کمیسیون خاص امور کلانشهرها و تهران حذف شد .ناصرامانی عضو شورای شهر تهران در خصوص این تصمیم دولت گفت : ما تاکنون حمایتی از دولت ندیدیم، بلکه عکس آن را دیدیم. یعنی الان شهرداری است که دارد می‌رود زیر بار مسوولیت‌های دولت؛ قرارگاه مسکن ، قرارگاه اجتماعی که راه‌اندازی شده ، مسوولیت آلودگی هوای تهران و…همه اینها وظایف دولت است و هر کدامش یک مسوولی در وزارتخانه کشور دارد.
به گزارش«خانه روشن»به نقل از اقتصادنیوز؛ آذر امسال بود که علیرضا زاکانی شهردار تهران به همراه کابینه‌اش با ابراهیم رئیسی رییس جمهور دیدار کردند. ابراهیم رییسی در این جلسه گفت که دولت آمادگی دارد برای رفع مشکلات مردم تهران، با شهرداری تهران به صورت حداکثری همکاری کند.
با این حال در عمل به نظر می‌رسد که سخنان رئیس‌جمهور تا به امروز در حد شعار باقی مانده است و از همکاری چه حداکثری و چه حداقلی! خبری نیست. بنابر بر اخبار رسانه‌ها سهم شهرداری‌ها هم در بودجه ملی ۱۴۰۱کاهش داشت و هم به تازگی اعلام شده است که کمیسیون خاص تهران و کلانشهرها از کمیسیون های دولت حذف شده است .
اکو ایران در این باره نوشت: سال ۹۳ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور وقت مصوبه هیات‌دولت در خصوص تشکیل کمیسیون خاص امور کلان‌شهر تهران، وظایف و ماموریت‌های این کمیسیون را ابلاغ کرد.
کمیسیون خاص امور کلانشهرها ، نهادی بود که از سوی برخی اعضای کابینه یازدهم پیشنهاد شد تا در کنار کمیسیون امور زیربنایی ، تشکیل شود و به صورت تخصصی و ویژه به مشکلات و نارسایی‌هایی شهری کلانشهرها به ویژه پایتخت بپردازد.
با تصویب هیات‌دولت، ترکیب کمیسیون ویژه تهران به ریاست وزیر کشور و با حضور وزرای راه‌وشهرسازی، نیرو، کشاورزی، ورزش، بهداشت و همچنین رئیس سازمان محیط‌زیست تعیین شده بود.
طبق مصوبه هیات‌دولت، این کمیسیون ماموریت داشت در گام اول ساز و کار مناسب و مدل مطلوبی برای تعامل قوه مجریه و مدیریت شهری تعریف کند و سپس برای تحقق راهبردهایی همچون توسعه پایدار محلی، بهبود نظام مدیریتی کلانشهرها، نظارت دقیق و کارآمد بر گسترش کلانشهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها، تحقق حداکثری حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت محیط زیست، لوایح و مقررات مربوطه را تدوین و به دولت ارائه کند.
درمتن ابلاغیه که به امضای اسحاق جهانگیری رسیده بود، محور ماموریت‌های کمیسیون ویژه تهران، ایجاد تعامل بین دولت مرکزی و دولت‌های محلی- شهرداری‌ها- تعیین شده بود اما در شرح وظایف این کمیسیون «پایان دادن به تراکم‌فروشی در شهرداری‌ها و جبران درآمد از دست‌رفته از این محل از طریق اخذ عوارض نوسازی به‌عنوان درآمد پایدارهم اشاره شده بود .
در شرح وظایف هشت‌گانه کمیسیون خاص امور کلان‌شهر تهران، موضوع «تدوین و تنظیم مدل و ساز و کار مالی و تدوین بودجه کلانشهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها با هدف تحقق نظام مالیه محلی و درآمد پایدار و ارائه به مراجع قانونی ذی‌ربط برای تصویب» قید شده بود و این که این کمیسیون برای ماجرای تراکم‌فروشی فکری بکند.
همچنین «سیاست‌گذاری به منظور توقف روند مهاجرت موجود به کلانشهرها و مجموعه‌های شهری مربوط به آنها و ایجاد مزیت برای بازتوزیع فعالیت و جمعیت در چارچوب سیاست‌های کلی آمایش ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه آمایش جامع کشور، طرح کالبدی ملی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط» یکی دیگر از وظایف مهم این کمیسیون بود. استاندار تهران، رئیس شورای شهر و شهردار تهران و سایر کلانشهرها (حسب مورد) با حق رای در جلسات کمیسیون اصلی (به تشخیص رئیس کمیسیون) و معاونان آنها در جلسات کمیته فرعی (به تشخیص دبیر کمیسیون)حضور پیدا می کردند .
روز گذشته ناصر امانی عضو شورای شهر تهران خبر از حذف این کمیسیون از کمیسیون های دولت داد و گفت که در دوره اول دولت حسن روحانی با پیگیری شورا و شهرداری وقت کمیسیون‌های دولت به ۸ کمیسیون تبدیل شد و علاوه بر ۷ کمیسیون گذشته کمیسیون جدیدی با عنوان تهران و کلانشهرهای کشور ایجاد شد که مسائل و مشکلات مدیریت شهری در این کمیسیون بررسی می‌شود.
وی ادامه داد: من هفته گذشته در کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس بودم که دیدم دولت متاسفانه مصوبه‌ای جدید را گذرانده و مجددا کمیسیون‌ها را به ۷ کمیسیون کاهش داده است و کمیسیون تهران و کلانشهرهای کشور را از ردیف‌های دولت حذف کرده است.
امانی خطاب به رئیس شورا اظهار داشت: اگر خاطرتان باشد این کمیسیون خروجی‌های مناسبی داشت چراکه هر هفته با مسئولیت وزیر کشور تشکیل و شما و شهردار تهران نیز دعوت می‌شدید و بنا به مورد و موضوع از معاونان شهردار تهران نیز دعوت می‌شد و کلا مسائل و موضوعات مدیریت کلانشهرها و شوراها بررسی می‌شد اما متاسفانه در دولت جدید این کمیسیون حذف و منحل شده است. نمی‌دانم در واقع این حمایت از مدیریت شهری تلقی می‌شود یا فکر می‌کنند با حضور شهردار تهران در هیات دولت دیگر نیازی به این کمیسیون نیست. آیا حضور شهردار تهران در دولت می‌تواند پاسخگوی بحث‌های کارشناسی بشود که در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گرفت.
مهدی چمران هم در پاسخ به تذکر امانی گفت: درباره کمیسیون مدیریت شهری و کلانشهرهای کشور هم شما درست می‌گویید باید تلاش کنیم تا این کمیسیون احیا شود و نمی‌دانم که در مجلس در این خصوص چه اتفاقی افتاده است و باید در آن جا هم این موضوع را اصلاح کنیم.
ناصر امانی در توضیح بیشتر حذف این کمیسیون به اکو ایران گفت : من عضو هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس هم هستم، روز دوشنبه هفته پیش متوجه شدم یکی از مصوبات دولت تصویب مجدد تعداد و عناوین کمیسیون‌های تخصصی‌اش بود که همان هفت کمیسیون قبلی را تایید کرده و کمیسیون مدیریت شهری که مسائل و مشکلات تهران و کلانشهرهای کشور را بررسی می‌کرد را حذف کردند.
وی ادامه داد :من از استدلال حذف این کمیسیون اطلاعی ندارد ولی این نشانه خوبی نیست اگر روند حمایت‌های دولت از این دوره مدیریت شهری را نگاه کنید به این نتیجه قابل قبولی نمی رسیم .
امانی تاکید کرد : یکی از مهم ترین دلایلی که آقای زاکانی با اکثریت شورا به عنوان شهردار انتخاب شد این بود که ایشان گفتند من حمایت دولت را مخصوصا پشت حوزه مدیریت شهری می‌آورم. ما نه تنها تا الان هیچ حمایتی ندیدیم، بلکه عکس آن را دیدیم. یعنی الان شهرداری است که دارد می‌رود زیر بار مسوولیت‌های دولت؛ قرارگاه مسکن ، قرارگاه اجتماعی که راه‌اندازی شده ، مسئولیت آلودگی هوای تهران و…همه اینها وظایف دولت است و هر کدامش یک مسئولی در وزارتخانه کشور دارد.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: مدیریت شهری در حال حاضر مسئولیت‌های دولت را دارد قبول می‌کند، ولی دولت آن حداقل هایی که حتی قانون برایش در زمینه حمایت از مدیریت شهری پیش بینی کرده نه تنها عمل نمی‌کند بلکه بستر گفت‌وگو و بحث کارشناسی در مورد مسائل شهری که همین کمیسیون بود و در دولت آقای روحانی که اتفاقا مخالف مدیریت شهری دوره اول خودش بود(آن زمان قالیباف شهردار تهران و آقای چمران رئیس شورا بود) با چهره‌ی باز ایجاد این کمیسیون پذیرفته شد و مسوولیت آن را به عهده وزارت کشور گذاشته شد. این جلسات با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی ، معاونان رییس جمهور ،وزیزان، شهردار تهران ، رییس شورا و بنا به مورد معاونین شهردار هم می‌رفتند و دست کم در کمیسیون مسئولین دولت در زمینه مسائل اجرایی و مشکلات شهر تهران قرار می‌گرفتند ضمن اینکه خروجی‌های خوبی هم داشت که من به بعضی‌های از آن اشاره کردم. لایحه مدیریت یکپارچه شهری، درآمد پایدار از لوایح مهم این کمیسیون بود این که دولت با قیمت عادلانه انرژی ناشی از پسماند را بخرد ، افزایش ضریب عوارض نوسازی شهر تهران که هرچند سال یک بار تجدیدنظر می‌شد باز در این کمیسیون تصویب شد و … یعنی یکی از کمیسیون‌های خوب دولت بود. ولی متاسفانه ناگهان در دولت جدید می‌بینید این را حذف می‌کنند .
امانی اضافه کرد : نمی‌دانم آقای زاکانی در آن جلسه حضور داشته یا نداشته، اگر حضور داشتند و توجیه شده ما را هم توجیه کند و اگر هم توجیه نشده هم اعتراض کنند ،انتقاد کردن به دولت که ایرادی ندارد. ما اگر گفت‌وگوی درون گروهی و درون جریانی نداشته باشیم که آسیب می‌بینیم مثل دوره قبل که اصلاحات آسیب دیدند. اما رفتاری که دوره قبل مدیریت شهری و دولت با هم داشتند و با هم به اصطکاک خوردند و نتوانستند هم را تحمل کنند، این دوره هم ممکن است اتفاق بیافتد و دود آن به چشم مردم تهران برود. من از این نگران بودم.این تذکر به شهرداری نبود چون شهرداری که در مورد این تصمیمی نگرفته است. البته از این جهت تذکر به شهردار بود که من معتقدم آقای زاکانی باید دفاع می‌کرد و اجازه نمی‌داد این کمیسیون منحل شود.
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد که فکر نکنید با حضور شهردار در هیات دولت حذف این کمیسیون را جبران می کند ،مصوبات و خروجی‌های این کمیسیون های دولت است که به هیات وزیران می‌رود. آنجا بحث کارشناسی نمی‌شود. آن وزیری که مسئول آن کمیته است، گزارش می‌دهد و بعد رای‌گیری می‌شود و در دولت تصویب می‌شود. این جایگزین حضور یک نفر در دولت نخواهد شد و شهر از این جهت آسیب می‌بیند.
وی اضافه کرد : آقای چمران قول دادند که ما پیگیری کنند. امیدواریم به آقای زاکانی نامه بنویسند یا آقای زاکانی در جلسه بعد دولت اعتراض کنند و دوباره این کمیسیون احیا شود و تنها یک مصوبه از دولت می‌خواهد. زیرساخت و دبیرخانه و سوابق آن در هیات دولت وجود دارد.
هنوز هیچ یک از مقامات دولت ابراهیم رئیسی در این زمینه اظهار نظر نکرده‌اند. باید دید چه عاملی باعث حذف این کمیسیون از کمیسیون‌های دولت شده است؟ آیا دولت برپایه بررسی‌های کارشناسی به این تصمیم رسیده است؟ یا اینکه مجددا شاهد نوعی رقابت درون‌جناحی در جریان اصولگرا هستیم، مانند رقابت محمود احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف؟ جواب هر چه که باشد به نظر می‌رسد که تهرانی‌ها بازنده اصلی این تصمیم خواهند بود.
