم‌ها مسدود هستند ضعف سیستم‌های رصد و پایش داده است. او این ادعای خود را چنین توضیح می‌دهد: چون نهادهای مربوطه نمی‌توانند داده‌ها و محتوای مجرمانه را پایش کنند و به هر نحوی جلوی آن را بگیرند، کل پلتفرم را دفعتا و بدون اعلام قبلی مسدود کرده‌اند.
به گفته او، با توجه به این که این مسدودسازی بدون اعلام قبلی بوده است، قطعاً باید مراجع مربوطه جبران خسارت کنند. نعناکار همچنین تصریح کرد که اعمال محدودیت و مسدودیت در هر سطحی که باشد باید از قبل اعلام شود تا هم کاربرها و هم کسب‌وکارها را برای مهاجرت به پلتفرم داخلی یا بین‌المللی دیگری آماده کنند.
البته این کارشناس حقوقی این اقدامات محدودکننده را بدون نتیجه دانسته و با بیان این که بسته شدن این پلتفرم‌ها آن‌ها را از چرخه استفاده کاربران خارج نمی‌کند، نتیجه این اقدام را استفاده از روش‌های غیرمنطقی برای دسترسی پیدا کردن مجدد به این پلتفرم‌ها دانست و گفت: «با بسته شدن این پلتفرم‌ها محیط آماده می‌شود برای اینکه کاربران و کسب‌وکارها از روش‌های متعدد دیگری برای دسترسی به داده‌ها و رفع و رجوع نیازهایش استفاده کند که چندان هم منطقی به نظر نمی‌رسد. یعنی استفاده از فیلترشکن‌های متعدد و متفرقه یا استفاده از ابزارهایی مثل VPN»
روش‌هایی که محمدجواد نعناکار استفاده از آن‌ها را حتی برای حاکمیت و انجام فرایندهای نظارتی نامناسب خوانده و معتقد است استفاده از VPN خود حاکمیت را هم از لحاظ رصد و پایش ضعیف کرده و مسئله حکم‌رانی سایبری را با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌کند.
