نشنال اینترست نوشت: موضوع تعهد آمریکا در قبال خاورمیانه پس از تهاجم روسیه به اوکراین با دیگر به مرکز توجهات بدل شده و منجر به عدم تمایل شرکای منطقه ای ایالات متحده در مورد مواردی مانند محکومیت تجاوز روسیه، حفظ سطح فعلی تولید نفت و غیره شده است.

در ادامه این مطلب آمده است: در چند هفته گذشته تحلیل‌های متعددی منتشر شده که از “تعهد مجدد” آمریکا به منطقه صحبت و استدلال می‌کنند اصلاح این روابط مسئولیت واشنگتن است. مقاله ای که اخیراً در وال استریت ژورنال منتشر شد، می‌گوید ایالات متحده باید “اعتماد به عزم آمریکا” را در میان شرکای منطقه ای تقویت کند، و این کار مستلزم تمایل به استفاده از “زور و ارعاب به عنوان ابزار دیپلماسی” است.

دیگران استدلال کرده‌اند که اگر آمریکا این کار را نکند، رقبایی مانند چین از نظر استراتژیک جایگزین آمریکا خواهد شد. به همین ترتیب، شرکای منطقه‌ای ایالات متحده این روایت را پیش می‌برند که این تنش‌ها در نهایت نتیجه اقدامات واشنگتن است. این امر با درخواست‌های این کشورها از ایالات متحده برای افزایش تعهد امنیتی خود به منطقه همراه شده و در نهایت عربستان سعودی و امارات متحده عربی درخواست یک معاهده دفاعی رسمی با آمریکا را مطرح کردند و در صورت عدم امضای چنین توافقی، خطر تغییر بیشتر رویکرد این کشورها به سمت مسکو و پکن وجود دارد. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، اندکی پس از انتشار گزارش‌ این درخواست‌ها، مقاله‌ای نوشت و در آن استدلال کرد که آمریکا این کشورها را “به عنوان متحدانی مایل به ادامه اتحاد” بپذیرد، مبادا این منطقه را به روسیه یا چین واگذار کنیم.

پیمان دفاع متقابل، مانند پیمان آمریکا با متحدان اروپایی و آسیایی، بین آمریکا و این کشورهای خاورمیانه وجود ندارد. بدون شک، دلیل اصلی تمایل این کشورها به تعهد رسمی‌تر این است که در صورت قانونی شدن چنین پیمانی، حمایت تزلزل‌ناپذیر ایالات متحده تضمین شده خواهد بود بدون توجه به اینکه کدام حزب در قدرت باشد. علاوه بر این، با وجود چرخش اولویت آمریکا به سمت اروپا و شرق آسیا، چنین حمایتی ادامه خواهد داشت. با این حال، چنین تعهدی قطعاً به نفع ایالات متحده نیست. نه تنها خطر گرفتار شدن ایالات متحده در رفتار این کشورها را دارد، بلکه چنین تعهدی آمریکا را رسما متعهد به منبع اصلی بی ثباتی در خاورمیانه یعنی اقتدارگرایی این کشورها می‌کند.

واشنگتن باید اساساً در رویکرد خود در قبال خاورمیانه تجدید نظر کند، زیرا ایالات متحده وارد دوره جدیدی از رقابت ابرقدرتی با روسیه و چین می شود. به جای خطر واقعی روی آوردن این کشورها به مسکو یا پکن به عنوان ضامن اصلی امنیتی خود یا ضدیت احتمالی با آمریکا، ما در واقع شاهد سواستفاده از سیاست قدرت های بزرگ توسط این بازیگران به امید کسب امتیاز ناشی از ترس از دست دادن موقعیت نسبی آمریکا در برابر روسیه یا چین است. یک تعهد امنیتی رسمی بالاترین امتیازی است که آنها می توانند به دست آورند. علاوه بر این، ایالات متحده باید بپذیرد که حمایت تاریخی اش از این بازیگران خودکامه به طور چشمگیری برای منافع خودش اثر معکوس داشته و به این دولت ها اجازه می دهد بدون مجازات در داخل و خارج از کشور عمل کنند.

