به گزارش«خانه روشن»به نقل از ایسنا؛ دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: حقوق ماهانه یک کارگر تنها ۳۰ درصد از هزینه های زندگی روزمره را تامین می‌کند.
داوود میرزایی افزود: جامعه کارگری در جنگ اقتصادی نیز اجازه ندادند دشمن با تحریم‌های ظالمانه بخواهد توطئه‌های خود را عملیاتی کند و در سنگر اقتصادی از اقتصاد کشور دفاع کردند و حتی جامعه کارگری در شرایط کرونایی یک دقیقه تولید را تعطیل نکرده و صادقانه به عنوان سربازان جبهه اقتصادی چرخ های تولید را به حرکت درآوردند.
دبیر اجرایی خانه کارگر با اشاره به اینکه حمایت واقعی از جامعه کارگری صورت نمی‌گیرد، گفت: بهوصرف سر دادن شعار انقلابی‌گری نمی‌توان مطالبات جامعه کارگری را برآورده کرد بلکه باید در عمل و با گوش دادن به منویات رهبر معظم انقلاب در حمایت از تولید و سربازان جنگ اقتصادی که همانا کارگران هستند، مطالبات آنان را برآورده کرد.
وی با اشاره به روزهای پایانی سال و مطرح شدن موضوع حقوق و معیشت کارگران در سال آینده گفت: از نمایندگان مجلس درخواست می شود که چنانچه اشرافیت کامل به وضعیت اقتصادی جامعه کارگری ندارند از گمانه زنی بی‌مورد و اعلام اعداد و ارقام غیرکارشناسی خودداری کرده و اجازه دهند شورای عالی کار به استناد ماده ۴۰ قانون کار نسبت به تعیین حقوق و دستمزد جامعه کارگری اقدام کند.
میرزایی افزود: نمایندگان مجلس در راستای کمک به جامعه کارگری دولت را مکلف و ملزم کنند که در شورای عالی کار به عنوان یک کارفرمای بزرگ در کنار بخش خصوصی حضور پیدا نکرده و به عنوان یک عضو بی طرف تلاش کند تا کارفرما و کارگر در تعیین حقوق و دستمزد به یک توافق عادلانه دست پیدا کنند.
وی در خصوص سبد معیشتی در نظر گرفته شده برای جامعه کارگری نیز گفت: کارگران روزهای سختی را از نظر معیشتی سپری می‌کنند و دولت باید با نگاه حمایتی نسبت به تقویت سبد معیشتی با در نظر گرفتن تمامی نیازهای کارگران اقدام کند.
وی بیان کرد: حقوق دریافتی کارگران با هزینه‌های آنان همخوانی ندارد و تنها ۳۰ درصد نیازهای زندگی روزمره آنان را تامین می‌کند و حتی برخورداری از سرپناه و حتی خودرو برای کارگران به یک رویا تبدیل شده است. به دلیل شرایط دشوار اقتصادی و پائین بودن میزان حقوق دریافتی کارگری، ازدواج برای آنها سخت شده و پس از ازدواج نیز از فرزندآوری امتناع می‌کنند.
دبیر خانه کارگر خواستار مشخص شدن حقوق عادلانه برای جامعه کارگری توسط شورای عالی کار شد و افزود: دولت باید با برطرف کردن مشکل کارفرمایان اجازه ندهد که مشکل کارفرمایان باعث تحمیل هزینه بر روی دوش جامعه کارگری شود.
وی افزود: اینکه گفته می شود ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادآور بوده و موجب رانت خواهد شد باید دولت و مجلس بر این موضوع نظارت کرده و صورت مسئله را پاک نکنند. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث خواهد شد که صنایع مادر و بزرگ برای تامین مواد اولیه ارز گرانتری را هزینه کنند که در نتیجه قیمت تمام شده محصول افزایش یابد و عمده مصرف کنندگان که قشر متوسط یا کارگران هستند با مشقت و دشواری فراوان باید کالای گران تهیه کنند.
میرزایی در ادامه، پویایی اقتصاد را منوط به انگیزه بالای کارگران در حوزه تولید دانست و افزود: تشکیل شوراهای اسلامی کار و احیای تعاونی‌های مصرف و مسکن در صنایع موجب تقویت انگیزه و روحیه کارگران در حوزه تولید است.
وی همچنین کمبود نیروی کار در صنعت را نتیجه ارزان قیمت بودن نیروی کار دانست و افزود: هیچ جوانی حاضر نیست با حقوق چهار میلیون تومانی در صنعت مشغول بکار شود بنابراین باید علاوه بر افزایش حقوق و دستمزد، امکانات رفاهی و تعاونی‌های مصرف و مسکن ایجاد شود تا نیروی کار با انگیزه بالا وارد صنعت شود.
میرزایی در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: با وجود همسازی‌سازی حقوق ۷۵ درصد بازنشستگان، انتظار می‌رود ۲۵ درصد دیگر نیز همسان‌سازی شده و میزان عیدی آنان افزایش یابد.
