قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده، گفت: با درج قیمت تولیدکننده (به جای قیمت مصرف کننده) معیاری در دست خریداران هست که بر اساس آن اگر قیمت نهایی خریدار در کالای تند مصرف بیش از۲۰ درصد و در کالاهای کند مصرف بیش از ۳۰ درصد باشد، مصداق گران فروشی است.
به گزارش«خانه روشن»به نقل از ایسنا، محمد صادق مفتح در حاشیه نشست خبری ساماندهی آگهی‌های الکترونیکی خودرو، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شناسایی گرانفروشی برای مصرف کننده نهایی آسان است، اظهار کرد: همچنین با اجرای این طرح رقابت در توزیع فروشی افزایش یافته و شاهد کاهش قیمت برخی کالاها با درج قیمت تولیدکننده هستیم.
با درج قیمت تولیدکننده قیمت برخی کالاها کمتر از نصف شد
وی با بیان اینکه در این طرح مردم خودشان از گرانفروشان خرید نمی‌کنند و دیگر نیازی به کشف تخلف نیست، تصریح کرد: طرح درج قیمت تولیدکننده از کالاهایی که تاثیر کمتری در سبد خانوار داشت شروع شد، اما بازخوردها مثبت بود، برای مثال قیمت آب معدنی تا ۵۰ درصد و قیمت لنت، فیلتر روغن و لوازم یدکی خودرو تا ۷۰ درصد کاهش داشته است.
البته به گفته قائم مقام وزیر صمت کاهش قیمت قابل پیش بینی بود، چرا که قیمت مصرف کننده با پیش بینی بیشترین هزینه حمل و نقل درج می‌شد که حالا این شرایط تغییر کرده است. در اصل درج قیمت مصرف‌کننده در ذات خود بی‌عدالتی و بی رقابتی دارد.
وی در ادامه پیش بینی کرد که با اجرای کامل طرح درج قیمت تولیدکننده، کالا عادلانه تر و با قیمت بهتر در اختیار مصرف کننده قرار گیرد و رقابت در حلقه‌های مختلف توزیع و فروش بیشتر شود و گفت: تاثیرگذاری سیستم‌های سنتی نظارت مثل تعزیرات کمتر از روش فعلی است.
افزایش قیمت لوازم خانگی غیرقانونی است
مفتح در پاسخ به سوالی درباره انتقادات تولیدکنندگان لوازم خانگی نسبت به طرح درج قیمت تولید کننده نیز گفت: تولید کنندگان کالاهای کند مصرف فقط باید قیمت درب کارخانه را روی محصول درج کنند و قیمت مصرف کننده هم در واحد صنفی در معرض دید خریدار قرار بگیرد. اگر در کف بازار قیمت‌ها غیرمنطقی افزایش یافته باشد، حتما برخورد خواهد شد.
قائم مقام وزیر صمت همچنین درباره افزایش قیمت اخیر برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی مجوزی برای افزایش قیمت دریافت نکرده‌اند و اگر افزایشی صورت گرفته، بدون مجوز بوده است.
گفتنی است هفته گذشته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش قیمت ۸ تا ۱۲ درصدی لوازم خانگی از سویبرخی تولیدکنندگان خبر داد.
وی در پاسخ به سوالی درباره مشکل تأمین و تولید روغن که در هفته‌های گذشته خبرساز شده نیز گفت: این مسئله باید از وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود، چرا که براساس قانون انتزاع از تیرماه امسال مدیریت کالاهای کشاورزی و مواد غذایی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است.
به گزارش ایسنا، پروژه شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده از چهاردم دی ماه شروع شده است. بر اساس این طرح کلیه واحدهای تولیدی و واردکننده انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از چهارم دی ماه، انواع لنت‌ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی و انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و مایکروفر نیز از ۲۷ آذرماه مکلف به درج قیمت تولیدکننده شده بودند و واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع حبوبات، ادویه‌جات، غلات، چای، دمنوش، قهوه، آجیل و خشکبار به صورت بسته‌بندی شده، فرآورده‌های پروتئینی، انواع غذاهای آماده و نیمه‌آماده، انواع کیک، کلوچه، بیسکوییت، چیپس، پفک و موارد مشابه، لوازم‌خانگی، صوتی و تصویری به صورت کامل، ۵۱ قلم لوازم یدکی خودرو نیز از ۲۳ بهمن ملزم به اجرای این طرح هستند.