خاورمیانه، خودکامگی، رقابت ابرقدرتها
بازگشت رقابت قدرت‌های بزرگ به خاورمیانه – و ظهور مجدد چندقطبی جهانی به طور کلی – اکنون یکی از متداول‌ترین دلایلی است که چرا ایالات متحده باید عمیقاً در منطقه درگیر بماند. پنتاگون نسبت به گسترش حضور چین و روسیه در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده و به طور فزاینده ای شرکای منطقه ای خود را به دلیل تعامل با پکن و مسکو تحت فشار قرار داده است. برت مک گورک، هماهنگ‌کننده کنونی کاخ سفید برای خاورمیانه و شمال آفریقا، استدلال می‌کند که این مشارکت‌ها «مزیت نسبی منحصربه‌فردی» را در مقایسه با رقبای بزرگ در منطقه به ایالات متحده می‌دهد. پیام‌های این مقامات یک موضوع مشترک را نشان می‌دهد: هرچه بیشتر ایالات متحده از خاورمیانه و شرکای منطقه‌ای‌اش فاصله بگیرد، روسیه و چین بیشتر به دنبال پر کردن این خلأ خواهند بود. شرکای منطقه‌ای آمریکا نیز احساسات مشابهی را ابراز کرده‌اند، و استدلال می‌کنند که دادن تضمین حمایت قوی از سوی آمریکا به این کشور امکان می‌دهد بخش زیادی از بار فعالیت‌های منطقه‌ای خود را به آنها منتقل کرده و اولویت راهبردی خود را از خاورمیانه تغییر دهد، اما در عین حال تهدید می‌کنند که در صورت عدم حمایت، آنها «به جای دیگری روی خواهد آورد».

بدون شک، روسیه و چین در دهه گذشته حضور خود را در خاورمیانه به طور قابل توجهی گسترش داده اند. با این حال، نه روسیه و نه چین قادر به پر کردن «خلأ» آمریکا در خاورمیانه نیستند و تمایلی هم به این کار ندارند. همانطور که قبلاً بحث کرده‌ام، روسیه و چین از نظم امنیتی به رهبری ایالات متحده در خاورمیانه سود می‌برند – آنها فرصت‌طلب هستند، نه تجدیدنظرطلب – و هیچ یک از آنها قادر یا مایل به ایجاد و حفظ نظم سیاسی و امنیتی جدید در منطقه نیستند. . همانطور که تجربه آمریکا در خاورمیانه نشان داده است، نظم منطقه‌ای که توسط یک هژمون خارجی حمایت می‌شود، مستلزم حجم عظیمی از منابع سیاسی، اقتصادی و نظامی است. هم روسیه و هم چین با مشکلات اقتصادی قابل توجهی در داخل، به ویژه مسکو پس از تهاجم فاجعه بار به اوکراین، مواجه هستند. مسکو و پکن به دلیل ماهیت اقتدارگرایانه دولت‌های خود تضعیف شده‌اند و برای حفظ اقتدار خود باید منابع زیادی را به پلیس داخلی اختصاص دهند. علاوه بر این، بسیاری از پیشرفت‌های روسیه و چین در خاورمیانه به دلیل دسته بندی کردن سیاست‌های خارجی‌شان در ممنطقه است اما در صورت حذف ضامن اصلی امنیت این منطقه، یعنی آمریکا، آنها دیگر امکان عدم جانبداری در بسیاری از رقابت های ژئوپلیتیکی منطقه را نخواهند داشت. کشورهای منطقه، محدودیت‌های روسیه و چین را درک کرده و آنها را جایگزین مناسبی برای واشنگتن نمی‌دانند: در عوض، آنها به دنبال سواستفاده از بازی ابرقدرتها برای پیشبرد اهداف استراتژیک خود هستند. در واقع، شرکای مستبد آمریکا در منطقه به دنبال سواستفاده از نگرانی واشنگتن در مورد از دست دادن موقعیت خود نسبت به روسیه، چین، و در نتیجه نوعی “اهرم معکوس” بوده اند.

