درحالی که نمایندگان مجلس خبر مستثنی شدن از افشای دستمزدهایشان را تکذیب می‌کنند، لایحه بودجه ۱۴۰۱ غیر مستقیم بر این خبر صحه می‌گذارد. بدتر این است که به گفته نمایندگان سابق مجلس از سال ۷۲ تاکنون آیین‌نامه مالی مجلس نوشته نشده تا دست هیئت رییسه در هزینه‌کرد بودجه کاملا باز باشد آن هم در شرایطی که ظاهرا کسی حتی خبر ندارد کدام نهاد وظیفه نظارت بر بودجه مجلس را دارد.
به گزارش «خانه روشن»به نقل از اقتصادآنلاین؛ چند روز پیش یکی از رسانه‌ها خبر داد که کمیسیون تلفیق، نمایندگان مجلس را از درج حقوق خود در سامانه حقوق و دستمزد مستثنی کرده است. به این بهانه که نمایندگان علاوه بر حقوق و مزایا، هزینه اداره دفاتر و حقوق کارکنان دریافت می‌کنند و جمع کل پرداختی به آن‌ها ممکن است موجب این تصور شود که حقوق و مزایای نمایندگان بالاست.
این درحالی است که طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، تمام وجوه پرداختی به کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی، در هر سطحی و به هر شکلی، باید شفاف و نظارت‌پذیر باشد. قانونی که باید از سال ۱۳۹۶ اجرا می‌شد، اما همچنان بعضی از آن سر باز می‌زنند.
براساس قانون یادشده، همه دستگاه‌های کشور موظف‌اند اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت مستمر و غیرمستمر به‌صورت نقدی و غیرنقدی در قالب‌های حقوق، فوق‌العاده، کمک‌هزینه، کارانه، هزینه و… را در سامانه کارمند ایران موسوم به «پاکنا» ثبت کنند.
حالا اما ظاهرا مجلس در تلاش است تا نه تنها از زیر اجرای این قانون در برود که این تخلف و فرارش از قانون را رسمیت هم ببخشد.
سه سال سرپیچی از قانون
البته نماینده‌های مجلس یازدهم مثل همیشه و همانطور که انتظار می‌رفت، حتی در این شرایط هم علم دفاع از شفافیت را، در کلام، زمین نگذاشتند.
مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱و جعفر قادری عضو همین کمیسیون سه نماینده‌ای بودند که این خبر را تکذیب کردند.
در واقع درحالی که فاش شده بود نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق با یک مصوبه، هم خودشان و هم اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را از ثبت حقوق در سامانه پاکنا مستثنی کرده‌اند، این سه نماینده ادعا کردند که کمیسیون تلفیق اصلا چنین مصوبه‌ای نداشته است.
ناگفته نماند که بنا بر اظهارات رییس سازمان اداری و استخدامی تا ۲۹ آبان۱۴۰۰، یعنی سه سال بعد از الزامی شدن قانون برنامه ششم، مجلسی‌ها هیچ اطلاعاتی درباره حقوقشان را در سامانه شفافیت قرار ندادند!
بنابراین حتی اگر وجود مصوبه‌ای که مجلس را از شفافیت مستثنی میکند نیز حقیقت داشته باشد، تغییری در وضعیت شفافیت حقوق و دستمزد نمایندگان به وجود نمی‌آید، فقط جامه قانون بر تن تخلفشان میکند.
همکاری دولت و مجلس برای گریز از شفافیت
ضمن اینکه، به نظر می‌رسد حتی اگر پای مصوبه هم در میان نبود، مجلسی‌ها به لطف دولت در لایحه بودجه۱۴۰۱به نوعی از اجرای این قانون معافشده بودند!
در جدول شماره۷ لایحه بودجه، که محل درج میزان اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی و چگونگی هزینه‌کرد مبالغ اختصاص یافته است، هیچ رقمی به عنوان«حقوق و دستمزد» نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی، لحاظ نشده است.
این یعنی احتمالاً مجلس شورای اسلامی همچون دستگاه‌های امنیتی و نظامی از شفافیت حقوق و دستمزد مبرا شده باشد.چرا که طبق دستورالعمل‌های اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۰، مبنای این سامانه تنها جدول شماره۷ قانون بودجه است.
