قیمت لوازم خانگی تولید داخل ۵ تا ۱۳ درصد کاهش یافت. اما چگونه قیمت لوازم خانگی با وجود افزایش قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کرد؟ آنگونه که فعالان این صنف به “ایران” اعلام کردند، کاهش قیمت به‌واسطه کاهش سود تولیدکننده بوده است.
درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، خوش خبری برای مردم داشت، چرا که طی چند وقت اخیر قیمت ۵ هزار و ۱۰۰ قلم کالا از ۳ تا ۶۳ درصد کاهش یافته است. یکی از اهداف این طرح، ساماندهی قیمت کالاهای سرمایه‌ای بود. طی ۴۰ سال گذشته هیچ‌گاه قیمت کارخانه‌ای برخی از کالاها از جمله لوازم خانگی مشخص نبود اما طرح درج قیمت تولیدکننده فضایی را ایجاد کرد که قیمت تولیدکننده تمام محصولات لوازم خانگی مشخص شود.
از ۴ بهمن ماه به انجمن‌های لوازم خانگی ابلاغ شد که تولیدکنندگان این صنف قیمت تولیدکننده را روی کالاهای خود درج کنند تا خرده فروشی‌ها با سود ۱۰ و ۷ درصدی لوازم خانگی کوچک و بزرگ را به فروش برسانند.
اميدوار به ثبات قيمت مواد اوليه هستيم
به گزارش«خانه روشن»به نقل از ایران؛محمدرضا شهیدی؛ دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری گفت: «یک‌ماه است که قیمت لوازم خانگی روند کاهشی به خود گرفته است و این امر در راستای اجرای طرح درج قیمت تولید کننده است. بر‌اساس آنچه که سازمان حمایت اعلام کرده تولیدکننده می‌تواند کالای خود را با سود ۱۷ درصدی به سیستم توزیع عرضه کند و سیستم توزیع هم با حداکثر سود ۱۰ درصدی می‌تواند محصول را به دست مشتری برساند. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش قیمت‌ها و همچنین خواسته وزیر صمت، تولیدکنندگان تصمیم گرفتند از سود ۱۷ درصدی خود بکاهند تا لوازم خانگی با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد.»
او ادامه داد: «همانگونه که روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد قیمت لوازم خانگی از ۵ تا ۱۳ درصد کاهش یافته است و امیدواریم با ثبات قیمت مواد اولیه و همراهی دولت این مسیر ادامه پیدا کند؛ تولیدکنندگان لوازم خانگی تمام سعی خود را خواهند کرد که در کاهش قیمت از هیچ سعی و کوششی دریغ نکنند.»
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با تأکید بر اینکه قیمت مواد اولیه افزایش یافته و تولیدکنندگان با چالش‌های متعددی مواجه هستند اما به خاطر مردم، تولیدکنندگان از سود منطقی خود کم کردند، گفت: «طی این مدت قیمت تلویزیون، لباسشویی و انواع یخچال و فریزر و همچنین کولر کاهشی شده است و این امر در مورد سایر لوازم خانگی بزرگ و کوچک تسری خواهد یافت.»
او درباره اینکه قیمت کالاهایی که شامل کاهش قیمت شدند، کدام است، افزود: «در تلویزیون ۱۵۰ مدل و لباسشویی بیش از ۲۰۰ مدل وجود دارد لذا نمی‌توان تفکیک شده قیمت‌ها را اعلام کرد.» بر‌اساس آنچه که سازمان حمایت ابلاغ کرده است، درصد سود و هزینه‌های عمده‌فروشی انواع لوازم خانگی کوچک ۴ درصد، درصد سود و هزینه‌های خرده فروشی ۱۰ درصد و حداکثر درصد قابل اضافه شدن به قیمت در کارخانه تا مصرف کننده ۱۴٫۴ درصد است. در این میان درصد سود و هزینه‌های عمده فروشی انواع لوازم خانگی بزرگ ۳ درصد، درصد سود و هزینه‌های خرده فروشی ۷ درصد و حداکثر درصد قابل اضافه شدن به قیمت در کارخانه تا مصرف کننده ۱۰٫۲ درصد است. کاهش قیمت لوازم خانگی دست و پا شکسته به بازار هم رسیده است. گفته می‌شود برخی از مغازه‌داران هنوز قیمت‌های جدید را اعمال نکردند اما برخی دیگر مدعی شدند که تولیدکنندگان لوازم خانگی کاهش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت اعلام کردند اما در لیست ارسالی به مغازه‌ها تغییری حاصل نشده است.