اقدامات این بازیگران منطقه‌ای پس از تهاجم روسیه به اوکراین را هم باید در همین چارچوب بزرگتر بررسی کرد. اقدامات شرکای خاورمیانه‌ای ما از زمان تهاجم کاملا گویا بوده است. اول تصمیم امارات متحده عربی در دادن رای ممتنع – در کنار چین و هند – به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) در محکومیت حمله مسکو به اوکراین بود. انور قرقاش، وزیر امور خارجه سابق و مشاور فعلی رهبری امارات، توضیح داد که امارات در مناقشه طرفی نخواهد گرفت و گفت این کار “تنها به خشونت بیشتر منجر خواهد شد.” در ازای این رای ممتنع، روسیه با امارات متحده عربی در رای شورای امنیت سازمان ملل متحد شد تا جنبش حوثی یمن را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند. مدت کوتاهی پس از رای ممتنع ابوظبی، وزارت امور خارجه روسیه بر روابط قوی خود با امارات تاکید کرد. وزیر امور خارجه امارات در جریان سفر به مسکو، تمایل خود را برای ادامه همکاری با روسیه در موضوعات مرتبط با انرژی ابراز کرد. علاوه بر این، از آنجایی که بسیاری از الیگارش‌های روسیه با موج‌هایی از تحریم‌های غرب مواجه هستند، به طور فزاینده‌ای تلاش کرده‌اند تا پول و دارایی‌های خود را به امارات متحده عربی منتقل کنند تا از چنین تحریم‌هایی اجتناب کنند. مقامات روسی و تجار نزدیک به ولادیمیر پوتین در حال حاضر دارایی های قابل توجهی در امارات متحده عربی دارند، امارات تاکنون از اجرای تحریم ها امتناع کرده است و تقاضای روس‌ها، فروش مسکن دراین کشور را به رکورد جدیدی رسانده است.

شرکای آمریکا در خاورمیانه همچنین درخواست واشنگتن برای افزایش تولید نفت را رد کرده اند، زیرا قیمت ها در سطح جهانی سر به فلک کشیده است. بنا بر گزارش ها، رهبران عربستان و امارات تماس با جو بایدن، رئیس جمهور این کشور را رد کرده و نشان دادند تا زمانی که واشنگتن امتیازاتی به آنها ندهد، به کاهش قیمت نفت کمک نمی کنند. هم عربستان سعودی و هم امارات بر اهمیت ادامه هماهنگی با روسیه در زمینه نفت تاکید کرده اند. در میان تنش‌ها با واشنگتن، عربستان سعودی اخیراً از شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین برای بازدید از ریاض دعوت کرده است و ظاهراً پادشاهی در حال مذاکره با پکن برای پذیرش یوان چین به جای دلار آمریکا برای فروش نفت است.

با این حال، علیرغم ادعاهایی مبنی بر اینکه آمریکا به طور فزاینده ای منطقه را “ترک” کرده است، سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده در دوران بایدن ریشه در تداوم داشته است نه تغییر. بایدن از مسئول دانستن محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در قتل جمال خاشقجی خودداری کرده در حالیکه گزارش منتشر شده سیا مستقیماً او را در قتل دخیل می‌داند. همچنین به حمایت از عربستان سعودی و امارات در بحبوحه کارزار نظامی فاجعه بار آنها در یمن و فرو بردن این کشور در یک بحران انسانی ادامه داده است. و از مسئول دانستن کشورهایی مانند عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و سایر کشورها برای استفاده گسترده از فناوری نظارت و هک بر روی جمعیت خود و همچنین مخالفان، روزنامه نگاران و سیاستمداران خارج از کشور خودداری کرده است.