جالب تر این است که با وجود اینکه در جدول شماره ۷، عدد صفر برای میزان حقوق و دستمزد مجلسی‌ها در نظر گرفته شده اما در جدول شماره ۷-۲ بودجه، که توزیع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اصلی را به صورت سرجمع و در قالب هفت فصل هزینه‌ای مشخص میکند، ۴۰۸ میلیارد تومان ذیل عنوان جبران خدمات کارکنان برای مجلس شورای اسلامی ثبت شده است.
با این حساب به نظر می‌رسد انگیزه اصلی برای صفر شدن رقم دستمزدها در جدول۷ به نوعی مستثنی شدن پنهانی از ثبت اطلاعات در سامانه پاکنا باشد.
باتوجه به اینکه بر اساس لایحه بودجه، کل مبلغ اختصاص یافته به مجلس بیش از هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان است(۵۴ میلیارد مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نزدیک به ۱۱۵۲ میلیارد تومان در ردیف «سایر»)در صورت تصویب این بخش با سر و شکل فعلی، اختیار نحوه هزینه‌کرد بودجه مجلس تماماً به خودش واگذار شده است و پیش از در کار بودن هر نوع مصوبه و قیل و قالی، قانون‌گذار به طور غیرمستقیم از ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد در شفافیت مستثنی شده است.
کسی حق ندارد نمایندگان را محدود کند
البته این اولین باری نیست که مجلس یازدهم سعی بر فرار از شفافیت دارد؛آبان ماه امسال هم نمایندگان با نظارت شفاف بر عملکردشان مخالفت کرده بودند.
طرح شفافیت آراء به عنوان یکی از طرح‌های اول دوره یازدهم مجلس در همان دور اول با مخالفت مجلسی‌ها مواجه شد!
طرح یاد شده که به دنبال شفاف‌تر کردن روند نظارت بر رفتار نمایندگان بود شامل مواردی از جمله ممنوعیت اعطای هرگونه هدیه با هر مقدار ارزش مالی به نمایندگان یا اشخاص معرفی شده توسط آنان، از سوی دستگاه های اجرایی و تعیین مجازات برای هدیه دهنده و دریافت کننده هدیه بود.
در این طرح همچنین ارائه توصیه‌نامه توسط نمایندگان یا از طرف ایشان برای خود و بستگان درجه یک سببی و نسبی آنان و سایر نمایندگان، در رابطه با دریافت تسهیلات، امور مالیاتی، امور اداری و استخدامی، دعاوی حقوقی وکیفری و اداری، مناقصات و مزایده های دستگاه های اجرائی ممنوع شده بود.
با این حال ظاهرا این مقدار از شفافیت به مذاق برخی مجلسی‌ها خوش نیامد از جمله رحمت‌الله نوروزی از مخالفان این طرح، که در این باره گفته بود: «هیچ کس حق ندارد نماینده را محدود سازد این طرح نیاز به پخته‌تر شدن دارد».
شعار مجلس یازدهم شفافیت بود!
علی ابراهیمی، نماینده مجلس دهم، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین با اشاره به این که قرار بود سامانه پاکنا و تمامی پرداختی‌ها قابل دسترسی برای بخش‌های نظارتی و عموم مردم باشد، می‌گوید: دولت قبلی تا زمانی که سر کار بود این قانون را به طور کامل اجرایی نکرد. نتیجه این شد که اخبار حقوق‌های نجومی سر برآورد. کمی بعد دولت به طور قهری برخورد کرد و پرداخت حقوق را مشروط کرد به ثبت در سامانه اما در عمل باز هم هیچ اتفاقی نیفتاد. نه تنها دولت کاری نکرد که اراده‌ای برای اجرای آن در مجلس هم نبود. حتی خود نماینده‌ها هم حقوقشان را وارد سامانه نکردند.
او می‌افزاید: البته برخی نمایندگان به صورت فردی در مصاحبه‌ها درباره دریافتی‌شان اطلاعات درست و غلطی دادند اما اساسا این امکان را ایجاد نکردند که شما به عنوان یک خبرنگار یا من به عنوان یک شهروند عادی بتوانیم به دریافتی نماینده‌ها دسترسی پیدا کنیم.
