تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مجلس شورای اسلامی، گام بزرگی در پشتیبانی و مانع زدایی ازتولید و حذف امضاهای طلایی بود.-

پس از تصویب این قانون، تصویب دو فوریت ممنوعیت توقیف و پلمپ کارخانجات و بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه گذاران واحدهای تولیدی را می توان گام دیگری از اقدامات موثر دستگاه تقنینی کشور به عنوان پیشتاز” پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از تولید”دانست.
واقعیت آن است که رونق و جهش تولید و نیز اصلاح چرخه توزیع از کلیدهای اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور است. تحریم های ظالمانه و غیرقانونی قطعاً یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور و جهش تولید است -که انتظار می‌رود تیم مذاکره کننده دولت سیزدهم با جدیت تمام و بر اساس سیاست ها و راهبردهای کلی نظام برای لغو عزتمندانه تحریم‌ها وراستی آزمایی آن و بازگشت کامل طرف‌های غربی به ویژه آمریکا به برجام و تعهدات خود و تضمین عدم خروج مجدد و بدعهدی بتواند این مانع را از جلو اقتصاد کشور بر دارد- ولی این همه ماجرا نیست .

بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی به ویژه در بخش تولید با موانع جدی در ساختارهای پیچیده اداری، بانکی ،پولی، گمرکی صادرات، واردات و نیز مشکلات قضایی مواجه هستند که دستگاه‌های کشور بایستی امسال بر اساس شعار سال همه توان و همت خود را برای پشتیبانی از تولید و مانع زدایی از آن به کار گیرند.
روند طولانی و پیچیده و پر از فساد مجوزهای کسب و کار که با امضاهای طلایی به یکی از معضلات کشور تبدیل شده بود با قانون مصوب مجلس اصلاح شد و انتظار می‌رود دولت در مهلت ۳ ماهه قانونی با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن این اقدام را تکمیل و عملیاتی کند و خدای نکرده مانند برخی از قوانین گذشته در چرخه پیچیده بروکراسی اداری به فراموشی سپرده نشود .
اما این که فعالان بخش تولید به دلیل شرایط خاص تحریم از یک سو و مقررات پیچیده نظام بانکی گرفتار پلمپ و تعطیلی مراکز تولیدی و احیاناً بازداشت موقت و حبس مدیران و سرمایه گذارانی می شوند-که به جای حضور در فعالیت های کاذب اقتصادی نظیر دلالی ارز سرمایه خود را به بخش تولید آورده اند- می‌تواند فعالان اقتصادی را دچار نومیدی ،دلسردی و بی‌انگیزگی کند.

البته مجلس باید دربررسی نهایی طرح، دغدغه کارشناسان به ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس را درخصوص دشوار شدن دریافت بدهی های بانکی از بدهکاران وجلوگیری از کاهش توان نظام بانکی برای حمایت از تولید را مدنظر داشته وبا پیش بینی راهکارهای جایگزین پلمپ‌ وبازداشت برای تضمین بازگشت تسهیلات وحفظ توانایی بانک‌ها ونیز سیاست‌های موثر برای رونق تولیدرا مد نظر قرارداده وقانون مصوب جامع و مانع باشد.

بدیهی است شفافیت و سلامت در فعالیت اقتصادی یک اصل مهم است که بخش خصوصی نیز باید بدان پایبند باشد، اما شرایط خاص کشور و به ویژه تحریم‌های ظالمانه برخی اقدامات را اجتناب ناپذیر می کند که باید دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور به ویژه نظام بانکی با در نظر گرفتن شرایط جامعه با فعالان اقتصادی تعامل داشته باشد.
در این میان کشور طی چهار دهه گذشته همیشه از نظام ناعادلانه توزیع رنج برده است و برخوردهای قهرآمیز و تعزیراتی نیز هیچگاه نتیجه بخش نبوده است وگاه این برخوردها دامنگیرکارافرینان بخش تولید نیز شده است.

نکته آخر اینکه انتظار آن بود در آغاز سال که رهبر فرزانه انقلاب امسال را:” سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها “نامیدند،قوای سه گانه کشور فهرستی از پشتیبانی ها و موانع تولید را منتشر می‌کردند تا در پایان سال امکان ارائه گزارش مستند از اقدامات باشد. اما اکنون که چنین اقدامی انجام نشده انتظار می‌رود مجلس، دولت و قوه قضاییه با جمع‌بندی فعالیت‌های خود در این زمینه در دو ماه پایانی سال گزارش شفاف، روشن و مستندی از تحقق شعار امسال ارائه کنند و فعالان اقتصادی و تشکل های صنفی مرتبط با آنها نیز در خصوص میزان اثربخشی این اقدامات بطور صریح و شفاف نظرات‌ خود را بیان کنند.