دولت بایدن همچنین به ارسال کمک های نظامی و تسلیحات پیشرفته به منطقه ادامه داد و اعلام کرد که قصد دارد قرارداد دولت ترامپ برای فروش ۲۳ میلیارد دلاری تسلیحاتی (از جمله جت جنگنده اف۳۵) به امارات را اجرایی کند که در ازای عادی سازی روابط آنها با اسراییل بسته شده بود. تصویب بسته تسلیحاتی ۶۵۰ میلیون دلاری به عربستان سعودی؛ انتقال تعداد قابل توجهی از سامانه های ضد موشکی پاتریوت به عربستان سعودی؛ صدور مجوز ۲٫۵ میلیارد دلار دیگر فروش تسلیحات به مصر، و تصویب فروش تسلیحاتی به ارزش نزدیک به ۵ میلیارد دلار به اردن، عربستان سعودی و امارات. اینها علاوه بر استقرار جت های جنگنده اف۲۲ و یک ناوشکن دریایی در امارات در پی حمله موشکی اخیر جنبش حوثی ها در یمن است. در دوره پس از حمله روسیه به اوکراین، ایالات متحده همچنان درباره حمایت خود به این کشورها اطمینان داده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه از محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی به دلیل واکنش آمریکا به حملات حوثی ها به امارات عذرخواهی کرد. مدیر آژانس اطلاعات مرکزی، ویلیام برنز، به عربستان سعودی سفر کرد تا با بن‌ سلمان برای “ترمیم روابط” ملاقات کند. و یک نیروی دریایی چندملیتی جدید برای گشت زنی در آبراه های استراتژیک اطراف یمن ایجاد شد که تا حدی برای قطع جریان تسلیحاتی حوثی ها طراحی شده بود.

تضاد اصلی در همینجاست: به دلیل بی ثباتی ذاتی حکومت‌های استبدادی، هیچکدام از این اقدامات برای این کشورها کافی نیست. سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه ریشه در دو رکن اساسی دارد: حمایت قاطع از دولتهای مستبد منطقه‌ای که ریشه در «افسانه ثبات استبداد» دارند و حمایت تزلزل ناپذیر از دولت اسرائیل. «افسانه ثبات استبداد» به این باور ناقص اشاره دارد که مستبدان خاورمیانه «می توانند با تحمیل نظم سیاسی و اجتماعی بر شهروندان فاقد قدرت از منافع آمریکا محافظت کنند». این اقتدارگرایان واقعیتی نادرست را به واشنگتن و به طور کلی غرب ارائه می‌کنند و خود را تنها حامیان پایدار «ثبات» و «نظم» در خاورمیانه معرفی می‌کنند، علی‌رغم اینکه سیاست‌های خودشان باعث ایجاد و تقویت بسیاری از مشکلات، تنش‌ها و مشکلات اساسی منطقه می‌شود. دولت‌های مستبد خاورمیانه که صرفاً نگران حفظ رژیم و پیش‌بینی قدرت هستند، خودشان مسئول توسعه نیافتگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه هستند زیرا ساختارهای سیاسی و اقتصادی را ساخته‌اند که صرفاً برای پیشبرد منافع نخبگان طراحی شده است. به همین دلیل است که آنها خواهان یک معاهده رسمی هستند که تا آمریکا را بر اساس قانون ملزم به حفظ حکومت آنها، با وجود ناپایدار بودن این ساختارها، کند.

با این حال، چنین حمایت قاطعانه ای منافع ایالات متحده را در مقیاس گسترده تر و جهانی نیز تضعیف می کند. رژیم های اقتدارگرای خاورمیانه رفتاری مشابه با روسیه و چین دارند. نمونه آن را می‌توان در حمایت شرکای منطقه‌ای آمریکا از مسکو و پکن در برخی از پلیدترین فعالیت‌هایشان مانند حمایت مالی از مزدوران روسی در خارج از کشور یا حمایت فعالانه از چین در آزار و اذیت اویغورها، مشاهده کرد. هردوی عربستان و امارات به هدایت فعالیت های غیرقانونی در داخل ایالات متحده نیز متهم شده اند. همه این مثال‌ها که با حوادث پس از بحران اوکراین ترکیب شده‌اند، حکایت از نیاز مبرم به بازنگری اساسی در سیاست خاورمیانه‌ای ایالات متحده دارد. همانطور که این نمونه‌ها نشان می‌دهند، هرچه ایالات متحده بیشتر از این بازیگران مستبد حمایت کند، آنها در تمایل خود برای انجام چنین فعالیت‌هایی در سطح جهانی اراده‌ای راسخ‌تر پیدا می‌کنند.

