به گزارش«خانه روشن»بیه نقل ازتیتر۲۰؛افزایش مستمر و نگران‌کننده نقدینگی، یکی از چالش‌های پردامنه اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر بوده و هست. استمرار این چالش که در مقاطعی مانند سال‌های اخیر زنگ‌های خطر را بیش از هر زمان دیگری به صدا درآورده همواره از عوامل مشابهی نشأت گرفته و می‌گیرد و به‌تبع این شباهت در علل، راه‌حل‌های مشابهی نیز برای رفع آنها پیشنهاد شده که متأسفانه هیچگاه نیز به‌درستی اجرا نشده‌اند.
افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی چه پیامدهایی دارد؟
تیتر۲۰- انتشار تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی کشور از افزایش نگران‌کننده نقدینگی نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل حکایت دارد. این مقدار از نقدینگی که کارشناسان بسیاری از آن به بمبی ساعتی در اقتصاد ایران تعبیر می‌کنند، به‌راحتی توان تخریب پایه‌های اقتصادی در ابعاد اقتصاد ایران را دارد؛ اتفاقی که نمونه بسیاری از آن را طی چند سال اخیر در بازار مسکن، ارز و طلا شاهد بودیم.
روشن است که اولین و ذاتی‌ترین اثر افزایش نقدینگی، تأثیری است که بر قدرت خرید می‌گذارد. متأسفانه واکنش مشابه دولت‌ها طی دهه‌های اخیر به این اتفاق برای اینکه قدرت خرید تبدیل به تقاضای کالا و خدمات و باعث بالارفتن قیمت‌ها نشود، استفاده از ابزارهای اداری، اقتصادی و قانونی بوده است تا شاید جلوی تقاضای کالا و خدمات را بگیرند. غافل از آنکه نقدینگی انباشته در جامعه سبب افزایش تقاضا در اقتصاد می‌شود. این تقاضا در شرایطی که زمینه استفاده از پول در حوزه‌های مولد فراهم نباشد به دنبال حفظ ارزش خواهد بود و تقاضا را برخی از کالا و خدمات افزایش می‌دهد. این تقاضا به‌صورت خرید سکه، ارز، مسکن خود را نشان می‌دهد و در نتیجه موجب انفجاری در قیمت‌ها می‌شود؛ انفجاری که طی دو دهه گذشته در بازارهای مختلف به‌دفعات شاهد آن بوده و هستیم.
متهم اصلی افزایش نقدینگی
نقدینگی در تعاریف اقتصادی، مجموع پول و شبه پول در یک اقتصاد است و بخشی از شبه پول همان سپرده‌های بانکی است که سپرده‌گذاران با هدف دریافت سود از آنها در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این سودها در شرایطی که بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد معمولاً از بانک‌ها خارج نمی‌شوند و در همان حساب یا حساب‌های دیگری جمع می‌شوند به‌این‌ترتیب هر ماه به مانده سپرده‌های بانکی و رقم شبه پول اضافه می‌شود.
ویژگی این نقدینگی به این صورت است که دائماً در حال افزایش است اما هیچ رد و اثری از این نقدینگی افزایش‌یافته در بخش واقعی اقتصاد نمی‌بینیم. همین ناپیدایی هم زمینه طرح این سؤال را فراهم آورده است که نقدینگی کجاست؟
پاسخ را باید در سازوکاری جستجو کرد که به سنگین‌تر شدن روزبه‌روز ترازنامه بانک‌ها می‌انجامد. محاسبات به‌روشنی نشان می‌دهد پیش از کاهش نرخ سود سپرده‌ها هر ماه به طور خودکار چند درصد سود برای سپرده‌های بانکی شناسایی و به صاحبان سپرده‌ها پرداخت می‌شد. این سودها مجدداً در قالب سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌ها رسوب می‌کند.
به‌عبارت‌دیگر پایان هر شب یک سمت ترازنامه بانک‌ها به‌صورت تعهدی و الکترونیکی بدهکار می‌شود و طرف دیگر طلبکار. این یعنی افزایش شبه پول. ماجرا زمانی پیچیده‌تر می‌شود که از طرف دیگر اغلب بدهکاران بانکی به علل مختلفی مانند رکود و… نمی‌توانند تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کنند و به‌این‌ترتیب طلب یا همان دارایی‌های بانک‌ها مرتباً در ترازنامه افزایش پیدا می‌کند. در واقع تنها اتفاقی که می‌افتد، بزرگ‌شدن ترازنامه بانک‌ها است بدون اینکه پولی در جامعه ردوبدل شود و تاثیری در بخش واقعی داشته باشد.
نرخ سود سپرده‌ها کم شود؟
در چنین شرایطی شاید به نظر برسد منطقاً باید نرخ سود سپرده‌های بانکی کم شود اما این تنها یک روی سکه است؛ تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود طی سال‌های اخیر بر همین اساس بود اما این تلاش از سوی عده‌ای به‌عنوان متهم ردیف اول افزایش قیمت ارز و… معرفی شد.
مروجان این ارزیابی معتقدند کاهش شبه دستوری نرخ سود از سوی بانک مرکزی عامل مهمی ورای افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر بوده است چرا که کاهش نرخ سود و جذابیت سپرده‌های غیر دیداری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سبب سیال شدن نقدینگی و افزایش تقاضای دارایی‌ها و کالاها و افزایش قیمت آنها خواهد شد.
چه باید کرد؟
دو تجربه پرهزینه کاهش نرخ به ۱۵ درصد و افزایش نرخ به ۲۰ درصدی طی یک سال‌های گذشته، پاسخ به این سؤال را از همیشه دشوارتر کرده است و شاید به همین خاطر است که این روزها سخنان ضدونقیضی از طبقه شانزدهم بانک مرکزی شنیده می‌شود.
برخی مسئولان می‌گویند بانک مرکزی تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد و در این راستا بخش نظارتی با بانک‌هایی که نرخ سود را به‌صورت غیرمتعارف تغییر دهند برخورد می‌کند. از سوی دیگر اما برخی دیگر در سخنانی معکوس از بررسی شاخص‌های اقتصادی به‌منظور افزایش احتمالی نرخ سود بانکی خبر می‌دهند چرا که بررسی متغیرهای پولی و به‌خصوص نرخ‌های سود از اولویت‌های مطالعاتی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی است. با مطالعاتی که در جریان است نرخ‌های سود بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت البته بررسی متغیرهای پولی و به‌خصوص نرخ‌های سود همواره از اولویت‌های مطالعاتی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی است و بنا به شرایط در این باره تصمیم‌گیری خواهد شد.
در این میان بانکداران هم نگران از تکرار تجربه سال‌های گذشته هشدار می‌دهند افزایش نرخ سود بانکی، بازگشت به چرخه‌های معیوب در نظام بانکی است. نباید شوک جدید به نظام بانکی وارد کرد. تغییر نرخ سود بانکی اگرچه می‌تواند بخشی از نقدینگی بازار را مدیریت کند اما یکی از چرخه‌های معیوب در نظام بانکی است؛ این در حالی است که افزایش نرخ بهره بانکی اگرچه ممکن است در یک مقطعی به کنترل نقدینگی کمک کند اما به هر شکل هزینه‌های سیستم بانکی و نظام بانکی را افزایش خواهد داد.