این نماینده سابق با بیان اینکه مجلس قبلی اراده بیشتری برای شفافیت داشت اما یکدست نبود، اضافه میکند: در مجلس دهم تفکری بود که طبق آن فارغ از وجه سیاسی ماجرا برخی مایل بودند فضا شفاف باشد. ما حتی اعلام کردیم که حاضریم آراءمان در مجلس را هم شفاف کنیم. آن هم در حساس‌ترین زمان‌ها مثل زمان تصویبfatf. در آن دوره مجلس کمتر کسی عنوان می‌کرد که مخالف شفافیت است. اما این مجلس با اینکه با شعار شفافیت آمده اما چیزی که تا امروز دیده‌ایم تطابقی با آنچه گفته شده ندارد.
چه کسی بر ناظر نظارت میکند؟
ابراهیمی در پاسخ به این سوال که اساسا کدام نهاد مسئول نظارت بر بودجه مجلس شورای اسلامی است؟ عنوان میکند:درباره پرداخت به نمایندگان در هر دوره هیئت رییسه سازوکار پرداختی‌ها را در قالب آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین میکند. اینکه دستگاه ثالثی نظارت میکند یا نه را نمی‌دانم. یعنی به صراحت نمی‌توانم بگویم چه کسی به مجلس نظارت میکند.
او ادامه می‌دهد: مجلس در دوره‌های قبلی دائما تغییر روش داده، زمانی راننده، ماشین و محافظ و مشاور به نمایندگان می‌داد. ولی در دوران ما با تغییر آیین‌نامه مشاور از دستگاه‌های اجرایی گرفته شد و هزینه دفتر و حمل و نقل را به صورت نقدی به حساب نمایندگان واریز می‌کردند. یعنی نمایندگان دو دریافتی متفاوت داشتند یکی حقوقشان و دیگری هزینه‌های دفترشان.الان بسیاری از نمایندگان از دستگاه‌های دولتی دفتر می‌گیرند و هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند. اگر نظارتی بر مجلس بود کسی باید از این‌ها می‌پرسید که وقتی مجلس هم هزینه ایاب و ذهاب و هم هزینه دفتر را میپردازد تحمیل یک نماینده به نهاد دولتی یا غیردولتی چرا صورت می‌گیرد؟ این کار تخلف است.
۳۰ سال نظام مالی غیرشفاف در مجلس
او به این سوال که آیا دیوان محاسبات به بودجه مجلس هم ورود میکند؟ اینطور پاسخ می‌دهد: دیوان محاسبات ابزار نظارتی خود مجلس است. دیوان محاسبات با توجه به قوانین بودجه سنواتی و قوانین بالادستی فقط نظارت میکند که ارقام مطابق با هدف قانونی هزینه شده یا نه؟ این که بر پرداخت‌ها و هزینه‌های مجلس چه کسی نظارت میکند را از طرف من بدون پاسخ بگذارید چون من هم نمی‌دانم.
پیش از این محمود صادقی، دیگر نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، نیز درباره نظارت بر بودجه مجلسی‌ها گفته بود: «نظام مالی مجلس، نظام ویژه‌ای هست که از قانون محاسبات عمومی مستثنا شده است. قانون «نظام مالی مجلس» در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسیده است و مطابق این قانون، آیین‌نامه‌ای پیش‌بینی شده و اموری مانند تنظیم و تفریغ بودجه براساس آن باید انجام شود. اما با گذشت حدود ۳۰ سال هنوز این آیین‌نامه نوشته نشده و امور نظام مالی مجلس از طریق کمیسیون تلفیق بودجه انجام می‌شود که فرایند کاملا غیرشفافی دارد. مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، هیئت‌رییسه مکلف است گزارش تفریغ بودجه را در اختیار نمایندگان قرار دهد، اما این کار انجام نمی‌شود».
به گفته این نماینده آیین‌نامه اجرایی از چندین سال قبل با همکاری حسابرسان دیوان محاسبات تهیه شده، اما متأسفانه اجرا نمی‌شود. صادقی گفته:«علت اجرا نشدن این است که باعث نظارت بیشتر و محدودیت رییس مجلس در موضوع بودجه می‌شود».