حرکت رو به جلو
تضادهای آمریکا و “شرکای” آن در خاورمیانه پس از تهاجم روسیه به اوکراین، نشانه دهه ها سیاست های شکست خورده آمریکا در این منطقه است. برای ایالات متحده ضروری است که اساساً در این روابط تجدید نظر کند و تشخیص دهد که چگونه این بازیگران به دنبال سواستفاده از رقابت قدرت های بزرگ برای پیشبرد اهداف استراتژیک خود هستند که با نیازهای آمریکا هماهنگ نیست. به نظر می‌رسد بسیاری از قانون‌گذاران آمریکایی موافق هستند: نامه‌ای که اخیراً توسط سی نفر از اعضای کنگره امضا شد و خطاب به وزیر امور خارجه، بلینکن، روابط واشنگتن با عربستان سعودی را هدف قرار داد. این نامه که توسط روسای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان و کمیته قوانین مجلس امضا شده است، خواستار “تجدیدنظر” در شراکت آمریکا با عربستان سعودی شده و در عین حال تاکید می کند که چگونه ادامه حمایت از پادشاهی سعودی در تضاد با منافع و ارزش‌های ایالات متحده است.

در ادامه باید دو تحول را از نزدیک تحت نظر بگیریم. اولاً، بسیاری از این حکومت‌های خودکامه عربی در منطقه روابط خود را با اسرائیل تقویت کرده‌اند و جزو توافق‌نامه‌های موسوم به «توافق ابراهیم» در دولت ترامپ هستند. روابط مستحکم با اسرائیل از نظر این دولت ها مکانیزمی سودآور برای حفظ روابط قوی با واشنگتن است. حتی اگر رویکرد راهبردی آمریکا تغییر کند، اسرائیل همیشه در سیاست ایالات متحده به دلیل “روابط ویژه”، مورد توجه قرار خواهد گرفت. از زمان تنش آمریکا و چندین کشور عربی پس از بحران اوکراین، گزارش‌ها از لابی اسرائیل در واشنگتن برای بهبود روابط با عربستان و معرفی مجدد جنبش حوثی یمن به عنوان یک سازمان تروریستی به خواست امارات و کمک به توجیه امضای معاهده دفاعی رسمی با کشورهای خلیج فارس است. اینکه آیا این تلاش‌ها موفقیت آمیز باشد یا خیر، مشخص نیست، اما نشان می‌دهند که این کشورها تا چه حد واشنگتن را در جهت منافع خود سوق می‌دهند.

دوم، احتمال بازگشت دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۴ است. دولت ترامپ قاطعانه از این کشورهای مستبد استقبال کرده و ایده موسوم به “ناتو+خاورمیانه” را به عنوان یک تعهد نهادینه تر تبلیغ کرد. ترامپ در زمان ریاست جمهوری به این بازیگران امتیازات متعددی اعطا کرد (دور زدن کنگره در زمینه فروش تسلیحات، ارائه فناوری حساس هسته ای و غیره). افراد در دولت ترامپ روابط شخصی نزدیک با بسیاری از این بازیگران داشتند و پس از خروج از کاخ سفید نیز به این کار ادامه دادند، که جدیدترین نمونه آن سرمایه گذاری یک صندوق سعودی – به رهبری بن سلمان – در شرکت سهام خصوصی جرد کوشنر بود. این بازیگران منطقه ای همچنین در انتقادات خود از بایدن بسیار پر سر و صدا بوده اند، به طوری که تلویزیون دولتی عربستان اخیراً یک ویدئو طنز پخش کرد که رئیس جمهور را به سخره می گیرد. این احتمال وجود دارد که این بازیگران فعلا به دنبال اتلاف وقت و انتظار برای برگشت حامی مشتاق‌تر خود به کاخ سفید باشند.