فعالان بازار گفتند که شرکت‌های تولیدکننده هنوز قیمت‌های خود را کاهش ندادند لذا از سازمان حمایت می‌خواهیم که تولیدکنندگان را ملزم به ارائه لیست با آرم و نشان شرکت تولیدکننده، کند تا مردم نیز از کاهش ۵ تا ۱۳ درصدی قیمت‌ها منتفع شوند. یکی از فروشندگان لوازم خانگی خیابان امین حضور به «ایران» گفت: «برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی طی چند روز اخیر برای محصولات خود تخفیف ۳ تا ۱۲ درصد در نظر گرفتند ولی در مورد کاهش قیمت اطلاع‌رسانی نکردند؛ لذا باید دید که طی روزهای آتی لیست قیمتی که از سوی تولیدکنندگان عرضه می‌شود، روند قیمت چگونه شده است.»
محمد عباسی اظهار داشت: «به صورت محدود، قیمت برخی از لوازم خانگی، مانند کولر و یک نوع یخچال و فریزر از یک برند خاص کاهش پیدا کرده است.»
کاهش قیمت آغاز شده است
روز گذشته علی بهادری جهرمی؛ سخنگوی دولت اعلام کرد در جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار تصمیمات مهمی برای کاهش و کنترل قیمت‌ها اتخاذ شد بویژه تأمین ارز مورد نیاز و از وزارت صنعت و معدن هم خواسته شده تا کالاها با ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش قیمت به مردم عرضه شود. در این میان با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب برای کنترل قیمت لوازم خانگی در ماه اخیر شاهد کاهش ۵ تا ۱۳ درصدی لوازم خانگی تولید داخل بوده‌ایم و امیدوارم این مسیر با جدیت پیش برود.
بر این اساس باید گفت که اشتغال صنعت لوازم خانگی ۳۰۰ هزار نفر، گردش مالی آن ۶ میلیارد دلار و واحدهای فعال حدود ۵۰۰ واحد است که البته تا ۸۰۰ واحد تولیدی، ظرفیت خالی نیز وجود دارد.
پیش از این نیز محمد وصالی قمصری؛ مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت گفته بود پیش از تحریم‌ها، ۷۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای کره‌ای بود اما از سال ۹۷ تا سال ۹۹ با حمایت‌هایی که از صنعت لوازم خانگی شد، تولید ۸.۵ میلیون دستگاه در سال به ۱۵.۵ میلیون دستگاه رسید که به این ترتیب ۸۰ درصد افزایش تولید داشتیم.
او با اشاره به افزایش ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی تولید برخی از محصولات از جمله یخچال ساید و دو قلو، اذعان داشته بود: مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور در این دو سال با توجه به تغییرات نرخ ارز، به طور میانگین حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است؛ به عنوان نمونه قیمت جهانی ماژول تلویزیون ۳۰ درصد، کمپرسور یخچال ۲۰ درصد و ورق‌های رنگی، پیش رنگ، ورق سرد مورد استفاده در بدنه اجاق گاز و لباسشویی، از سال ۹۷ به صورت میانگین حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
در این میان با برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت‌و‌گویی انجام دادیم. یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی بزرگ به «ایران» اظهار داشت: «طی روزهای اخیر و به‌واسطه جنگ روسیه و اوکراین قیمت هر بشکه نفت از ۱۲۰ دلار عبور کرده است و این امر اتفاق خوبی برای تولیدکنندگان نیست چرا که مجبور می‌شوند مواداولیه را به قیمت بالاتر خریداری کنند. لذا امیدواریم فضایی فراهم شود که قیمت مواد اولیه لوازم خانگی دستخوش تغییرات زیادی نشود.»
به هر ترتیب به نظر می‌رسد پویش شفاف‌سازی قیمت‌ها، می‌تواند قیمت کالاها را متعادل کند و از سوء‌استفاده‌ها جلوگیری کند. عباس تابش؛ رئیس سازمان حمایت می‌گویدکه این طرح شکست نخواهد خورد و به صورت گام به گام در حال انجام است و در اجرای کامل آن عزم جدی داریم.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه حمایت قانونی قابل توجهی از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاها داشته‌ایم، گفته است که هر فرد یا انجمنی که فکر می‌کند در فرایند تولید و توزیع کالا به مصرف‌کنندگان حقوق بیشتری دارد یا از یک حلقه به یک حلقه دیگر از این زنجیره رفته است اسناد لازم را ارائه کند تا ما اصلاح کنیم اما ما محاسبات خود را بر اساس اطلاعات دقیق اعمال کرده‌ایم.
تابش با اشاره به اینکه کسی حق سوءاستفاده از اعتماد مصرف‌کنندگان را ندارد، افزوده است که طبق قانون مدنی کشور افراد یا مجموعه‌ها می‌توانند اموال خود را ببخشند اما نمی‌توانند از جیب مردم سود نامتعارف را کسب نمایند و بعد آن را در قالب تخفیف‌های کاذب ببخشند.
