طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است قیمت‌گذاری خودرو به‌تدریج از حالت دستوری خارج و به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار شود؛ عملیاتی که البته شرط اجرایی شدن کامل آن، حذف انحصار است.

در‌حال‌حاضر تعیین قیمت خودرو در اختیار شورای رقابت قرار دارد، نهادی فراقوه‌ای که مسوولانش می‌گویند قانون مجوز دخالت در قیمت‌گذاری خودرو را به دلیل انحصاری بودن این کالا، به شورا داده است. از همین رو، اگر وزارت صمت قصد حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو و سپردن قیمت به خودروسازان را دارد، باید از مانع شورای رقابت عبور کند. اما عبور از این مانع، هم به طور موقت امکان‌پذیر است و هم به شکلی دائم.

راه موقت این است که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب کند شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار برود. این شیوه قبلا نیز امتحان شده و سیاستگذار نتیجه لازم را از آن نگرفته و به‌نوعی مجبور شده بازگشت شورای رقابت را به قیمت‌گذاری خودرو بپذیرد. راه دیگر که می‌تواند به حذف دائمی و بدون بازگشت شورای رقابت منجر شود، خارج کردن بازار خودرو از انحصار – رقابتی کردن آن – است. اتفاقا طبق آنچه مسوولان وزارت صمت می‌گویند، این وزارتخانه به دنبال مدل دوم است و قصد دارد ریشه حضور شورای رقابت در بازار خودرو را بخشکاند.

شورای رقابت دو بار با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، با‌این‌حال با این استدلال که قانون اختیار دخالت در تعیین قیمت کالاهای انحصاری را به این شورا داده، به بازار خودرو بازگشت. بنابراین اگر قرار بر تست این مدل برای بار سوم باشد، پس از دوره‌ای احتمالا کوتاه، بار دیگر شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو باز خواهد گشت. از همین رو گفته می‌شود وزارت صمت نمی‌خواهد این آزموده را برای سومین بار بیازماید. آن‌طور که معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت در گفت‌و‌گوی اخیر خود با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد، طبق مدل جدید این وزارتخانه، قیمت‌گذاری کم‌‌کم باید در اختیار هیات‌‌مدیره خودروسازان قرار بگیرد.