یک کارشناس بازار خودرو درباره تاثیر توافق وین در قیمت خودرو، می‌گوید: زمان به ضرر تاثیرگذاری برجام است؛ اگر یک سال پیش چنین اتفاقی می‌افتاد، می‌شد به کاهش روند افزایش قیمت امیدوار بود، ولی در شرایط امروز این تاثیرپذیری کم و اگر احیا به نیمه سال آینده و بعد از آن منتقل شود، شاید هیچ تاثیری در بازار نگذارد.
به گزارش«خانه روشن»به نقل از خبرآنلاین: یک کارشناس بازار خودرو درباره تاثیر توافق وین در قیمت خودرو، می‌گوید: زمان به ضرر تاثیرگذاری برجام است؛ اگر یک سال پیش چنین اتفاقی می‌افتاد، می‌شد به کاهش روند افزایش قیمت امیدوار بود، ولی در شرایط امروز این تاثیرپذیری کم و اگر احیا به نیمه سال آینده و بعد از آن منتقل شود، شاید هیچ تاثیری در بازار نگذارد.
در پی آغاز مجدد مذاکرات برای لغو تحریم‌ها، این سوال در اذهان ایجاد شده که در صورت امضای برجام چه تغییراتی در صنعت خودرو داخلی و قیمت‌ها در کارخانه و بازار به وجود خواهد آمد.
نوسان پی در پی قیمت خودرو در بازار در حالی است که عرضه و تقاضا در بازار بسیار محدود و در حد صفر است؛ به طوری که به گفته فعالان بازار خودرو، هم‌اکنون خریداران و فروشندگان در انتظار مشخص شدن نتایج مذاکرات هستند و تمایلی برای ورود به بازار ندارند.
در این شرایط، اما کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که گذشت زمان به زیان صنعت خودرو در حال حرکت است؛ تا جایی که تاخیر در حل و فصل داستان برجام برخلاف عقیده برخی سیاسیون، صرفا تاثیرگذاری برجام را کم و در نقطه‌ای صفر خواهد کرد.
در این خصوص، فربد زاوه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره احتمال کاهش قیمت خودرو پس از توافق وین، می‌گوید: میزان کاهش قیمت، به شکل تفاهم بستگی دارد. اگر توافق، موقت و زمان‌دار باشد، تقرییا نه کاهش به دنبال دارد و نه جلوی تورم را می‌گیرد.
وی می‌افزاید: تفاهم هسته‌ای اگر موقت باشد، احتمالا حتی به قرارداد قطعات منفصله و سی‌کی‌دی هم ختم نمی‌شود و این یعنی موجودی خودروهای پارکینگی کم نخواهد شد و لذا تاثیری بر بازار نمی‌گذارد.
این کارشناس بازار خودرو با ذکر این نکته که هنوز تکلیف اف‌ای‌تی‌اف مشخص نیست، تصریح می‌کند: اگر مجمع بلافاصله آن را بپذیرد؛ احتمالا خروج از لیست سیاه چند ماه زمان نیاز دارد و اتصال شبکه بانکی زیر یک‌سال چندان قابل تصور نیست.
زاوه عنوان می‌کند: موضوع اعتبارات اسنادی مدت‌دار و اعتبار مالی هم که ذات صنعت خودرو است، در این شرایط احتمالا به دو سال زمان نیاز دارد. چنین فضایی یعنی در تفاهم مدت‌دار برجام، بحث خطوط اعتباری تا تعیین تکلیف دوره تنفس معلق می‌ماند و در نهایت شرکت‌ها پس از یک‌سال از طریق شبکه بانکی می‌توانند نسبت به خرید نقدی اقدام کنند.
این کارشناس بازار خودرو متذکر می‌شود: ماشین تورم اقتصاد هم با توجه به عدم کاهش هزینه‌های جاری و انبساط هزینه‌های غیرضرور فعال خواهد ماند و حتی شروع درآمد نفتی و میعانات و آزادسازی ارزهای کشور در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، مشکل کسری بودجه را حل نخواهد کرد؛ مگر دولت سریعا اصلاحات ادارای گسترده‌ای در کشور انجام دهد که کاملا دور از ذهن است.
زاوه تاکید می‌کند: برجام اگر دوساله یا مدت‌دار باشد، تاثیری در بازار نخواهد داشت و اگر هم تعدیل قیمتی رخ دهد، بسیار کوتاه و گذرا و ناپایدار است و روند تورمی در مدت کمی غلبه خواهد کرد.
قیمت خودرو پس از توافق وین/ به سقوط قیمت خودرو می‌توان امید داشت؟
دورنمای سیاسی باید پایدار شود
زاوه با بیان این‌که اگر برجام بی‌قید زمانی احیا شود، ولی در کنگره آمریکا به یک معاهده قابل احترام تبدیل نشود؛ شرایط متفاوت نمی‌شود، می‌گوید: برای ورود سرمایه خارجی چه از غرب و چه حتی از چین، ضرورت دارد دورنمای سیاسی پایداری ایجاد شود. این دورنمای سیاسی باید تحریم‌ناپذیری اقتصاد ایران در بازه زمانی بیش از یک دهه را تضمین کند تا سرمایه‌گذاران خارجی تمایل به ورود سرمایه به ایران داشته باشند.
این کارشناس بازار خودرو می‌افزاید: چنین پیمانی که احتمالا نیازمند حل و فصل مسائلی عمیق‌تر در روابط ایران و غرب است و باید یک فهم مشترک ایجاد شود، می‌تواند مشکلات جذب سرمایه در صنایع ایران را کمتر کند. ولی شرکت‌های خودروسازی و البته خود دولت، بدهکاران بزرگی هستند.
زاوه یادآور می‌شود: میزان زیان واقعی و بدهی انباشت در خودروسازان چند برابر ارزش تاسیس آن‌هاست. بدهی جاری دولت هم بسیار سنگین و درصد بزرگی از تولید ناخالص داخلی شده که تاکنون با حفظ تورم دورقمی مستهلک شده است.
وی می‌گوید: درواقع دولت‌ها در ۵۰ سال اخیر هزینه‌های جاری را به صورت غیرمستقیم در قالب گرانی کالا از مردم تامین کرده‌اند. به همین دلیل همیشه دنبال مقصر گرانی در اصناف و تحار بوده‌اند تا انگشت اتهام به خودشان نباشد و در عین حال نیاز به پاسخگویی به افکار عمومی نداشته باشند.
این کارشناس بازار خودرو تاکید می‌کند: اگر دولت قصد جذب گسترده سرمایه خارجی و رشد اقتصادی داشته باشد، در وهله اول باید ساختار اداره کشور با تورم را تغییر دهد. شرکت‌های خودروسازی با این تغییر رویکرد باید اعلام ورشکستگی کامل کنند که خود تبعاتی دارد.
