دولت سیزدهم برای مهار قیمت کالاهای اساسی دست به اقدامات معتددی از جمله تعیین قیمت دستوری تا تشکیل قرارگاه امنیت غذایی زده است؛ اما بررسی بازار نوروز نشان می‌دهد دولت نتوانسته در این بخش موفق عمل کند. به اعتقاد کارشناسان، افزایش قیمت کالاهای اساسی ریشه در تورم دارد و مهار گرانی تنها با مهار تورم ممکن خواهد شد نه کنترل دستوری قیمت و تشدید نظارت بر بازار که دولت اکنون در پیش گرفته است.
به گزارش«خانه روشن»به نقل از اقتصاد آنلاین؛ نتایج انتخابات دور سیزدهم ریاست جمهوری شنبه ۲۹ خرداد اعلام و در ابتدای مرداد ماه ابراهیم رئیسی به عنوان برنده این انتخابات در ساختمان ریاست جمهوری مستقر شد. اما به گفته او اصل کار دولت سیزدهم از سوم شهریور و پس از رای اعتماد مجلس به وزرای کابینه شروع شد.
رئیسی در طول دوران تبلیغات انتخابات ۱۴۰۰ با وعده های در اولویت قرار دادن بهبود معیشت مردم، ساخت یک میلیون مسکن در سال و ایجاد یک میلیون شغل و خارج ساختن اقتصاد ایران از شرطی شدن و وابستگی به مذاکرات توانست به ریاست دولت سیزدهم برسد.
تا امروز او برای تحقق اولویت وعده‌های خود یعنی، بهبود معیشت مردم اقداماتی انجام داده است که از جمله آن‌ها، دستورات و ماموریت‌های برای وزارتخانه های همچون؛ قیمت دستوری، وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل قیمت‌ها، راه اندازی قرارگاهی با عنوان قرارگاه امنیت غذایی ، اجرای طرح های تشدید نظارت و بازرسی، به کارگیری قیمت های دستوری و توزیع هوشمند کالا از طریق سامانه “بازرگام” هستند.
اما دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود در تحقق مهمترین وعده انتخاباتی، که بدون اغراق می توان گفت تاثیرگذارترین شعار بر انتخاب او بوده، چقدر موفق عمل کرده است؟
شاید بررسی بازار نوروز سنگ محک خوبی باشد تا میزان موفقیت دولت سیزدهم را در تحقق اصلی‌ترین وعده انتخابیش یعنی بهبود معیشت مردم را اندازه گیری کنیم، چراکه مردم در این ایام بیش از هر زمان دیگری در سال دغدغه تامین کالای اساسی دارند.
از بین کالاهای اساسی؛ برنج، گوشت قرمز و مرغ پرمصرف‌ترین آن ها در نوروز هستند. در ادامه به بررسی بازار این سه کالاها پرمصرف در ایام نوروز می پردازیم و قیمت آن ها را با ماه گذشته مقایسه می کنیم.
آخرین وضعیت بازار برنج
قیمت هر کیلوگرم برنج داخلی در بهمن ماه سال گذشته، به طور متوسط ۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است که در بهمن ماه سالجاری به ۴۲ هزار تومان تا ۷۶ هزار تومان رسید.
دولت در پایان ماه گذشته برای کنترل قیمت برنج متوسل به قیمت دستوری شد و بر این اساس قیمت هر کیلوگرم طارم ایرانی درجه یک را ۶۵ هزار تومان، برنج طارم درجه دو را ۶۰ هزار تومان، برنج ایرانی شیرودی را ۴۲ هزار تومان، برنج هندی وارداتی را ۳۰ هزار تومان و برنج پاکستانی وارداتی را ۳۱ هزار تومان تعیین کرد.
البته اقدام به تعیین قیمت دستوری موثر واقع نشد و در اسفند ماه جاری که ماه منتهی به نوروز است، هر کیلوگرم برنج ایرانی به طور متوسط از ۴۸ هزار و ۲۵۰ تومان تا ۱۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.
به عبارت دیگر، به طور متوسط هر کیلوگرم برنج ایرانی نسبت به ماه گذشته افزایش ۶ هزار و ۲۵۰ تومان تا ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومانی داشته است.
هر کیلوگرم برنج خارجی نیز در بهمن ماه سال گذشته به طور متوسط با قیمت۲۴ هزار تومان به فروش می رسید که در بهمن ماه سالجاری تا بیش از ۳۰ هزار تومان افزایش داشت.
در ماه جاری هر کیلوگرم برنج خارجی تا ۳۹ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش می رسد.
به عبارت دیگر، هر کیلوگرم برنج خارجی نسبت به ماه گذشته تا ۹ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش داشته است.
آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی و گوساله در بهمن ماه سال گذشته به طور متوسط ۹۷ هزار تومان و ۱۱۰ هزار تومان بوده است که در بهمن ماه سالجاری به ۱۳۸ هزار تومان و ۱۳۴ هزار تومان رسید.
در اسفند ماه جاری، هر کیلوگرم گوشت گوسفندی و گوساله به طور متوسط ۱۷۲ هزار تومان و ۱۴۴ هزار تومان به فروش می‌رسد.
به عبارت دیگر، هر کیلوگرم گوشت گوسفندی و گوساله به طور متوسط نسبت به ماه گذشته افزایش ۳۴ هزار تومانی و ۱۰ هزار تومانی داشته است.
آخرین وضعیت بازار مرغ
قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه در بهمن ماه سالجاری به طور متوسط ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود. قیمت این محصول در بهمن ماه سال گذشته حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.
آخرین بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که هر کیلوگرم مرغ تازه در اسفندماه جاری به طور متوسط از ۳۱ تا ۳۴ هزار تومان به فروش می‌رسد.
به عبارت دیگر، هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه به طور متوسط نسبت به ماه گذشته تا ۴ هزار تومان افزایش داشته است.
گفتنی است، نرخ مصوب مرغ برای مصرف کننده در فروردین سالجاری ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد، اما در اوایل آذر با افزایش مجدد به ۳۱ هزار تومان تغییر کرد و تا امروز این نرخ مصوب همچنان اجرا می‌شود.
بررسی روند قیمت این سه کالا که نقش مهمی در سبد خرید نوروزی مردم دارد گواه آن است که، به رغم اقدامات دولت سیزدهم برای کنترل و تنظیم بازار کالایی اساسی از تعیین قیمت دستوری تا ایجاد قرارگاه امنیت غذایی، افزایش قیمت این کالاها ادامه داشته است.
گزراش مرکز آماز نیز نشان می‌دهد، از زمان استقرار دولت ابراهیم رئیسی در مردادماه تا بهمن ماه سالجاری شاخص بهای گروه “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” ۲۱.۹ درصد افزایش داشته است که ۴.۶ واحد درصد بیشتر از رشد شاخص کل بوده است.
به اعتقاد کارشناسان؛ افزایش قیمت کالاهای اساسی ریشه در تورم دارد، مهار گرانی تنها با مهار تورم ممکن خواهد شد نه کنترل دستوری قیمت و تشدید نظارت بر بازار که دولت اکنون در پیش گرفته است.
