سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش در بخشنامه‌ای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را به ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها، دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ابلاغ کرد.
در بخشنامه ارسالی از سوی سعید عسکری آمده است که پیرو ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت و معاون امور مجلس دولت به تمام وزارتخانه ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور، این بخشنامه جهت رعایت قوانین و مقررات موضوعه ابلاغ می‌شود.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صورت طرح از سوی نمایندگان مجلس ارائه و بر اساس اصل هشتادوپنجم قانون اساسی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
این قانون ۷۳ ماده‌ای سعی در حمایت از جوانان در آستانه ازدواج یا زوجین جوان، زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری، حمایت از مادران برای دوران بارداری، زایمان و شیردهی، بهبود کیفیت زایمان طبیعی و ارائه تسهیلات برای آن، حمایت از خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، حمایت‌های مالی برای تولد چندقلوها، حمایت از مادران شاغل و طلبه و دانشجو و حتی غیر شاغل دارد.
در این قانون تسهیلاتی نیز در حوزه اقتصادی و اجتماعی برای خانواده‌ها درنظر گرفته شده و اقداماتی را نیز در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی دنبال می‌کند.
در ادامه به برخی مواد مهم این قانون به صورت فهرست‌وار اشاره می‌شود:
جوانان در آستانه ازدواج یا زوجین جوان
– افزایش دو درصدی امتیاز در جذب و استخدام به ازای تأهل
-اعطای وام ۲۰۰ میلیون تومانی به زوجین جوان (زوج زیر ۲۵ و زوجه زیر ۲۳ سال) و وام ۱۴۰ میلیون تومانی به زوجین با سنین بالاتر با ضمانت‌های آسان
-افزایش ۷.۵ برابری حق عائله‌مندی در مدت پنج سال
-افزایش محدوده سنی در استخدام‌های جدید، یک سال به ازای تاهل
درمان زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری
– تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تمامی زوجین نابارور
– اجرای آزمایش‌های علمی در مورد مواد و فرآورده‌های وارداتی تراریخته موثر در ناباروری و رعایت ضوابط سازمان پدافند غیر عامل
– انتقال عوائد حاصل از جریمه و مصادره اموال مشارکت کنندگان در سقط غیر قانونی به خزانه جهت درمان ناباروری
– استقرار متخصصان طب سنتی در مراکز ناباروری
حمایت‌های دوران بارداری و شیردهی
– تحت پوشش کامل قراردادن کلیه مادران در دوران بارداری و شیردهی تا پایان پنج سالگی کودکان بر اساس آزمون «وسع»
– استانداردسازی عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات بارداری و سلامت مادر و جنین و ارزشیابی با صدور و لغو مجوز
– اختیاری بودن غربالگری همراه با نظر پزشک متخصص
– اصلاح روش‌های غربالگری و استانداردسازی مقادیر مثبت و منفی کاذب نتایج آزمایش‌ها
– پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت زنان اعم از مراجعه به ماما و پزشکان
-ارائه رایگان سبدتغذیه و بسته بهداشتی مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر پنج سال بر اساس آزمون وسع
تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزندان
– تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تنفس شش ماهه
– فروش بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی خودروی ایرانی به قیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم به بعد برای مادران
– افزایش سنوات خدمت به میزان یک سال به ازای هر فرزند پس از تولد فرزند سوم تا پنجم
– مرخصی زایمان ۱۲ ماه کامل برای مادران باردار دارای فرزند دوقلو و بیشتر
-تسهیلات قرض الحسنه برای تولد دوقلوها در زایمان اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، تولد سه قلوها به ترتیب از ۶۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان، تولد چهارقلوها ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان و تولد پنج قلوها ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان؛ با تنفس شش ماهه
-برای خانواده‌های دارای فرزند: افزایش ۱۰۰ درصدی کمک هزینه اولاد هرساله به مدت پنج سال، افزایش محدوده سنی در استخدام جدید به ازای تاهل و برای هر فرزند از یک تا پنج سال و افزایش دو درصدی امتیاز در جذب و استخدام به ازای هر استخدام
حمایت از مادران شاغل
– آموزش غیرحضوری و مجازی مادران دانشجو یا طلبه دارای فرزند زیر سه سال
– کاهش سن بازنشستگی مادر به مدت یک سال به ازای تولد هر فرزند و برای تولد فرزند سوم به بعد، یک و نیمسال
-مرخضی زایمان ۹ ماه کامل و به درخواست مادر می تواند تا دوماه قبل از تولد باشد.
-اعطای دورکاری به مادران باردار حداقل به مدت چهارماه
– اختیاری بودن شیفت شب برای مادران باردار و داری فرزند شیرخوار تا دوسال و برای پدر تا یک ماهگی فرزند به جز در بخش خصوصی
-تامین مهدکودک در هردستگاه برای نگه داری کودکان مادران شاغل در دستگاه
-عدم جواز تعدیل فرد دارای سه فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار
به موجب این قانون، اجرای مشوق‌های در نظر گرفته شده و تمام مواد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با تشکیل «ستاد ملی جمعیت» به ریاست رئیس جمهوری نظارت می‌شوند که وزارت آموزش و پرورش از جمله اعضای این ستاد است.
